حلم مركبات الأجرة الطائرة يقترب من الحقيقة

طائرة «جوبي» للأجرة (شركة جوبي)
طائرة «جوبي» للأجرة (شركة جوبي)
TT

حلم مركبات الأجرة الطائرة يقترب من الحقيقة

طائرة «جوبي» للأجرة (شركة جوبي)
طائرة «جوبي» للأجرة (شركة جوبي)

يبدو أن مركبات الأجرة الطائرة أصبحت أقرب قليلاً إلى أرض الواقع، حسب ما ذكرته «بي بي سي». ونشرت الهيئات المعنية بتنظيم الطيران الأميركية، أول من أمس (الاثنين)، قواعد لإضافة الآلات التي تمزج خصائص طائرات الهليكوبتر والطائرات بشكل رسمي إلى قائمة الطائرات الخاضعة للتنظيم. ويُعد هذا التحديث ضرورياً قبل أن تتمكن الشركات من تقديم رحلات جوية للعملاء. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كثفت فيه الشركات استثماراتها بمجال التكنولوجيا الجديدة، التي جرى طرحها باعتبارها مستقبل صناعة النقل.
وتتدفق الأموال على هذا القطاع، في الوقت الذي تعكف فيه شركات الطيران الكبرى على وضع الطلبات، ويراهن المستثمرون على مجموعة من الشركات الناشئة.
ويمكن للطائرة، المعروفة كذلك باسم طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، الطيران والهبوط من دون الحاجة إلى ممر، في الوقت الذي يمكنها فيه الطيران لمسافات طويلة مثل الطائرة العادية. علاوة على ذلك، فإنها تعتمد على محركات كهربائية، مما يقلل الضوضاء والتلوث مقارنة بالطائرات العادية.
ويرى البعض أن هذه المركبات الطائرة يمكن أن تساعد في تقليل الازدحام المروري داخل المدن المزدحمة، دون أن تكون باهظة الثمن من منظور العملاء. كما ينظر لها آخرون باعتبارها بديلاً لنقل البضائع.
وفي أوروبا، تأمل الصناعة في إطلاق مركبات الأجرة الطائرة في الوقت المناسب لاستضافة «أولمبياد 2024» في باريس.
من ناحيتها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، التي واجهت ضغوطاً من جانب الصناعة لتوضيح قواعد رحلتها، إنها تقترح توسيع تعريفها للآلات التي تعتبرها ناقلات جوية من الطائرات والمروحيات، لضم «طائرات الرفع العاملة بالطاقة» إلى القائمة.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.