لوفيغارو: الأمن الفيدرالي الروسي يسعى للسيطرة على مولدوفا

قدم تقارير استخباراتية لبوتين تتوقع سيطرة سريعة على كييف فور بدء الغزو

شعار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (ويكيبيديا)
شعار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (ويكيبيديا)
TT

لوفيغارو: الأمن الفيدرالي الروسي يسعى للسيطرة على مولدوفا

شعار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (ويكيبيديا)
شعار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (ويكيبيديا)

قدم «القسم الخامس» في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تقارير استخباراتية للرئيس فلاديمير بوتين توقعت السيطرة السريعة لروسيا على كييف قبيل انطلاق الهجوم الروسي في 24 فبراير (شباط). ورغم فشل هذه التوقعات وتلاشي سمعة هذا الجهاز، ما تزال قياداته تسعى لفتح «جبهة ثانية» عبر زعزعة استقرار مولدوفا والسيطرة عليها تمهيداً لقطع وصول أوكرانيا إلى البحر الأسود، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

لا تزال نظرية النفوذ الروسي موجهة لعلاقات روسيا مع «الخارج القريب» الذي تعتبره فضاءً خاصاً بها، حتى بعد أكثر من ثلاثين عاماً على سقوط الاتحاد السوفياتي. فتلجأ روسيا إلى شتى الأساليب للحفاظ على «الخارج القريب» ضمن فضاء نفوذها. من اعتماد الدبلوماسية، إلى التحالفات العسكرية، مع العمل على إقامة قواعد عسكرية لموسكو في دول الجوار، كالوجود العسكري الروسي في أرمينيا مثلاً. وتلجأ روسيا أيضاً للضغوط الاقتصادية، والفساد، وزعزعة الاستقرار، وتزوير المعلومات، من بين العديد من أدوات سياسة النفوذ هذه التي تقودها موسكو. وليس تدخلها المسلح في أوكرانيا إلا تجسيداً مستفحلاً لأدوات هذه السياسة، وفق هذا التقرير.

*السعي لفتح «جبهة ثانية»

يتولى دميتري ميليوتين، نائب رئيس قسم المعلومات التشغيلية داخل واحدة من أكثر الوحدات سرية في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هي «القسم الخامس»، قيادة الجهاز في أوكرانيا ومولدوفا (الدولة الصغيرة المجاورة لأوكرانيا غرباً) وإقليم ترانسنيستريا الانفصالي الموالي لروسيا في مولدوفا.

وعندما انطلقت «العملية العسكرية الخاصة» في 24 فبراير (شباط)، كان دميتري ميليوتين - مع قائده المباشر، جورجي جريتشايف - من طرح فكرة فتح «جبهة ثانية» من مولدوفا وترانسنيستريا، لقطع وصول أوكرانيا إلى البحر الأسود. فبناءً على المعلومات الاستخباراتية الروسية التي تم جمعها على الأرض، توقعت تقاريرهما المقدمة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيطرة على كييف (عاصمة أوكرانيا) بسرعة. ومع فشل السيطرة على كييف، لم يرَ فتح «الجبهة الثانية» النور وتأجلت حتى إشعار آخر على الأقل.

*مظاهرات وتهديد الطاقة

بحسب التقرير، فإن سمعة «القسم الخامس» في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - التي تستند إلى جمع وتحليل المعلومات من روسيا وجميع دول الاتحاد السوفياتي السابق – قد تلاشت بعد الفشل الذريع للهجوم الروسي على أوكرانيا. وذكرت وسائل إعلام أن رئيس القسم الخامس، الجنرال سيرجي بيسيدا، قد وضع خلف القضبان، ورغم أن المعلومة كانت خاطئة، إلا أن فكرة زعزعة استقرار مولدوفا لم يتم التخلي عنها من الجانب الروسي، وهو ما يستشعر به من خلال المظاهرات المؤيدة لروسيا التي تجري حالياً في مولدوفا.

فوفق التقرير، عندما أشرف ديمتري ميليوتين على مولدوفا بشكل خاص ضمن مهماته في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كانت مهمته «السيطرة» على رئيس الجمهورية المولدوفية إيغور دودون (2016 - 2020)، زعيم الحزب الاشتراكي المولدوفي والمؤيد المتشدد للتقارب مع موسكو. لذا تواجه الآن الرئيسة الحالية لمولدوفا مايا ساندو الموالي لأوروبا والتي خلفت دودون على رأس البلاد، رافعة تقليدية أخرى لنفوذ موسكو على محيطها، هي تهديد الطاقة الذي يحتمل أن تواجهه جميع الدول التي ما تزال مرتبطة بالغاز وشركات النفط الروسية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.