مباحثات سعودية ـ يونانية للاستثمار السياحي وزيادة التبادل التجاري البالغ 2.4 مليار دولار

وزيرة السياحة اليونانية: 20 في المائة مستفيدون من القطاع

جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
TT

مباحثات سعودية ـ يونانية للاستثمار السياحي وزيادة التبادل التجاري البالغ 2.4 مليار دولار

جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)

أكدت وزيرة السياحة اليونانية أن بلادها تتطلع إلى شراكة استراتيجية فاعلة مع السعودية، خصوصا فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في عدد من المجالات، مشيرة إلى أن بلادها تتمتع بخبرات وفرص استثمارية، خاصة في قطاع السياحة.
وأوضحت أولجا يفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، أن بلادها مستعدة لتقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين في مجال السياحة، مشيرة إلى أن 20 في المائة من اليونانيين مستفيدون من هذا القطاع.
ولفتت إلى أنه من التسهيلات التي تقدمها الحكومة اليونانية لجذب المستثمرين في هذا القطاع، إعلان قانون جديد لإعطاء إقامة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي في حالة شراء أو استئجار عقار في اليونان بأكثر من 250 ألف يورو، إضافة إلى أنه يمكن الحصول على تأشيرة «شنجن» لخمسة أعوام للمستثمر وعائلته.
جاء ذلك لدى المباحثات التي أجرتها مؤخرا وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة فيما يتعلق بأوجه التعاون في مجالات السياحة بين السعودية واليونان وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكدت وزيرة السياحة اليونانية أن بلادها، ممثلة في القطاع الخاص، تتطلع باهتمام كبير إلى شراكة فاعلة مع قطاع الأعمال السعودي من خلال تبادل إقامة شراكات وتبادل الزيارات التجارية بين البلدين، منوهة بما تتمتع به اليونان.
ودعت القطاع الخاص السعودي إلى أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات اليونانية في مجال الاستثمار في مجال السياحة، مشيرة إلى أن القطاع لا يزال جاذبا من حيث العوائد ومن حيث الإجراءات الاستثمارية.
من جانبه، أوضح محمد المعجل، رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»؛ أن اليونان من البلاد السياحية الكبيرة، مبينا أنها تتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه المباحثات تشكل ركيزة انطلاق قوية للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.
ولفت إلى أن حجم الصادرات اليونانية للسعودية بلغ 3.4 مليار ريال (900 مليون دولار)، بينما بلغ حجم الواردات اليونانية للسعودية 64.8 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، خلال عشرة أعوام من عام 2002 حتى 2011، حيث بلغ الميزان التجاري 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، بينما بلغ حجم التبادل التجاري 9.16 مليار ريال (2.4 مليار دولار).
ويعتقد المعجل أن هذا اللقاء بداية لتعاون استثماري نوعي يعود بالفائدة الاقتصادية على الجانبين، مبينا أن اللقاء تناول كثيرا من المواضيع المتعلقة بدعم وتعزيز علاقات التعاون في مجال السياحة، والتي من أبرزها: الاستفادة من الخبرات اليونانية في مجالات التدريب والفندقة، ونقل التقنية إلى السعودية، وإقامة تعاون في مجال السياحة الصحية.
وأضاف أن اللقاء بحث إيجاد خط جوي مباشر بين الرياض وأثينا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على زيارة وفد سعودي يمثل الشركات العاملة في مختلف المجالات السياحية في المملكة إلى اليونان نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل؛ للاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، وزيادة التعاون بين البلدين.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.