«فيفو» العالمية تؤكد أن أجهزتها تطرح بعد عمليات واسعة في البحث والتطوير

محمد رياض قال إن الشركة تركز على المستقبل من خلال الجيل السادس

«فيفو» العالمية تؤكد أن أجهزتها تطرح بعد عمليات واسعة في البحث والتطوير
TT

«فيفو» العالمية تؤكد أن أجهزتها تطرح بعد عمليات واسعة في البحث والتطوير

«فيفو» العالمية تؤكد أن أجهزتها تطرح بعد عمليات واسعة في البحث والتطوير

قال محمد رياض مدير قسم العلامة التجارية والاستراتيجية في "فيفو" الشرق الأوسط أن استراتيجية الشركة قبل كل شيء الى تقديم منتجات متطورة جداً، حيث تلبي تطلعات كافة المستخدمين مهما تنوعت. فمن خلال الفئات الثلاث لمنتجاتها والتي تتضمن سلسلة "واي"، سلسلة "في"، وسلسلة "أكس"، تغوص فيفو في كافة المتطلبات. فبالنسبة للشركة، لا تقوم الثورة في الهواتف الذكية على التحسينات لناحية الجودة فحسب، بل تتمثّل أيضاً بتزويد الهواتف بالذكاء لتقديم تجربة رائعة للمستخدم.
وأضاف " نركز على المستقبل من خلال الجيل السادس، حيث أننا نحاول التعرف من خلال عملية البحث والتطوير على الشكل الذي قد يبدو عليه عالم الجيل السادس وما هي التقنيات التي نحتاج إلى تطويرها للوصول إلى هناك، إذ أن تقنية الجيل السادس ستتيح لنا جلب الجيل التالي من الاتصال إلى جميع الجوانب في حياة الناس. كما أنها ستدمج المزيد من تقنيات الوصول وتغطي مساحة مادية أوسع وتوفر امكانات أساسية أفضل، اضافة إلى دعم المزيد من الخدمات".
وبين محمد رياض "لا يُعتبر ذلك مفاجئاً بالنسبة لـ"فيفو"، إذ أن 75 في المائة من إجمالي موظفيها يعملون في مجالَي البحوث والتطوير لتلبية طلبات المستهلكين المتنامية، ونسعى بشكلٍ مستمر للوصول الى المستهلكين عبر الأمور الأحب الى قلوبهم، لذلك تم اختيار "فيفو" لتكون الهاتف الذكي الرسمي والراعي الرسمي الوحيد في مجال صناعة الهواتف الذكية لكأس العالم "فيفا" قطر2022".
وحول القيمة المضافة التي تملكها أجهزة فيفو عن الأجهزة الاخرى قال مدير قسم العلامة التجارية والاستراتيجية في "فيفو" الشرق الأوسط "ينصب اهتمام "فيفو" على عوامل عدة، بدأً من التصميم إلى خصائص الكاميرا وتقنيات الشحن السريع وتطوير عمر البطارية وصولاً للأداء. كما سبق وذكرنا تركّز "فيفو" على البحث والتطوير، فهي تملك مراكز عدة لهذا الغرض حول العالم منها أميركا والصين. ونسعى من خلال مراكزنا هذه إلى تقديم أحدث التقنيات التي تلبي أو ربما تتخطى توقعات المستخدمين. وعلاوةً على ذلك ننظر دائماً إلى شراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا في عدة مجالات لإعطاء أجهزتنا قيمة مضافة أكبر".
وأكد أن "من العوامل التي تساهم في جعلنا خياراً أولاً للمستخدمين، هي خدمتنا المميزة، فعلاقتنا بالمستخدمين لا تتوقف عند شرائهم للهاتف، بل تمتد لما بعد البيع. نركز في "فيفو" على علاقتنا بالمستخدمين والاستجابة السريعة لاستفساراتهم والتواجد المتواصل عند طلب المساعدة، فبالنسبة لنا هذه عوامل أساسية تساهم في بناء الثقة بين الشركة والمستخدم".
