غضب يمني من «قانون المحرم الحوثي»... وتلويح بريطاني بالعقوبات

ممرضة يمنية تعتني بطفل مريض بمستشفى في تعز (أ.ف.ب)
ممرضة يمنية تعتني بطفل مريض بمستشفى في تعز (أ.ف.ب)
TT

غضب يمني من «قانون المحرم الحوثي»... وتلويح بريطاني بالعقوبات

ممرضة يمنية تعتني بطفل مريض بمستشفى في تعز (أ.ف.ب)
ممرضة يمنية تعتني بطفل مريض بمستشفى في تعز (أ.ف.ب)

لوحت المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات تؤدي إلى فرض عقوبات ضد قادة حوثيين على خلفية الانتهاكات التي تمارسها الجماعة ضد النساء اليمنيات، على غرار تلك التي اتخذت ضد أحد قياديي الجماعة.
وقال السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده قادت الجهود في عام 2020 لفرض عقوبات الأمم المتحدة الأولى على سلطان زابن؛ القيادي الحوثي، بسبب العنف الجنسي ضد النساء، وأضاف: «سنواصل ملاحقة الجناة»، مؤكداً أن «القيود المفروضة على النساء في اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص».
وفرض مجلس الأمن الدولي مطلع العام الماضي عقوبات على زابن بسبب ممارساته واعتداءاته الجنسية بحق النساء المخطوفات مطلع عام 2018، وبعد نحو شهرين من صدور تلك العقوبات؛ لقي زابن مصرعه في ظروف غامضة، حيث أعلنت الميليشيات وفاته بعد إصابته بفيروس «كورونا»، بينما تحدثت مصادر محلية عن مقتله بغارة من طيران التحالف.
وحذر السفير البريطاني بأن «الإجراءات والممارسات التي تنفذها جماعة الحوثي ستؤذي قدرة المرأة اليمينية على الحفاظ على الوظائف، مما سيلحق الضرر باقتصاد اليمن، ويمنعها من الوصول إلى الرعاية الصحية»، مطالباً بـ«تسليط الضوء على التحركات الاستبدادية المتزايدة للحوثيين؛ خصوصاً (قانون المحرم) و(مدونة قواعد السلوك) الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، التي ستؤدي إلى كبح حريات اليمنيين وسحق أي مجال للمعارضة».
وتحدث أوبنهايم عن شخصية المرأة اليمنية بإعجاب؛ إذ وصفها بالقوية والذكية للغاية، وشدد على أن «اليمن في حاجة للنساء للاستفادة من مواهبهن ودعمهن، وكثيراً ما تكون النساء في اليمن معيلات؛ لأنه إذا قُتل أزواجهن في الحرب، فإنهن بحاجة إلى كسب المال، لكنهن أيضاً بحاجة إلى إدارة شؤون المنزل، لذلك يتعرضن لضغوط أكبر».
تعتقد رشا جرهوم، عضو هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، أن الجماعة الحوثية «كأي جماعة إرهابية تتشدد وتعتمد سياسات قمعية واضطهادية؛ خصوصاً ضد النساء. لقد وثقنا حالات لاعتقالات تعسفية واختطافات وتعذيب واغتصابات للنساء؛ خصوصاً السياسيات والمدنيات والمنخرطات في الشأن العام؛ لقمعهن. واعتمدت الجماعة إجراءات متشددة ضد حرية تنقل النساء، مما أثر على عملهن وسفرهن».
واستعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، ممارسات الميليشيات الحوثية بحق النساء؛ مثل «حرمانهن من حق حرية الحركة، وتأثير ذلك على جميع نساء اليمن في مناطق سيطرة الميليشيات؛ بما في ذلك موظفات الأمم المتحدة»، مستغرباً من تلك الممارسات التي قال إنه «لا يوجد لها مبرر»، وذلك في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن؛ الثلاثاء الماضي. كما ذكّر بـ«الآثار غير المتناسبة جرَّاء النزاع، والتي ما زالت تعاني منها النّساء في اليمن، والدور المحوري الذي ينبغي أن تؤديه المرأة في جميع جوانب أي عملية سياسية شاملة».
