مباحثات سعودية ـ يونانية للاستثمار السياحي وزيادة التبادل التجاري البالغ 2.4 مليار دولار

وزيرة السياحة اليونانية: 20 في المائة مستفيدون من القطاع

جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
TT

مباحثات سعودية ـ يونانية للاستثمار السياحي وزيادة التبادل التجاري البالغ 2.4 مليار دولار

جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)

أكدت وزيرة السياحة اليونانية أن بلادها تتطلع إلى شراكة استراتيجية فاعلة مع السعودية، خصوصا فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في عدد من المجالات، مشيرة إلى أن بلادها تتمتع بخبرات وفرص استثمارية، خاصة في قطاع السياحة.
وأوضحت أولجا يفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، أن بلادها مستعدة لتقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين في مجال السياحة، مشيرة إلى أن 20 في المائة من اليونانيين مستفيدون من هذا القطاع.
ولفتت إلى أنه من التسهيلات التي تقدمها الحكومة اليونانية لجذب المستثمرين في هذا القطاع، إعلان قانون جديد لإعطاء إقامة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي في حالة شراء أو استئجار عقار في اليونان بأكثر من 250 ألف يورو، إضافة إلى أنه يمكن الحصول على تأشيرة «شنجن» لخمسة أعوام للمستثمر وعائلته.
جاء ذلك لدى المباحثات التي أجرتها مؤخرا وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة فيما يتعلق بأوجه التعاون في مجالات السياحة بين السعودية واليونان وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكدت وزيرة السياحة اليونانية أن بلادها، ممثلة في القطاع الخاص، تتطلع باهتمام كبير إلى شراكة فاعلة مع قطاع الأعمال السعودي من خلال تبادل إقامة شراكات وتبادل الزيارات التجارية بين البلدين، منوهة بما تتمتع به اليونان.
ودعت القطاع الخاص السعودي إلى أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات اليونانية في مجال الاستثمار في مجال السياحة، مشيرة إلى أن القطاع لا يزال جاذبا من حيث العوائد ومن حيث الإجراءات الاستثمارية.
من جانبه، أوضح محمد المعجل، رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»؛ أن اليونان من البلاد السياحية الكبيرة، مبينا أنها تتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه المباحثات تشكل ركيزة انطلاق قوية للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.
ولفت إلى أن حجم الصادرات اليونانية للسعودية بلغ 3.4 مليار ريال (900 مليون دولار)، بينما بلغ حجم الواردات اليونانية للسعودية 64.8 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، خلال عشرة أعوام من عام 2002 حتى 2011، حيث بلغ الميزان التجاري 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، بينما بلغ حجم التبادل التجاري 9.16 مليار ريال (2.4 مليار دولار).
ويعتقد المعجل أن هذا اللقاء بداية لتعاون استثماري نوعي يعود بالفائدة الاقتصادية على الجانبين، مبينا أن اللقاء تناول كثيرا من المواضيع المتعلقة بدعم وتعزيز علاقات التعاون في مجال السياحة، والتي من أبرزها: الاستفادة من الخبرات اليونانية في مجالات التدريب والفندقة، ونقل التقنية إلى السعودية، وإقامة تعاون في مجال السياحة الصحية.
وأضاف أن اللقاء بحث إيجاد خط جوي مباشر بين الرياض وأثينا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على زيارة وفد سعودي يمثل الشركات العاملة في مختلف المجالات السياحية في المملكة إلى اليونان نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل؛ للاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، وزيادة التعاون بين البلدين.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.