اليمن يدعو إلى عمل دولي جماعي لردع إرهاب الحوثيين

إثر تكرار الهجوم بالمسيرات على ميناء الضبة النفطي

مسيرة حوثية أسقطت قبل أيام في منطقة الخوخة جنوب الحديدة (الإعلام العسكري اليمني)
مسيرة حوثية أسقطت قبل أيام في منطقة الخوخة جنوب الحديدة (الإعلام العسكري اليمني)
TT

اليمن يدعو إلى عمل دولي جماعي لردع إرهاب الحوثيين

مسيرة حوثية أسقطت قبل أيام في منطقة الخوخة جنوب الحديدة (الإعلام العسكري اليمني)
مسيرة حوثية أسقطت قبل أيام في منطقة الخوخة جنوب الحديدة (الإعلام العسكري اليمني)

دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للقيام بعمل جماعي لردع إرهاب الميليشيات الحوثية وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد، وذلك عقب هجوم جديد بالطائرات المسيرة على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرق البلاد.
وكان الجيش اليمني أعلن، الاثنين، التصدي لطائرات حوثية مسيرة استهدفت ميناء الضبة النفطي أثناء وجود سفينة لنقل شحنة من النفط، مؤكداً إصابة إحدى المسيرات منصة الشحن في الميناء وإصابتها بأضرار مادية.
ويعد الهجوم الحوثي بالمسيرات هو الثالث من نوعه على موانئ تصدير النفط، والثاني على ميناء الضبة، بعد هجوم كانت الميليشيات نفذته قبل نحو شهر، في سياق سعيها لابتزاز الحكومة الشرعية من أجل تقاسم عائدات مبيعات النفط الخام المستخرج من المناطق المحررة في حضرموت وشبوة.
وقالت الحكومة اليمنية في بيان: «إن استمرار استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية الوطنية يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه مفاقمة الوضع الإنساني، وتهديد إمدادات الطاقة وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية».
وأكد البيان اليمني أن الاعتداءات الحوثية التي وصفها بـ«الإجرامية» والمتكررة على المنشآت والأعيان المدنية، تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهتاراً سافراً بالتداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليها.
وأوضح البيان أن الميليشيات استهدفت بالطائرات الإيرانية المسيرة ميناء الضبة النفطي بحضرموت أثناء رسو إحدى السفن النفطية التجارية في الميناء، غير مكترثة بمخاطر وآثار هذه الاعتداءات الإجرامية الجبانة.
وأعادت الحكومة اليمنية التذكير بجهودها الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب، وتلبية الحد الأدنى من الخدمات، «رغم شحة الإمكانات والظروف الاقتصادية الصعبة جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، بينما تواصل هذه الميليشيات تماديها الصلف في استهداف ما تبقى من الشرايين المنقذة لحياة ملايين اليمنيين».
وجدّدت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى الانتقال من الإدانة لأعمال الحوثيين الإرهابية التي تهدد استقرار اليمن والمنطقة، إلى «العمل الجماعي لردعها ومواجهتها من خلال تصنيف الميليشيات منظمة إرهابية ومواجهة تهديداتها للسلم والأمن الدوليين، ومضاعفة الضغوط على النظام الإيراني المارق لوقف أعماله وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة والعالم».
وعقب الهجوم، كان الجيش اليمني أكد أن دفاعاته الجوية «تصدت لاعتداءات إرهابية جديدة شنتها الميليشيات الحوثية على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، حيث أسقطت عدداً من الطائرات المعادية، فيما أصابت إحداها منصة تصدير النفط في الميناء وألحقت بها أضراراً مادية.
وأكد مصدر مسؤول في الجيش اليمني أن القوات «بمختلف تشكيلاتها ومواقعها جاهزة للتصدي وردع مثل هذه التهديدات، والاعتداءات الإجرامية السافرة على المنشآت والأعيان المدنية، التي تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية».
وذكر بيان الجيش اليمني أن هجمات الحوثيين الإرهابية «لا تستهدف فقط المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وإنما تستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية».
في الأثناء، حذرت وزارة الداخلية اليمنية، الثلاثاء، كافة المواطنين اليمنيين المقيمين في الخارج من التعامل مع الأفراد والكيانات التي تنتمي أو تروج لأفكار وأعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية بأي شكل من الأشكال.
وقال مصدر أمني رسمي: «وفقاً لقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022 القاضي بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية، فإن كافة الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال الدعم والتعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، سيتعرضون للمساءلة القانونية وفقاً للقوانين اليمنية وستُتخذ إجراءات صارمة حيال كل من يثبت تورطه بدعم هذه المنظمة الإرهابية».
ودعا المصدر كافة المواطنين المقيمين بالخارج إلى الإبلاغ عن كل من يقوم بتقديم الدعم والتعاون أو الترويج للميليشيات، مؤكداً «أن الحكومة والجهات المعنية ستتخذ الإجراءات والعقوبات الصارمة تجاه كل من يثبت تورطه بدعم هذه المنظمة الإرهابية».
وفي حين أدت الهجمات المتكررة للميليشيات الحوثية إلى إعاقة عمليات تصدير النفط من المناطق اليمنية المحررة، قالت وزارة النفط إنها «ستواصل أداء مهامها وواجباتها، وأن الهجوم الإرهابي لن يُثني الحكومة اليمنية عن المضي في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات ومخاطر».
وكانت الهجمات الحوثية السابقة لقيت إدانات دولية وأممية، مع تكرار الدعوات للميليشيات الحوثية للموافقة على تجديد الهدنة وتوسيعها، ودعم المساعي الأممية التي يقودها المبعوث هانس غروندبرغ.
وفي أحدث التصريحات الأميركية، أعرب السفير لدى اليمن ستيفن فاجن عن «أسفه لعدم رغبة الحوثيين في التوصل لتجديد الهدنة التي بدورها ساهمت خلال ستة أشهر في إغاثة ودعم الشعب اليمني».
وأبدى فاجن قلقه من «احتمال تجدد التصعيد الذي يقوض جهود الإغاثة والدعم»، وقال في تصريح رسمي عقب زيارته إلى مدينة عدن إن «هجمات الحوثيين على موانئ اليمن لن تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالشعب اليمني من خلال تفاقم نقص الوقود».
ودعا سفير الولايات المتحدة الميليشيات الحوثية إلى وقف تهديد التجارة البحرية الدولية، وإلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب المدمرة، والقيام بدور بنّاء في تحقيق تسوية سياسية شاملة يتفاوض عليها اليمنيون.
وطالب السفير فاجن الميليشيات الحوثية بإطلاق «سراح 12 من موظفي السفارة الأميركية المحتجزين في صنعاء دون أن يصابوا بأذى، والتوقف عن استخدامهم كرهائن في الصراع». وقال: «أولويتي القصوى هي إعادة موظفينا إلى عائلاتهم، إلى حيث ينتمون».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.