مباحثات سعودية ـ يونانية للاستثمار السياحي وزيادة التبادل التجاري البالغ 2.4 مليار دولار

وزيرة السياحة اليونانية: 20 في المائة مستفيدون من القطاع

جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
TT

مباحثات سعودية ـ يونانية للاستثمار السياحي وزيادة التبادل التجاري البالغ 2.4 مليار دولار

جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)

أكدت وزيرة السياحة اليونانية أن بلادها تتطلع إلى شراكة استراتيجية فاعلة مع السعودية، خصوصا فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في عدد من المجالات، مشيرة إلى أن بلادها تتمتع بخبرات وفرص استثمارية، خاصة في قطاع السياحة.
وأوضحت أولجا يفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، أن بلادها مستعدة لتقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين في مجال السياحة، مشيرة إلى أن 20 في المائة من اليونانيين مستفيدون من هذا القطاع.
ولفتت إلى أنه من التسهيلات التي تقدمها الحكومة اليونانية لجذب المستثمرين في هذا القطاع، إعلان قانون جديد لإعطاء إقامة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي في حالة شراء أو استئجار عقار في اليونان بأكثر من 250 ألف يورو، إضافة إلى أنه يمكن الحصول على تأشيرة «شنجن» لخمسة أعوام للمستثمر وعائلته.
جاء ذلك لدى المباحثات التي أجرتها مؤخرا وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة فيما يتعلق بأوجه التعاون في مجالات السياحة بين السعودية واليونان وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكدت وزيرة السياحة اليونانية أن بلادها، ممثلة في القطاع الخاص، تتطلع باهتمام كبير إلى شراكة فاعلة مع قطاع الأعمال السعودي من خلال تبادل إقامة شراكات وتبادل الزيارات التجارية بين البلدين، منوهة بما تتمتع به اليونان.
ودعت القطاع الخاص السعودي إلى أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات اليونانية في مجال الاستثمار في مجال السياحة، مشيرة إلى أن القطاع لا يزال جاذبا من حيث العوائد ومن حيث الإجراءات الاستثمارية.
من جانبه، أوضح محمد المعجل، رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»؛ أن اليونان من البلاد السياحية الكبيرة، مبينا أنها تتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه المباحثات تشكل ركيزة انطلاق قوية للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.
ولفت إلى أن حجم الصادرات اليونانية للسعودية بلغ 3.4 مليار ريال (900 مليون دولار)، بينما بلغ حجم الواردات اليونانية للسعودية 64.8 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، خلال عشرة أعوام من عام 2002 حتى 2011، حيث بلغ الميزان التجاري 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، بينما بلغ حجم التبادل التجاري 9.16 مليار ريال (2.4 مليار دولار).
ويعتقد المعجل أن هذا اللقاء بداية لتعاون استثماري نوعي يعود بالفائدة الاقتصادية على الجانبين، مبينا أن اللقاء تناول كثيرا من المواضيع المتعلقة بدعم وتعزيز علاقات التعاون في مجال السياحة، والتي من أبرزها: الاستفادة من الخبرات اليونانية في مجالات التدريب والفندقة، ونقل التقنية إلى السعودية، وإقامة تعاون في مجال السياحة الصحية.
وأضاف أن اللقاء بحث إيجاد خط جوي مباشر بين الرياض وأثينا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على زيارة وفد سعودي يمثل الشركات العاملة في مختلف المجالات السياحية في المملكة إلى اليونان نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل؛ للاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، وزيادة التعاون بين البلدين.



ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
TT

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً الشهر الأخير المتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الهندية. وقال مسؤول إن ارتفاع واردات السلع جاء مدفوعاً بشحنات الذهب والفضة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في يناير 26 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجل 25.04 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الهند انخفاضاً إلى 36.56 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ38.51 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بينما ارتفعت الواردات إلى 71.24 مليار دولار من 63.55 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الذهب والفضة.

