خلافات تعيد مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى نقطة البداية

بن غفير في موقع عملية القدس (أ.ف.ب)

أعادت خلافات بين حزب «الليكود» الإسرائيلي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المكلف، وشركائه في الائتلاف اليميني، مفاوضات تشكيل الحكومة إلى نقطة البداية، بعد اختراق مهم كاد أن ينتهي بإعلانها في أي لحظة.
وأصدر حزب «الصهيونية الدينية» بياناً بعد اجتماع رئيسه بتسلئيل سموتريتش مع نتنياهو، قال فيه إنّ «الليكود تراجع عن الاتفاقات السابقة معه، وأعاد المفاوضات الائتلافية إلى المربع الأول». لكن «الليكود» رد في بيان قائلاً إنه «لم يتراجع عن أي تفاهمات، إلا أنه لم يوافق على مطالب جديدة وضعها سموتريتش بعد الاتفاق معه، وتنص على إخراج عدد كبير من الأقسام من وزارات أخرى ونقلها إلى وزارة المالية».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الخلاف تفجر بعد رفض «الليكود» طلب «الصهيونية الدينية» الحصول على حقيبة «التربية والتعليم»، قبل أن يطلب أيضاً تعيين أحد أعضائه في الكنيست نائباً للوزير، فيرفض «الليكود» بسبب الالتزام لكتلة «يهدوت هتوراة» بإعطائها هذا المنصب.
كما رفض «الليكود» سحب الصلاحيات المتعلقة بالاستيطان من الإدارة المدنية التابعة للجيش، وتحويلها إلى وزير من حزب «الصهيونية الدينية» ضمن وزارة الدفاع.
ومسألة ثالثة أغضبت سموتريتش بعدما توصل إلى قناعة بأنّ «الليكود» تراجع عن «تفاهمات محددة»، قالت مصادر في الحزب «إنها متعلقة بقضايا جوهرية مثل الضم وتقاسم مناصب».
وكان هذا الحزب طلب، إضافة إلى تحكمه بملف الاستيطان في الضفة، اتفاقاً «يضمن تنفيذ خطط ضم في الضفة».
ويريد سموتريتش فوق كل ذلك، الاحتفاظ بوزارة «المالية» التي وافق عليها بدلاً من «الدفاع» حتى انتهاء دورة الحكومة الجديدة، لكن «الليكود» يريد منه التناوب على هذا المنصب، مع وزير «الداخلية» رئيس «حزب شاس» أرييه درعي الذي كان في الأساس متمسكاً بوزارة المالية.
وأغضبت طلبات سموتريتش «الليكود». وقالت مصادر في الحزب إنّ «قائمة مطالبه تصبح أطول بعد كل اجتماع، وتتجاوز حدود المنطق والمعقول».
ويوازي الغضب من سموتريتش غضباً داخلياً في «الليكود» من نتنياهو، الذي قام بتوزيع عدد من الحقائب الوزارية المهمة على نواب خارج الحزب، وهدد النائب الليكودي يسرائيل كاتس بعدم الانضمام إلى الحكومة «في حال عدم توليه منصباً وزارياً كبيراً».
وتعثرت المفاوضات بعد يوم واحد فقط من اختراق مهم حققه نتنياهو مع شركائه، على قاعدة تقديم تنازلات ومحاصصات في الوزارات المطلوبة. إذ توصل إلى حلول وسط قضت بتعيين سموتريتش وزيراً للمالية على أن يتخلى عن وزارة «الدفاع» الذي ظل يطالب بها طوال الوقت، فيما يحصل زعيم حزب «شاس» درعي على وزارة الداخلية. مقابل ذلك كان حزب درعي سيحصل على وزارة «الخدمات الدينية»، وعلى منصب في مكتب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى وزارة «النقب والجليل». أما إيتمار بن غفير، زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، فسيصبح وزيراً ﻟ«الأمن الداخلي»، ما يمنحه السيطرة على الشرطة. وسيتولى حزبه أيضاً وزارة «الزراعة» بدلاً من وزارة «النقب والجليل».
لكن في تطوّر لافت أعقب بيان «الصهيونية الدينية»، فجر حزب بن غفير مفاجأة أخرى، وقال إنه لن يدخل إلى الحكومة «إذا لم يحصل على وزارة النقب والجليل». وأحبطت الخلافات خطط نتنياهو بإعلان الحكومة الأربعاء، وهو موعد كان ضربه الأسبوع الماضي متوقعاً أنه سيتجاوز الخلافات بشكل سريع. وأمامه منذ أن تسلم كتاب التكليف في 13 من الشهر الجاري، 28 يوماً لتشكيل الحكومة، ويمكنه أن يحصل على 14 يوماً إضافياً إذا طلب ذلك.
ولا يُعرف إذا ما كانت عملية القدس التي خلّفت قتيلاً ونحو 20 مصاباً يوم الأربعاء وأعادت إلى أذهان الإسرائيليين مشاهد من الانتفاضة الثانية عندما كانت عبوات تنفجر بينهم في أي وقت، قد تسرع من عملية تشكيل الحكومة.
وبعد العملية، أرسل سموتريتش رسالة لنتنياهو قال فيها: «الإرهاب العربي القاتل يطرق بابنا، يجب أن نُشكّل حكومة وطنية على الفور». وصرّح بن غفير كذلك: «يجب أن نشكل حكومة في أسرع وقت ممكن، الإرهاب لا ينتظر». أما نتنياهو فقال: «إننا نحارب إرهاباً وحشياً أطل برأسه من جديد. سنبذل كلّ ما بوسعنا من أجل إعادة الأمن بسرعة إلى جميع مواطني إسرائيل».