وعن حصة الشركة في اسواق المنطقة أوضح أن الشركة تمتلك حالياً أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم ويعود ذلك إلى شبكة التصنيع القوية والقدرة الإنتاجية المتاحة لدى الشركة، فيما ينصب التركيز حالياً على سلسلة هواتف "في 25"، إذ يشكل كل من هاتف "في 25” و "في 25 برو" ضافة جديدة ومهمة إلى سلسلة في، لتجسد السلسلة مستويات جديدة ومتطورة عن النسخة السابقة كما صممت هواتف "فيفو" من سلسلة "في" بتصاميم احترافية ومزايا تصوير متطورة بعدسة استشعار فائقة.
وتؤكد الشركة باستمرار سعيها لإرساء علامتها، محققة نمواً في المبيعات بنسبة 239 في المائة على أساس سنوي في الإمارات بنهاية 2021. وفضلاً عن توسعها في الدول التي ذكرناها، فإننا نسعى للتواجد في كل منزل، وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة لكافة الشرائح، إذ يحق لكل الأفراد مهما اختلفت مستوياتهم الاجتماعية، الوصول لأكثر التقنيات تطوراً.
وتطرق لتطلع الشركة تعزيز حضورها في الأسواق من خلال إتاحتها الفرصة أمام المستخدمين العالميين وعشاق كرة القدم لالتقاط وتسجيل أسعد اللحظات، ونشر الفرح والسعادة بين أفراد العائلة والأصدقاء، وذلك انطلاقاً من موقعها وبصفتها الراعي الرسمي الوحيد لكأس العالم فيفا قطر 2022 في مجال صناعة الهواتف الذكية. فكرة القدم تتميز بقدرتها على جمع وتوحيد الجماهير، ونحن في شركة "فيفو"، نؤمن بأن الابتكار من شأنه أن يساعد عشاق كرة القدم على تكوين المجتمعات الخاصة بهم ومشاركة تجارب كأس العالم المميزة مع كل الناس في جميع أنحاء العالم.
وتهدف كلٌ من شركة "فيفو" و "الفيفا"، إلى التواصل والتفاعل مع الجماهير وعشاق كرة القدم حول العالم، والذي من المتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 5 مليار شخص وأكثر من 400 مليون مستخدم نشط لهواتف فيفو، من خلال الشغف المشترك والحماسة تجاه لعبة كرة القدم، وهو ما سيساهم حتماً في تعزيز حضورنا في الأسواق.
ولفت إلى أن رعاية كأس العالم هذه السنة تُعتبر بصمة خالدة في تاريخ الشركة، خصوصاً وأن هذه البطولة تُقام في دولة عربية لأول مرة، وأن "فيفو" هي الراعي الرسمي الوحيد في مجال صناعة الهواتف الذكية. ستدخل "فيفو" بفضل هذه الرعاية الى كل منزل وكل عائلة، سواء كان أفرادها يشاهدون المباريات مباشرةً من داخل ملعب كرة القدم أو يستمتعون بهذه التجربة من عن بُعد. وهل هناك أجمل من دخول القلوب والعقول في مناسبة سعيدة كهذه؟
تجدر الإشارة الى أن "فيفو" لطالما التزمت بدعم رياضة كرة القدم وتطويرها، من خلال رعايتها للعديد من الأحداث الرياضية الخاصة بلعبة كرة القدم على مر السنين. إذ تعود اتفاقية فيفو مع فيفا إلى العام 2017، حيث وقعت الشركة اتفاقية رعاية مدتها ست سنوات مع فيفا. ويشكل حدث كأس العالم فيفا قطر 2022، ثاني بطولة لكأس العالم تُجرى برعاية فيفو، بعد رعايتها لكأس القارات فيفا 2017 وكأس العالم روسيا 2018 وكأس الأندية العربية فيفا قطر 2021. كذلك قامت فيفو برعاية كأس الأمم الأوروبية 2020.
وأكد أن "فيفو" تطرح أجهزة جديدة كل ستة أشهر تقريباً، إذ أننا في سباقٍ مستمر مع التطور وتقديم الأجدد كل فترة، حيث يعمل موظفو "فيفو" ليلاً نهاراً للاستثمار في البحث والتطوير.



