عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

إسرائيل توسع مطاردة منفذي هجوم القدس... وتهدد غزة سلفاً

الكشف عن إحباط هجوم تفجيري الشهر الماضي كان بتوجيه من القطاع

من العملية المزدوجة في القدس (رويترز)
من العملية المزدوجة في القدس (رويترز)
TT
TT

إسرائيل توسع مطاردة منفذي هجوم القدس... وتهدد غزة سلفاً

من العملية المزدوجة في القدس (رويترز)
من العملية المزدوجة في القدس (رويترز)

وسّعت إسرائيل، اليوم (الخميس)، عملية مطاردة منفذي هجوم القدس الذي قتل فيه إسرائيلي وأصيب آخرون، بعد انفجار عبوتين قرب محطتي حافلات في المدينة الأربعاء. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال في حالة تأهب قصوى بعد وقوع التفجيرين، وتواصل مطاردة منفذي الانفجارات التي لم تتبنَّها أي جهة فلسطينية.
وأكد ضابط كبير أن الشرطة رفعت مستوى التأهب في جميع أنحاء إسرائيل، مع تركزي أكبر على القدس. وكانت الشرطة نشرت، أمس (الأربعاء)، قوات معززة في المدينة، وقالت إن السلطات تهدف إلى زيادة وجود الشرطة في جميع أنحاء المدينة «لإعطاء إحساس بالأمن لجميع سكانها وزوارها».
وتسعى المؤسسة الأمنية إلى فك عدة ألغاز متعلقة بتحديد الجهة التي تقف خلف التفجير، وهوية الأشخاص الذين نفذوه، وطريقة زرع العبوات، وإلى أي حد يشكل هذا تهديداً مستقبلياً.
وقال رونين مانليس الناطق السابق باسم الجيش الإسرائيلي، إن الهجوم نُظم من خلية «ماهرة».
وقالت رئيسة شعبة العمليات في الشرطة، سيغال بار تسفي، إن الشرطة «تشتبه في وجود خلية منظمة تقف وراء الهجوم، وليس شخصاً واحداً فقط، وذلك نظراً لطبيعة الهجوم الذي نُفذ باستخدام قنبلتين شبه متطابقتين انفجرتا في غضون نصف ساعة في محطتين للحافلات».
وفي محاولة للتعتيم على سير التحقيقات، فرضت محكمة في إسرائيل أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيق في الهجومين بطلب من الشرطة، لكن مسؤولين أشاروا إلى أن عمليات البحث عن المشتبه بهم الذين يقفون وراء الهجوم جارية، وقد توسعت.
وداهمت الشرطة مواقع في القدس وأخرى قريبة، وراحت تلاحق كل كاميرا يمكن أن تساعد في رصد ما حدث قبل الانفجارين اللذين عززا مخاوف من «بداية فترة تصعيد جديدة ومختلفة».
وجاء الهجوم في ظل تحذيرات إسرائيلية من أن المنطقة «على باب مرحلة جديدة من التصعيد، لكنهم لم يتوقع أحد أن يبدأ ذلك بتفجيرات كادت تنسى». وآخر تفجير في إسرائيل كان في عام 2016. وقال مسؤول أمني إسرائيلي لـ«قناة 14» التلفزيونية، إن «هجوم القدس لن يكون الأخير على ما يبدو، ومن المحتمل أن تكون هناك هجمات أكبر في ظل توفر الدوافع والقدرات».
وتعتقد إسرائيل أن منفذي الهجوم من القدس نفسها، ويستطيعون التحرك بسهولة، لكنها تبحث ما إذا كانت «حماس» تقف خلفه. وأكد مسؤول أمني أنه «في حال تبين أن الهجوم في القدس بإيعاز من غزة، فسيكون ثمن ذلك كبيراً».
وكانت إسرائيل لمحت إلى احتمال تورط «حماس» في الهجوم، لكنها لا تملك ما يثبت ذلك. وكتبت صحيفة «معاريف» أنه «لا توجد معلومات تربط (حماس) في غزة بعملية القدس، لكن في موجات سابقة كانت توجد محاولات تمت بأوامر من القطاع، أو بطريق غير مباشر عبر مقر قيادة (حماس) في تركيا».
واعتبرت الصحيفة أن «البصمات سوف تشير بوضوح إلى قطاع غزة، وهذا على الأرجح سيؤدي للرد على (حماس) هناك».
والتحريض ضد غزة جاء في وقت كشف فيه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنه أحبط عملية تفجير كانت ستقع على متن حافلة إسرائيلية، من قِبَل عامل فلسطيني من سكان قطاع غزة. وحسب بيان «الشاباك»، فإنه في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، اعتقل العامل فتحي زياد زقوت (31 عاماً) من سكان رفح في جنوب قطاع غزة، ولديه تصريح عمل، وقال إنه تم تجنيده من قبل حركة «الجهاد الإسلامي» لتنفيذ الهجوم على خط الحافلات في المنطقة الجنوبية، وتبين أنه تعلَّم تصنيع العبوة المتفجرات من قبل خبير متفجرات بغزة، وأنه عند دخوله إسرائيل بدأ في جمع مواد تجميع العبوة، التي تم ضبطها عند اعتقاله.
وجاء في البيان أن «الهجوم تم بإيعاز من جهاد غنام أحد كبار قادة (سرايا القدس)، الجناح العسكري لـ(حركة الجهاد الإسلامي)»، كما تبين أنه كان «على اتصال بمحمد وكريم تمراز، ونشطاء آخرين من (الجهاد) في رفح ممن جندوه لتنفيذ الهجوم».
وقدم الادعاء العام الإسرائيلي لائحة اتهام ضد زقوت، منها العضوية في منظمة «إرهابية»، وتلقي تدريبات لأغراض «إرهابية» والتحضير لـ«هجوم قاتل مميت»، وحيازة «مواد محظورة».
وقال «الشاباك»: «إسرائيل لن تسمح بمحاولات استغلال التسهيلات المدنية من قبل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة للترويج لهجمات إرهابية، وستتعامل مع هذه المحاولات بصرامة، مع اعتبار (حماس) الجهة المسؤولة».
وعلى ضوء ذلك، تقرر رفض تصاريح 200 عامل من غزة تربطهم روابط عائلية بالمعتقل والمسؤولين عن الهجوم، وستتم دراسة إجراءات إضافية لتقليص إمكانية استخدام العمال لمثل هذه النشاطات.
وعقب وزير الدفاع بيني غانتس بقوله إن «المنظمات الإرهابية تستغل تصاريح عمل الفلسطينيين بهدف ارتكاب اعتداءات تعرض مصدر رزق مئات سكان القطاع للخطر. إسرائيل تنتهج سياسة ضرب الإرهاب مع الحفاظ على نسيج حياة غير الضالعين فيه. لكن إسرائيل ستدرس خطواتها المستقبلية حيال خروج العمال من القطاع وتقديم تسهيلات مدنية أخرى».
وأردف: «نجري تقييماً مستمراً للوضع. وإذا بدا أن هناك اتجاهاً يتطور لتجنيد عمال من غزة لتنفيذ هجمات فستدرس إسرائيل خطواتها».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر