حلم مركبات الأجرة الطائرة يقترب من الحقيقة

طائرة «جوبي» للأجرة (شركة جوبي)
طائرة «جوبي» للأجرة (شركة جوبي)
TT

حلم مركبات الأجرة الطائرة يقترب من الحقيقة

طائرة «جوبي» للأجرة (شركة جوبي)
طائرة «جوبي» للأجرة (شركة جوبي)

يبدو أن مركبات الأجرة الطائرة أصبحت أقرب قليلاً إلى أرض الواقع، حسب ما ذكرته «بي بي سي». ونشرت الهيئات المعنية بتنظيم الطيران الأميركية، أول من أمس (الاثنين)، قواعد لإضافة الآلات التي تمزج خصائص طائرات الهليكوبتر والطائرات بشكل رسمي إلى قائمة الطائرات الخاضعة للتنظيم. ويُعد هذا التحديث ضرورياً قبل أن تتمكن الشركات من تقديم رحلات جوية للعملاء. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كثفت فيه الشركات استثماراتها بمجال التكنولوجيا الجديدة، التي جرى طرحها باعتبارها مستقبل صناعة النقل.
وتتدفق الأموال على هذا القطاع، في الوقت الذي تعكف فيه شركات الطيران الكبرى على وضع الطلبات، ويراهن المستثمرون على مجموعة من الشركات الناشئة.
ويمكن للطائرة، المعروفة كذلك باسم طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، الطيران والهبوط من دون الحاجة إلى ممر، في الوقت الذي يمكنها فيه الطيران لمسافات طويلة مثل الطائرة العادية. علاوة على ذلك، فإنها تعتمد على محركات كهربائية، مما يقلل الضوضاء والتلوث مقارنة بالطائرات العادية.
ويرى البعض أن هذه المركبات الطائرة يمكن أن تساعد في تقليل الازدحام المروري داخل المدن المزدحمة، دون أن تكون باهظة الثمن من منظور العملاء. كما ينظر لها آخرون باعتبارها بديلاً لنقل البضائع.
وفي أوروبا، تأمل الصناعة في إطلاق مركبات الأجرة الطائرة في الوقت المناسب لاستضافة «أولمبياد 2024» في باريس.
من ناحيتها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، التي واجهت ضغوطاً من جانب الصناعة لتوضيح قواعد رحلتها، إنها تقترح توسيع تعريفها للآلات التي تعتبرها ناقلات جوية من الطائرات والمروحيات، لضم «طائرات الرفع العاملة بالطاقة» إلى القائمة.



انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال ديسمبر

شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال ديسمبر

شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن بنك «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الثلاثاء أن أسعار المساكن في بريطانيا شهدت انخفاضاً غير متوقع في الشهر الماضي، وهو أول تراجع منذ مارس (آذار) 2023، رغم أنها أنهت العام عند مستويات أعلى مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وأوضح بنك «هاليفاكس»، الذي يعد جزءاً من مجموعة «لويدز» المصرفية، أكبر مؤسسة مالية في المملكة المتحدة تمول الرهون العقارية، أن أسعار المساكن انخفضت بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 4.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين الخبراء الاقتصاديين.

وكان الخبراء قد توقعوا زيادة قدرها 0.4 في المائة في ديسمبر فقط.

وفي الوقت الذي أعلن فيه بنك «نيشن وايد»، منافس «هاليفاكس» في سوق التمويل العقارية، عن زيادة شهرية في أسعار المساكن بنسبة 0.7 في المائة في ديسمبر، أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن الموافقات على الرهن العقاري، التي تُعتبر مؤشراً رئيسياً للأسعار، قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2023.

وأضاف بنك «هاليفاكس» أن أسعار المساكن في النصف الثاني من عام 2024 قد تشهد تحسناً بفضل انخفاض أسعار الرهن العقاري، والنمو المستمر في الأجور الحقيقية، إلى جانب بعض المشترين الذين قد يسعون للشراء قبل زيادة ضرائب شراء العقارات المقررة في أبريل (نيسان) 2025.

من جانبها، قالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في بنك «هاليفاكس»: «إذا لم تتدهور ظروف سوق العمل بشكل ملحوظ كما حدث في التراجع الأخير، فمن المتوقع أن يظل الطلب من المشترين مستقراً بشكل معقول. وبالنظر إلى جميع هذه العوامل، ما زلنا نتوقع نمواً معتدلاً في أسعار المساكن هذا العام».