إدانات فلسطينية ودولية لإقرار الكنيست «قانون إعدام الأسرى»

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب)
TT

إدانات فلسطينية ودولية لإقرار الكنيست «قانون إعدام الأسرى»

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب)

أدانت فصائل فلسطينية ومسؤولون في السلطة الفلسطينية وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إقرار الكنيست قانوناً يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرين هذه الخطوة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.

وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة «فتح»، إن «القانون يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان»، معتبراً أنه «يأتي في إطار سياسات التطرف والعنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف العالول أن التشريع الجديد «يشكل تصعيداً خطيراً يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين، ويمس بقواعد العدالة والمحاكمة العادلة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف»، محذراً من أن هذه الخطوة من شأنها تقويض الاستقرار ودفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة في الكنيست (رويترز)

يأتي ذلك بعد أن صادق الكنيست مساء أمس (الاثنين)، على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في المرحلة التشريعية النهائية ما يجعله نافذاً، بعد أن كان قد أقر في قراءات سابقة وأحيل إلى اللجان المختصة قبل التصويت النهائي.

بدوره، قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة «حماس»، إن إقرار القانون «يعكس مستوى غير مسبوق من الإجرام»، متهماً إسرائيل بالسعي إلى إضفاء غطاء قانوني على ما وصفه بـ«ممارسات قائمة بحق الأسرى داخل السجون».

واعتبر قاسم أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة تصفية قضية الأسرى، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تتردد سابقاً في تنفيذ إعدامات ميدانية، بحسب تعبيره.

ويحذر مراقبون من أن إقرار قانون إعدام الأسرى قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، ويعقد الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع وإحياء العملية السياسية، في ظل حالة الجمود التي تشهدها منذ سنوات.

ووصف نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، إقرار القانون بأنه «تصعيد خطير»، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لوقف تنفيذه، فيما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، إلى التدخل لمنع تطبيق ما وصفته بـ«التشريع العقابي المخالف للقانون الدولي».

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، يتيح القانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات مع تقليص فرص الاستئناف أو طلب العفو، الأمر الذي أثار مخاوف حقوقية من تداعياته القانونية والإنسانية.

صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)

كما أدان روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إقرار القانون، معتبراً أنه «تصعيد خطير وانزلاق غير مسبوق نحو تشريع القتل بحق الأسرى»، وأنه «يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف».

وأضاف فتوح أن هذا التشريع يضرب بعرض الحائط مبادئ العدالة الدولية ويؤسس لمرحلة خطيرة من الإفلات من العقاب، مشدداً على أن الأسرى الفلسطينيين «أسرى حرية» يتمتعون بوضع قانوني تكفله المواثيق الدولية، وأن أي محاولة لإعدامهم تمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة.

ويأتي إقرار هذا القانون في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية وسط تحذيرات من اتساع دائرة العنف.

صورة لمركبة متضررة إثر هجوم شنه مستوطنون يهود كتبوا أيضاً شعارات عبرية على جدران منازل في قرية دير الحطب شرق نابلس بالضفة الغربية - 23 مارس 2026 (د.ب.أ)

وحذّر فتوح من أن هذه السياسات تأتي في سياق منظومة تحريض وكراهية تدفع نحو مزيد من العنف، داعياً المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف هذا التشريع.

كما حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من أن القانون يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، ويشكل سابقة خطيرة في التعامل مع المعتقلين، مطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية باتخاذ خطوات فورية لوقف تنفيذه.

وتعد قضية الأسرى من أبرز ملفات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إذ تحتجز إسرائيل آلاف الفلسطينيين في سجونها، بينهم محكومون وأسرى إداريون، في وقت تتهم فيه جهات فلسطينية ومنظمات حقوقية، إسرائيل، بارتكاب انتهاكات تتعلق بظروف الاعتقال، بما في ذلك الإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص «يتسبب عمداً في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد»، وفق ما جاء في النص، حسبما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة عامة لقاعة الجلسات العامة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)

غير أن المشروع ينص، بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها «عمل إرهابي».

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطناً إسرائيلياً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني. وفي كل الحالات، يُمكن تنفيذ حكم الإعدام خلال مهلة 90 يوماً بعد صدور الحكم النهائي، مع إمكان تأجيل التنفيذ حتى 180 يوماً.


المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.


أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».