مباحثات سعودية ـ يونانية للاستثمار السياحي وزيادة التبادل التجاري البالغ 2.4 مليار دولار

وزيرة السياحة اليونانية: 20 في المائة مستفيدون من القطاع

جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
TT

مباحثات سعودية ـ يونانية للاستثمار السياحي وزيادة التبادل التجاري البالغ 2.4 مليار دولار

جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)

أكدت وزيرة السياحة اليونانية أن بلادها تتطلع إلى شراكة استراتيجية فاعلة مع السعودية، خصوصا فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في عدد من المجالات، مشيرة إلى أن بلادها تتمتع بخبرات وفرص استثمارية، خاصة في قطاع السياحة.
وأوضحت أولجا يفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، أن بلادها مستعدة لتقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين في مجال السياحة، مشيرة إلى أن 20 في المائة من اليونانيين مستفيدون من هذا القطاع.
ولفتت إلى أنه من التسهيلات التي تقدمها الحكومة اليونانية لجذب المستثمرين في هذا القطاع، إعلان قانون جديد لإعطاء إقامة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي في حالة شراء أو استئجار عقار في اليونان بأكثر من 250 ألف يورو، إضافة إلى أنه يمكن الحصول على تأشيرة «شنجن» لخمسة أعوام للمستثمر وعائلته.
جاء ذلك لدى المباحثات التي أجرتها مؤخرا وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة فيما يتعلق بأوجه التعاون في مجالات السياحة بين السعودية واليونان وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكدت وزيرة السياحة اليونانية أن بلادها، ممثلة في القطاع الخاص، تتطلع باهتمام كبير إلى شراكة فاعلة مع قطاع الأعمال السعودي من خلال تبادل إقامة شراكات وتبادل الزيارات التجارية بين البلدين، منوهة بما تتمتع به اليونان.
ودعت القطاع الخاص السعودي إلى أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات اليونانية في مجال الاستثمار في مجال السياحة، مشيرة إلى أن القطاع لا يزال جاذبا من حيث العوائد ومن حيث الإجراءات الاستثمارية.
من جانبه، أوضح محمد المعجل، رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»؛ أن اليونان من البلاد السياحية الكبيرة، مبينا أنها تتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه المباحثات تشكل ركيزة انطلاق قوية للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.
ولفت إلى أن حجم الصادرات اليونانية للسعودية بلغ 3.4 مليار ريال (900 مليون دولار)، بينما بلغ حجم الواردات اليونانية للسعودية 64.8 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، خلال عشرة أعوام من عام 2002 حتى 2011، حيث بلغ الميزان التجاري 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، بينما بلغ حجم التبادل التجاري 9.16 مليار ريال (2.4 مليار دولار).
ويعتقد المعجل أن هذا اللقاء بداية لتعاون استثماري نوعي يعود بالفائدة الاقتصادية على الجانبين، مبينا أن اللقاء تناول كثيرا من المواضيع المتعلقة بدعم وتعزيز علاقات التعاون في مجال السياحة، والتي من أبرزها: الاستفادة من الخبرات اليونانية في مجالات التدريب والفندقة، ونقل التقنية إلى السعودية، وإقامة تعاون في مجال السياحة الصحية.
وأضاف أن اللقاء بحث إيجاد خط جوي مباشر بين الرياض وأثينا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على زيارة وفد سعودي يمثل الشركات العاملة في مختلف المجالات السياحية في المملكة إلى اليونان نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل؛ للاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، وزيادة التعاون بين البلدين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).