اليمن يدعو إلى عمل دولي جماعي لردع إرهاب الحوثيين

إثر تكرار الهجوم بالمسيرات على ميناء الضبة النفطي

مسيرة حوثية أسقطت قبل أيام في منطقة الخوخة جنوب الحديدة (الإعلام العسكري اليمني)
مسيرة حوثية أسقطت قبل أيام في منطقة الخوخة جنوب الحديدة (الإعلام العسكري اليمني)
TT

اليمن يدعو إلى عمل دولي جماعي لردع إرهاب الحوثيين

مسيرة حوثية أسقطت قبل أيام في منطقة الخوخة جنوب الحديدة (الإعلام العسكري اليمني)
مسيرة حوثية أسقطت قبل أيام في منطقة الخوخة جنوب الحديدة (الإعلام العسكري اليمني)

دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للقيام بعمل جماعي لردع إرهاب الميليشيات الحوثية وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد، وذلك عقب هجوم جديد بالطائرات المسيرة على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرق البلاد.
وكان الجيش اليمني أعلن، الاثنين، التصدي لطائرات حوثية مسيرة استهدفت ميناء الضبة النفطي أثناء وجود سفينة لنقل شحنة من النفط، مؤكداً إصابة إحدى المسيرات منصة الشحن في الميناء وإصابتها بأضرار مادية.
ويعد الهجوم الحوثي بالمسيرات هو الثالث من نوعه على موانئ تصدير النفط، والثاني على ميناء الضبة، بعد هجوم كانت الميليشيات نفذته قبل نحو شهر، في سياق سعيها لابتزاز الحكومة الشرعية من أجل تقاسم عائدات مبيعات النفط الخام المستخرج من المناطق المحررة في حضرموت وشبوة.
وقالت الحكومة اليمنية في بيان: «إن استمرار استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية الوطنية يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه مفاقمة الوضع الإنساني، وتهديد إمدادات الطاقة وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية».
وأكد البيان اليمني أن الاعتداءات الحوثية التي وصفها بـ«الإجرامية» والمتكررة على المنشآت والأعيان المدنية، تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهتاراً سافراً بالتداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليها.
وأوضح البيان أن الميليشيات استهدفت بالطائرات الإيرانية المسيرة ميناء الضبة النفطي بحضرموت أثناء رسو إحدى السفن النفطية التجارية في الميناء، غير مكترثة بمخاطر وآثار هذه الاعتداءات الإجرامية الجبانة.
وأعادت الحكومة اليمنية التذكير بجهودها الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب، وتلبية الحد الأدنى من الخدمات، «رغم شحة الإمكانات والظروف الاقتصادية الصعبة جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، بينما تواصل هذه الميليشيات تماديها الصلف في استهداف ما تبقى من الشرايين المنقذة لحياة ملايين اليمنيين».
وجدّدت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى الانتقال من الإدانة لأعمال الحوثيين الإرهابية التي تهدد استقرار اليمن والمنطقة، إلى «العمل الجماعي لردعها ومواجهتها من خلال تصنيف الميليشيات منظمة إرهابية ومواجهة تهديداتها للسلم والأمن الدوليين، ومضاعفة الضغوط على النظام الإيراني المارق لوقف أعماله وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة والعالم».
وعقب الهجوم، كان الجيش اليمني أكد أن دفاعاته الجوية «تصدت لاعتداءات إرهابية جديدة شنتها الميليشيات الحوثية على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، حيث أسقطت عدداً من الطائرات المعادية، فيما أصابت إحداها منصة تصدير النفط في الميناء وألحقت بها أضراراً مادية.
وأكد مصدر مسؤول في الجيش اليمني أن القوات «بمختلف تشكيلاتها ومواقعها جاهزة للتصدي وردع مثل هذه التهديدات، والاعتداءات الإجرامية السافرة على المنشآت والأعيان المدنية، التي تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية».
وذكر بيان الجيش اليمني أن هجمات الحوثيين الإرهابية «لا تستهدف فقط المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وإنما تستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية».
في الأثناء، حذرت وزارة الداخلية اليمنية، الثلاثاء، كافة المواطنين اليمنيين المقيمين في الخارج من التعامل مع الأفراد والكيانات التي تنتمي أو تروج لأفكار وأعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية بأي شكل من الأشكال.
وقال مصدر أمني رسمي: «وفقاً لقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022 القاضي بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية، فإن كافة الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال الدعم والتعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، سيتعرضون للمساءلة القانونية وفقاً للقوانين اليمنية وستُتخذ إجراءات صارمة حيال كل من يثبت تورطه بدعم هذه المنظمة الإرهابية».
ودعا المصدر كافة المواطنين المقيمين بالخارج إلى الإبلاغ عن كل من يقوم بتقديم الدعم والتعاون أو الترويج للميليشيات، مؤكداً «أن الحكومة والجهات المعنية ستتخذ الإجراءات والعقوبات الصارمة تجاه كل من يثبت تورطه بدعم هذه المنظمة الإرهابية».
وفي حين أدت الهجمات المتكررة للميليشيات الحوثية إلى إعاقة عمليات تصدير النفط من المناطق اليمنية المحررة، قالت وزارة النفط إنها «ستواصل أداء مهامها وواجباتها، وأن الهجوم الإرهابي لن يُثني الحكومة اليمنية عن المضي في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات ومخاطر».
وكانت الهجمات الحوثية السابقة لقيت إدانات دولية وأممية، مع تكرار الدعوات للميليشيات الحوثية للموافقة على تجديد الهدنة وتوسيعها، ودعم المساعي الأممية التي يقودها المبعوث هانس غروندبرغ.
وفي أحدث التصريحات الأميركية، أعرب السفير لدى اليمن ستيفن فاجن عن «أسفه لعدم رغبة الحوثيين في التوصل لتجديد الهدنة التي بدورها ساهمت خلال ستة أشهر في إغاثة ودعم الشعب اليمني».
وأبدى فاجن قلقه من «احتمال تجدد التصعيد الذي يقوض جهود الإغاثة والدعم»، وقال في تصريح رسمي عقب زيارته إلى مدينة عدن إن «هجمات الحوثيين على موانئ اليمن لن تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالشعب اليمني من خلال تفاقم نقص الوقود».
ودعا سفير الولايات المتحدة الميليشيات الحوثية إلى وقف تهديد التجارة البحرية الدولية، وإلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب المدمرة، والقيام بدور بنّاء في تحقيق تسوية سياسية شاملة يتفاوض عليها اليمنيون.
وطالب السفير فاجن الميليشيات الحوثية بإطلاق «سراح 12 من موظفي السفارة الأميركية المحتجزين في صنعاء دون أن يصابوا بأذى، والتوقف عن استخدامهم كرهائن في الصراع». وقال: «أولويتي القصوى هي إعادة موظفينا إلى عائلاتهم، إلى حيث ينتمون».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.