استراتيجية لتحفيز التطوير والابتكار والبحث وشيكة الانتهاء في السعودية

مؤتمر الشراكة المستدامة يدعو لتحويل العقول الجامعية إلى قيمة استثمارية

جانب من مؤتمر الشراكة المستدامة الذي انطلق أمس في الرياض بحضور وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر الشراكة المستدامة الذي انطلق أمس في الرياض بحضور وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)
TT

استراتيجية لتحفيز التطوير والابتكار والبحث وشيكة الانتهاء في السعودية

جانب من مؤتمر الشراكة المستدامة الذي انطلق أمس في الرياض بحضور وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر الشراكة المستدامة الذي انطلق أمس في الرياض بحضور وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)

كشف مسؤولون حكوميون رفيعون في السعودية عن توجهات جادة نحو تفعيل التطوير والابتكار والبحث في إطار خطة تحول البلاد، إذ أفصحوا عن قرب الانتهاء من استراتيجية معدة مخصصة لشأن البحث والتطوير، في وقت شدد مؤتمر تم تنظيمه بحضور وزراء سعوديين على التكامل بين الجامعات ومنظومات الاقتصاد في البلاد.

التكامل والشراكات
وبينما حظي موظفو الدولة والقطاع الخاص بإجازة استثنائية بأمر خادم الحرمين، أمس الأربعاء، مع تحقيق المنتخب الوطني فوزه على منتخب الأرجنتين، انطلقت فعاليات المؤتمر الحواري الأول الذي انعقد بعنوان «التكامل والشراكات المستدامة» تنظمه وزارة التعليم على مدار يومين في الرياض، إذ أكد وجود إمكانية تطوير منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية وتحويلها إلى قيمة استثمارية، ومنتجات اقتصادية.
ودعا المتحدثون من وزراء ومسؤولون، إلى أهمية التكامل بين مختلف القطاعات من خلال ربط منظومة البحث والابتكار في الجامعات مع القطاع الخاص والقطاع التنموي للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

استراتيجية التطوير
وأفصح، من جانبه، وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، عن قرب الانتهاء من استراتيجية متكاملة للبحث والتطوير في المملكة قريبا، حيث شدد خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشراكات المستدامة على أن مسؤولية الجامعات ستكون كبيرة لكسب ثقة المنظومة الحكومية في ظل تلك الاستراتيجية المتكاملة.
وأفاد الفالح بأن «استفادة الاقتصاد من التقنية وتحقيقه التنافسية يستند إلى المنبع وهي منظومة الجامعات، وفي آخر سلسلة البحث والتطوير وفي الوسط هناك تحديات يجب أن تعمل عليها منظومة الحكومة لتجنب ما يطلق عليه (وادي الموت) عندما تتعثر التقنيات في الوصول إلى المنتج التجاري».

الإنفاق الجامعي
وزاد وزير الاستثمار أن الإنفاق على الجامعات في البحث والتطوير يجب أن يكون مناسبا لقدرات الجامعات، وهو ما يجعل على الجامعات مسؤولية كبيرة لتكسب الثقة من المنظومة الحكومية في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستطلَق قريبا لمنظومة البحث والتطوير.
ويؤكد الفالح على ضرورة تحويل العقول البحثية في الجامعات السعودية إلى قيمة استثمارية وتطويرها، مشددا على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، وتنمية الاقتصاد الكلي الذي يتطلب الاستثمار في منظومة التطوير والابتكار.

ميزانية خاصة
من ناحيته، أبان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن استراتيجية الابتكار ستدعم الناتج المحلي وسترفع من صادرات المملكة، مفيدا بأنه سيتم تخصيص ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية. ولفت الخريف إلى أن المملكة تملك مقومات تجعل طموحاتها كبيرة وأهدافها بعيدة، على حد تعبيره.
وأوضح أن ما حدث في منظومة البحث والتطوير والابتكار من إعادة هيكلة وخلق التناغم المطلوب بين مكونات هذه المنظومة لتحقيق عائد اقتصادي منها، أمر أصبح واقعًا، مشيرا إلى أن الأولويات التي تم تحديدها تغطي الريادة في الطاقة والصناعة والتي تعني التقدم على الآخرين.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن إعادة هيكلة منظومة البحث والتطوير والابتكار وتوفير تناغم بين جميع قطاعات المنظومة أسهما في تعزيز فرص تحقيق عائد اقتصادي، مؤكدا على أهمية ارتباط البحث والابتكار بالصناعة والطاقة والصناعات العسكرية والتقنية.
وأفاد بأن الوزارة تدعم من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة منظومة البحث والتطوير والابتكار بما يسهم في الصادرات وتوفير الفرص الوظيفية والاستثمارية.