ويعكس شهر يناير التأثير النهائي للرسوم الجمركية الأميركية، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته خفض الرسوم على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة، ما أثار ارتياح المصدِّرين وصناع القرار، موضحاً أن الهند وافقت بموجب الاتفاقية على تقليص مشترياتها من النفط الروسي وزيادة وارداتها السنوية من البضائع الأميركية إلى أكثر من الضعف.

ويعمل البلدان حالياً على إتمام اتفاقية تجارية مقترحة وفق إطار مؤقت، ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية الهند مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام المقبل.


«إكوينور» تكتشف حقلاً للنفط والغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

«إكوينور» تكتشف حقلاً للنفط والغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت النرويج، الاثنين، أن شركة «إكوينور» النرويجية اكتشفت وجود النفط والغاز في منطقة جرانات الاستكشافية في بحر الشمال، على بعد نحو 190 كيلومتراً شمال غربي مدينة بيرغن.

وأشارت هيئة النفط إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى اكتشاف ما بين 0.2 مليون و0.6 مليون متر مكعب قياسي من المكافئ النفطي القابل للاستخراج. ويعادل هذا نحو 1.3 إلى 3.8 مليون برميل من المكافئ النفطي.

تتولى شركة «إكوينور» إدارة المشروع، وتملك 51 في المائة من رخصة التنقيب، بينما تمتلك شركة النفط النرويجية الحكومية «بترو» 30 في المائة، وشركة «أو إم في» النسبة المتبقية البالغة 19 في المائة.

وأفادت الهيئة بأن الجهات المرخصة تدرس ربط الاكتشاف في المنطقة بالبنية التحتية القائمة في منطقة غولفاكس المجاورة.


مباحثات أميركية - مجرية تتركز على قطاع الطاقة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مباحثات أميركية - مجرية تتركز على قطاع الطاقة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست اليوم الاثنين. ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن زيارة روبيو القصيرة إلى بودابست ستتركز على شراكة الطاقة بين البلدين.

وتستورد المجر كل احتياجاتها تقريباً من الغاز الطبيعي من روسيا.

وتضغط واشنطن من أجل أن تشتري المجر الغاز الطبيعي المسال الأميركي على نطاق واسع في المستقبل.

وأكد وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو مسبقاً أن المحادثات مع روبيو ستتركز أيضاً على سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما صرح للإذاعة الحكومية المجرية.

وأضاف زيجارتو أن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة تشهد حالياً «عصراً ذهبياً» منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.

وقال إن السبب في ذلك هو أن واشنطن سمحت للمجر باستيراد النفط من روسيا رغم العقوبات، كما أعفت الاستثمار الروسي المخطط له في محطة باكس للطاقة النووية في المجر من العقوبات.

ويحافظ أوربان وحكومته على علاقات جيدة مع الكرملين، وترمب منذ سنوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه المجر من كرواتيا السماح بنقل شحنات خام النفط الروسي عبر خط أنابيب الأدرياتيكي، في ظل استمرار إغلاق خط أنابيب رئيس يمر عبر أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في بيان الأحد، إنه ووزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيزا ساكوفا وجها رسالة مشتركة إلى الحكومة الكرواتية في زغرب تتضمن هذا الطلب.

وتم إيقاف عبور النفط عبر خط أنابيب دروغبا الذي يمر عبر أوكرانيا منذ أواخر الشهر الماضي، في خضم هجمات روسية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وسط خلاف بين حكومتي بودابست وكييف بشأن تداعيات ذلك.

وتعتمد بودابست على خط أنابيب دروغبا، الذي يربط المجر بروسيا عبر أوكرانيا التي تمزقها الحرب، في تأمين معظم وارداتها النفطية.

ولا تزال المجر تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب المجر الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إعفاء لمدة عام واحد ليسمح لها بمواصلة استيراد الطاقة الروسية رغم العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.