وتتحدث مصادر نسوية يمنية عن إجراءات قمعية سمتها «قانون المحرم» غير المعلن، تتخذها ميليشيات الحوثي، بحق النساء اليمنيات في مناطق سيطرتها، بناء على قرارات غير منشورة يتركز أغلبها حول منع سفر النساء من دون محرم، وتقييد حركتهن.
ووفقاً للمصادر؛ ففي البداية كانت الميليشيات تطلب موافقة ولي الأمر على السفر، قبل أن تصبح الموافقة غير مقبولة، والإصرار على سفر المحرم مع المرأة أو صدور حكم من المحكمة في حال لم يكن لها محرم، مع شهادة من الأحوال المدنية بعدم توفره. وتتذكر جرهوم خلال حديث مع «الشرق الأوسط» أن الحوثيين «أصدروا في أبريل (نيسان) الماضي تعميماً بمنع سفر النساء من دون إذن ولي الأمر، والذي يجب أن يكون موقعاً ومعتمداً من عاقل الحارة، واليوم يصعدون بمنع سفر النساء تماماً دون وجود محرم، وبهذا يعقدون الإجراءات، ويقيدون النساء؛ خصوصاً من ليس لها محرم، فقد تكون غير متزوجة أو أرملة أو يتيمة... وغيره».
وتشدد عضو هيئة التشاور والمصالحة اليمنية على أن «هذه الانتهاكات جسيمة، وتقع تحت الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، المندرجة جرائم في قائمة العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن بشأن اليمن».
يقرأ ناشطون؛ تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن الميليشيات تعاملت مع مواقف المنظمات والجهات الرافضة لإجراءاتها بنوع من التذاكي؛ إذ لجأت إلى ما زعمت أنه «تخفيف» من الإجراءات الخاصة بسفر النساء برفقة المحارم؛ بعدما طلبت منهن إحضار إذن مكتوب من ولي الأمر أو الزوج، مختوماً بختم مسؤول الحي الذي يعرف بـ«عاقل الحارة».
بعد الحصول على هذا الختم، تكون المرأة ملزمة بتعميد الإذن في أقرب قسم شرطة بالمنطقة، ثم بعد ذلك المصادقة من وزارة الداخلية، وجميعها جهات تخضع لإدارة الميليشيات. ونوهت المصادر بأن من ستقوم باتباع هذه الإجراءات فستتعرض للابتزاز والمضايقة والتحقيق معها حول غرضها من السفر، وربما لن يتم منحها الإذن.
وإلى جانب هذه الإجراءات؛ فإن ما تعرف بـ«مدونة السلوك الوظيفي»؛ التي أصدرتها الميليشيات مؤخراً، تتضمن مواد ونصوصاً يرى كثيرون أنها تسهل للميليشيات تقييد حرية المرأة، حيث تنص على الامتناع عن أي تصرفات، أو ممارسات، أو أعمال غير أخلاقية تتعارض مع الهوية الإيمانية والآداب العامة والسلوك القويم. وهي جميعاً قيم تحددها الميليشيات وفق نهجها ومشروعها.
ويرى عادل شمسان، وهو خبير اقتصادي يمني، أن الإجراءات الحوثية التي أصبحت تعرف بـ«قانون المحرم»، إضافة إلى «مدونة السلوك»؛ «تقود إلى مسار واحد، وهو إلغاء الدستور وكل الحقوق المتفق عليها بمخرجات الحوار الوطني، وتهدف إلى تعزيز التبعية والولاية الصرفة».
يقول شمسان لـ«الشرق الأوسط» إن «المرأة هي الخاسر الأكبر؛ لأن الميليشيات الحوثية تعزز في القانون والمدونة من استعبادها وانتقاصها، واقتصادياً سيكلف ذلك الأسرة أعباء مالية أكبر؛ لأن كثيراً من النساء العاملات لن يتمكن من الانتقال أو الاستطباب في مناطق أخرى»، مضيفا أنها «(مدونة شيطانية) تستعبد المرأة واليمنيين، وتعيدنا إلى عصور ما قبل التاريخ».


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).