أهداف التنمية
إلى ذلك، أبان وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن الوزارة تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل إنها مسؤولة عن تنسيق الجهود في القطاع العام والخاص لتحقيق تلك الأهداف، مشددا على أن تحقيق الأهداف يمكّن السعودية وسيساعدها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وبينما يرى الإبراهيم خلال مشاركته في مؤتمر الشراكات المستدامة لوزارة التعليم، أن أكبر تحد يواجه بلاده على المدى البعيد يتمثل في تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الإنتاجية، فإنه لفت إلى أن السعودية تعمل على استغلال صغر متوسط عمر السكان، عن طريق استثمار الحالة الديموغرافية في البلاد بالاستثمار في رأس المال البشري.

سوق العمل
وقال الإبراهيم «السعودية تمتلك فرصة للاستفادة من العائد الديموغرافي المتمثل في ارتفاع الداخلين لسوق العمل أكثر من الخارجين منه بحكم انخفاض متوسط عمر السكان في السعودية»، مستطردا «مستوى الوصول إلى المنافع العامة والخدمات في السعودية، مرتفع جدا، مما يساعد في خلق الفرص والوظائف في السعودية».
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط أن «المملكة ما بين المرحلة الأولى والثانية في العائد الديموغرافي، الذي يُمكن المجتمعات من دخول أكبر عدد من السكان في سوق العمل، ونحن أمام فرصة لاستثمار وتنمية رأس المال البشري بحيث نوفر فرصاً أكبر أمام الشباب السعودي ليصبحوا عناصر نمو في الإنتاجية».

مبادرات المنظومة
من جانب آخر، أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن السعودية تملك فرصاً ثمينة للمنافسة في السوق العالمية، حيث قال «لدينا 3 محطات في الثورة الصناعية الرابعة... كما لدينا فرص واعدة لتدريب وتوظيف الشباب؛ لصناعة جيل مبتكر». وأضاف إلى ذلك أهمية العمل لكي تستفيد الجامعة والباحثون من عائد استثماري على كل بحث تقدمه، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيؤدي لتحفيز الباحثين والجامعات وتحقيق طموح السعودية فيما يخص البحث والابتكار. وزاد أن محفز البحث والتطوير هو إعطاء مساحة من حرية التفكير وقبول المخاطر وتقبل الأخطاء، وكذا التكامل بين الجامعات والقطاع الخاص، مفصحا عن العمل على مجموعة من المبادرات والبرامج التي تدعم منظومة البحث والابتكار في الجامعات.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاركون في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

خاص السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى احتمال رفعها خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي دعوا إلى رفع تكاليف الاقتراض، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل المؤسسة النقدية بشأن مستقبل التضخم. وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحافي عقب انتهاء اجتماع البنك لشهر أبريل (نيسان)، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى وجود مخاطر مزدوجة تتمثل في تباطؤ النمو من جهة، وارتفاع التضخم من جهة أخرى، خاصة خلال العام المالي 2026. وأوضح أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير هذه التطورات، في ظل تقلبات أسواق الطاقة، وتأثيرها المحتمل على سلوك الشركات، والمستهلكين. ومع اقتراب التضخم الأساسي في اليابان من مستوى 2 في المائة، أشار أويدا إلى أن الشركات قد تبدأ في تمرير ارتفاع تكاليف السلع المرتبطة بالنفط إلى المستهلكين بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. كما قام البنك بتعديل توقعاته للأسعار بالزيادة بشكل ملحوظ، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات إلى الارتفاع، ولو بشكل مؤقت. ورغم تثبيت الفائدة، لم يستبعد البنك المركزي اتخاذ خطوات تشديد نقدي قريباً. وأوضح أويدا أن القرار سيعتمد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة، أم إنها ستؤدي إلى آثار ممتدة على التضخم الأساسي. وأضاف أن البنك لا يملك جدولاً زمنياً محدداً لرفع الفائدة، مؤكداً أن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية، وتقييم المخاطر.

• سيناريوهات مفتوحة. وأشار أويدا إلى أن السياسة النقدية الحالية تقوم على مبدأ تجاهل التضخم الناتج عن صدمات العرض المؤقتة، مثل ارتفاع أسعار النفط، لكن في حال امتداد تأثير هذه الصدمات إلى التضخم الأساسي، فإن رفع أسعار الفائدة يصبح ضرورة. كما لفت إلى أن التضخم العام قد يشهد ارتفاعاً حاداً في المدى القصير، دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاع التضخم الأساسي بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بتطورات مضيق هرمز، أوضح أويدا أن أي قرار مستقبلي برفع الفائدة سيعتمد على تأثير هذه التطورات على الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى أن البنك سيراقب الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم استبعاد تكرار أزمة النفط التي شهدتها سبعينات القرن الماضي، أقرّ بوجود عوامل مشتركة، أبرزها انخفاض سعر الفائدة الحالي مقارنة بالمستويات المحايدة للاقتصاد. وأكد محافظ البنك أنه في حال تجاوز التضخم، خصوصاً الأساسي، المستوى المستهدف بشكل واضح، فقد يضطر البنك إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المعدلات المحايدة، مع ما يحمله ذلك من تقلبات اقتصادية. ويعكس قرار تثبيت الفائدة في اليابان توازناً دقيقاً بين دعم النمو ومراقبة التضخم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية، خاصة من أسواق الطاقة. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو السياسة النقدية اليابانية مقبلة على مرحلة أكثر تشدداً، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مسار الصراع في الشرق الأوسط.


