عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقه
العالم العربي

مساعٍ لتطويق النقاط الخلافية حول قانون الحرس الوطني.. والتلويح بإعادته إلى الحكومة

رئيس البرلمان العراقي: هناك قضايا مفصلية تحول دون إقراره

مساعٍ لتطويق النقاط الخلافية حول قانون الحرس الوطني.. والتلويح بإعادته إلى الحكومة
TT
TT

مساعٍ لتطويق النقاط الخلافية حول قانون الحرس الوطني.. والتلويح بإعادته إلى الحكومة

مساعٍ لتطويق النقاط الخلافية حول قانون الحرس الوطني.. والتلويح بإعادته إلى الحكومة

في الوقت الذي نجح فيه البرلمان العراقي خلال جلسته أمس في الانتهاء من القراءة الأولى لقانون العفو العام المثير للجدل، فإنه فشل في تطويق النقاط الخلافية التي برزت خلال القراءة الثانية لقانون الحرس الوطني.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري دعا خلال اجتماع له مع رؤساء الكتل السياسية وأعضاء لجنة الأمن والدفاع لمناقشة القانون، مشيرًا إلى أن «هناك قضايا مفصلية تحول دون إقرار القانون والتوافق عليه، ومبينًا أن «على جميع الكتل السياسية التوصل إلى حلول ترضي جميع الكتل من أجل المضي بإقراره».
ودعا الجبوري الكتل السياسية إلى «تقديم مقترحاتها بشأن قانون الحرس الوطني، وكذلك إبداء وجهات نظرها بما يجعل القانون ضامنًا لتحقيق التوافق والتوازن». ولوح الجبوري بأنه في حال عدم الاتفاق على مشروع القانون «فستتم إعادته إلى الحكومة من أجل إعداده وتأهيله بشكل أفضل»، لافتا إلى أن «هناك مطالب من قبل بعض الأطراف السياسية بتأجيل مشروع القانون لستة أشهر والتركيز على المؤسسة الأمنية ودعمها لتكون هي الخيار الوحيد في الدفاع عن العراق».
إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شاخوان عبد الله أن «هناك أكثر من 10 مواد خلافية في قانون الحرس الوطني أبرزها مطالب تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية الأكبر في البرلمان) بربط الحرس الوطني بالمحافظين ولكن تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة».
يذكر أن قانون الحرس الوطني أحد أهم القضايا التي تم تشكيل الحكومة الحالية بموجبها ومنها قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والأحزاب والمحكمة الاتحادية بالإضافة إلى إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وهي الشواغل الرئيسية للعرب السنة في العراق.
وفي هذا السياق، أكد محمد الكربولي، رئيس كتلة الحل البرلمانية المنضوية في تحالف القوى العراقية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف «يرى ضرورة إقرار قانون الحرس الوطني لتكريم جهود المقاتلين والمتطوعين من أبناء الحشد والعشائر المقاتلة وضمان حقوقهم». وأضاف أنه يتعين «التعامل بين جميع الكتل السياسية بإيجابية مع مشروع قانون العفو العام أيضا بعيدا عن المزايدات السياسية والإعلامية، والسعي لرسم الفرحة على وجوه العراقيين من النساء والأطفال وتسهيل إطلاق سراح معتقليهم تزامنا مع عيد الفطر المبارك». وأكد على أهمية «حث جميع القوى السياسية على جعل السنة التشريعية الثانية أكثر إنتاجا من سابقتها، والتعاون بإنضاج وتشريع القوانين المهمة المنظمة لحياة المواطنين وبناء الدولة المدنية».
بدورها، أكدت ميسون الدملوجي، عضو البرلمان عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، أن «المطلوب من الحكومة الإسراع في تنفيذ برنامج المصالحة الوطنية والتي تكون من خلال تنفيذ ورقة الإصلاح التي دخلت في البرنامج الحكومي ومنها مشاريع القوانين الهامة مثل الحرس الوطني والعفو العام وغيرها». وطالبت ميسون الدملوجي الحكومة بأن «تكون جادة في تعديل قوانين مثل المساءلة والعدالة وقانون الإرهاب / الفقرة الرابعة لأنها إذا شرعت ستعود بفائدة كبيرة في عملية المصالحة الوطنية وإذا لم يتحقق هذا الشيء ستبقى هذه المصالحة عبارة عن شعارات ترفع لمواد ليس فيها ثمار».
من جهته، أكد حامد المطلك، عضو البرلمان عن محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط» أنه «لو كان لدينا تجنيد إلزامي لما احتجنا إلى كل هذه التسميات مثل الحرس الوطني وغيرها». ودعا المطلك الكتل السياسية إلى «التفكير بجدية من أجل إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي الذي من شأنه بناء جيش عراقي قوي تذوب فيه كل الفوارق العرقية والمذهبية والمناطقية والطبقية»، مشيرًا إلى أنه «لم يتم من الناحية العملية التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الحرس الوطني وبقيت الخلافات ووجهات النظر متقاطعة وهي أمور مؤسفة»، مبينًا «أننا مع إقرار القانون وهناك أغلبية كبيرة تؤيده هو والمصالحة الوطنية، ولكن لو كان جيشنا مبنيًا على أسس صحيحة ودخل فيه التجنيد الإلزامي لكانت المؤسسة العسكرية قوية ومهنية وتشمل جميع أطياف الشعب العراقي، وما كنا لنحتاج إلى هذه المسميات، ولكن البناء الركيك للجيش جعلنا اليوم نبحث عن بديل ثانٍ ومسميات أخرى».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر