توتر بين أنقرة وبكين بسبب التضييقات على الأويغور

أتراك يعتدون على كوريين جنوبيين في إسطنبول لظنهم أنهم صينيون

توتر بين أنقرة وبكين بسبب التضييقات على الأويغور
TT

توتر بين أنقرة وبكين بسبب التضييقات على الأويغور

توتر بين أنقرة وبكين بسبب التضييقات على الأويغور

طالبت الصين مواطنيها المسافرين إلى تركيا أمس بتوخي الحذر من الاحتجاجات المناهضة لبكين قائلة إن «بعض السياح الصينيين هوجموا وتعرضوا لمضايقات في الآونة الأخيرة».
ونشر التحذير على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني أمس وقال إنه في الآونة الأخيرة كانت هناك عدة مظاهرات في تركيا تستهدف الحكومة الصينية. وتابع التحذير الصيني: «لا تقتربوا من الاحتجاجات أو تلتقطوا صورا لها وقللوا إلى أقصى درجة من الخروج فرادى». واعتدى أتراك كانوا يتظاهرون احتجاجا على سياسة الصين تجاه أقلية الأويغور المسلمة ليلة أول من أمس على مجموعة من السياح الكوريين الجنوبيين في وسط إسطنبول بعد أن ظنوا أنهم صينيون. ونظم بضع مئات من المحتجين مسيرة أمس في إسطنبول نحو القنصلية الصينية حاملين أعلاما ومرددين هتافات مناهضة للصين خارج المبنى الواقع قرب نهاية طريق قريب من ساحل مضيق البوسفور. وفي وقت سابق من أمس أحرق بعض المحتجين علما للصين.
وقال الشاب التركي محمد جوكجي البالغ من العمر 17 عاما وهو يضع شارة زرقاء على رأسه كتب عليها «تركستان الشرقية ليست وحدها» أن الأويغور «أشقاؤنا وهم يتعرضون للاضطهاد من أجل عقيدتهم. إنهم لم يرتكبوا أخطاء وخطؤهم الوحيد هو أنهم مسلمون». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «يتعين على تركيا أن تحتضن أشقاءها وأن تنقذهم من الأيدي المتوحشة للصين الشيوعية».
وتظاهر مئات الأتراك قرب قصر توبكابي الذي كان مقر السلطان العثماني من 1465 - 1853، للاحتجاج على التضييقات التي تطال الأويغور، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية. وحمل بعضهم على سياح كوريين جنوبيين أمام توبكابي هاتفين «الله أكبر».
وهبت الشرطة لنجدة السياح واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين وهم من أعضاء حزب العمل الوطني. وفي فيديو بثته وكالة «دوغان» التركية قال أحد السياح وقد بدا مصدوما «أنا لست صينيا، أنا كوري».
ويأتي هذا الحادث في خضم توتر بين تركيا والصين بسبب التضييقات على الأويغور في شهر رمضان. واستدعت أنقرة هذا الأسبوع السفير الصيني لتقديم توضيحات بشأن هذه التضييقات، ونفت بكين هذه المزاعم ودعت أنقرة إلى توضيح تصريحاتها.
ووصلت مجموعة من 173 من الأويغور إلى تركيا يوم، الثلاثاء، الماضي بعد أن فرت من الصين عبر تايلاند، وتظاهر مئات الأتراك عبر البلاد في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على السياسة الصينية تجاه الأقلية المسلمة. وهاجم قوميون أتراك يوم الأربعاء الماضي مطعما صينيا في إسطنبول وهشموا بلور نوافذه، علما أن صاحبه تركي ومديره من الأويغور. ويندد الأويغور الناطقون بالتركية بالاضطهاد الديني والثقافي الذي يتعرضون إليه في الصين والتوطين المكثف للهان، الإثنية الأغلبية في الصين في منطقتهم شينجيانغ الذاتية الحكم غرب الصين.
وتأزمت العلاقات بين تركيا والصين في الآونة الأخيرة بشأن معاملة مسلمي الأويغور في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين ممن أفادت أنباء بأنهم منعوا من العبادة والصيام خلال شهر رمضان.
وتمثل معاملة الأويغور في الصين مسألة مهمة لكثير من الأتراك ممن يرون أنهم يشاركونهم في خلفية ثقافية ودينية مشتركة. وتعهدت تركيا يوم الجمعة الماضي بأن تظل أبوابها مفتوحة لأبناء عرق الأويغور ممن يفرون هربا من الاضطهاد.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.