«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهر مسحٌ رئيسي من «البنك المركزي الأوروبي» أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم بشكلٍ ملحوظ خلال مارس (آذار) الماضي؛ مما أثار قلق صانعي السياسات الذين يخشون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة وجعل موجة ارتفاع الأسعار أطول استدامة.

وقد تسارع التضخم بشكل كبير منذ أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يراقب «البنك المركزي الأوروبي» من كثب ما إذا كانت هذه الصدمة ستُحدث آثاراً ثانوية تستدعي تشديد السياسة النقدية، وفق «رويترز».

ووفقاً لمسح توقعات المستهلكين الشهري الذي نُشر يوم الثلاثاء، فقد قفزت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بـ2.5 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ارتفعت توقعات 3 سنوات إلى 3 من 2.5 في المائة، وكلاهما أعلى بكثير من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط.

في المقابل، قد يجد صناع السياسات بعض الارتياح في التوقعات طويلة الأجل؛ إذ ارتفعت توقعات التضخم لـ5 سنوات بشكل طفيف فقط إلى 2.4 من 2.3 في المائة.

ومن المتوقع أن يُبقي «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، مع الإشارة إلى أن خيار رفعها لا يزال مطروحاً، في حال تبيّن أن الصدمة التضخمية بدأت تترسخ في تسعير الأسواق.

كما أبدى المستهلكون تشاؤماً متصاعداً بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إذ توقعوا انكماشاً بنسبة 2.1 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بتوقع سابق بانخفاض طفيف قدره 0.9 في المائة فقط خلال الشهر الماضي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً استقرار توقعات الدخل للعام المقبل، في حين قفزت توقعات نمو الإنفاق إلى 5.1 من 4.6 في المائة.

بنوك منطقة اليورو تُشدد شروط الإقراض

في سياق متصل، أشار مسح «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن البنوك في منطقة اليورو شددت شروط منح الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مع توقعات بمزيد من التشديد خلال الربع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل المرتبط بالحرب في إيران.

وأظهر المسح الفصلي لإقراض البنوك في دول منطقة اليورو الـ21 أن أوضاع التمويل كانت تتدهور بالفعل بسبب الصراع الإيراني الذي بدأ أواخر فبراير (شباط) الماضي، حتى قبل أي تحركات محتملة من «البنك المركزي الأوروبي» بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف «البنك» أن تشديد معايير الإقراض كان أكبر من المتوقع، خصوصاً بشأن قروض الشركات، حيث سجلت أعلى مستويات التشدد منذ الربع الثالث من عام 2023.

وأوضح «البنك» أن «المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، وتراجع قدرة البنوك على تحمل المخاطر، كانا من أبرز العوامل الدافعة نحو التشديد، فيما أشار بعض البنوك في ردود مفتوحة إلى أن التطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة فرضتا ضغوطاً إضافية على معايير الإقراض».

كما أشار إلى أن بعض المصارف شدد شروطه تجاه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتلك المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوقّع «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من التشديد الواسع في معايير الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) بوتيرة أوضح.

في المقابل، انخفض الطلب على القروض بشكل طفيف خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، خلافاً لتوقعات البنوك؛ إذ قلصت الشركات استثماراتها، رغم لجوء بعضها إلى إعادة بناء المخزونات.

وأشار «البنك» إلى أن «بعض البنوك أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع الشركات إلى زيادة الطلب على السيولة، بينما أسهم ارتفاع عدم اليقين وتأجيل الاستثمارات في كبح الطلب لدى مؤسسات أخرى».


ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت مجموعة «أسترا الصناعية» السعودية صافي أرباح بلغ 173.1 مليون ريال (46.1 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 171.9 مليون ريال (45.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع طفيف نسبته 0.73 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع «تداول»، أن هذا التحسن في الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي الربح في قطاعَي الأدوية والصناعات الحديدية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل في قطاعَي المواد الكيميائية المتخصصة والأدوية.

في المقابل، تراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 5.13 في المائة، لتصل إلى 790 مليون ريال (210.6 مليون دولار)، مقارنة بـ833 مليون ريال (222.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض مبيعات قطاعَي الصناعات الحديدية والمواد الكيميائية المتخصصة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في إيرادات قطاع الأدوية، إلى جانب انخفاض صافي الإيرادات الأخرى ضمن القطاع الآخر.