القبض على وزير حقوق الإنسان السابق في المغرب

وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي محمد زيان (وسائل إعلام محلية)
وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي محمد زيان (وسائل إعلام محلية)
TT

القبض على وزير حقوق الإنسان السابق في المغرب

وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي محمد زيان (وسائل إعلام محلية)
وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي محمد زيان (وسائل إعلام محلية)

قال مكتب النيابة العامة في الرباط، إن السلطات المغربية اعتقلت اليوم الاثنين وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي محمد زيان، في اليوم نفسه الذي أيدت فيه محكمة استئناف حكماً ابتدائياً بسجنه ثلاث سنوات.
وطعن مدافعون عن حقوق الإنسان في التهم الموجهة إلى زيان (80 عاماً)، وهو أيضاً مؤسس الحزب المغربي الحر ونقيب سابق للمحامين.
وقال مكتب الوكيل العام للملك، في بيان، إنه أدين بتهم، من بينها إهانة «القضاء وموظفين عموميين... نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها... التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشور على دعامة إلكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية... المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية... والتحرش الجنسي».
وقال بيان للهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير المكونة من عدة هيئات حقوقية، إن الهيئة تلقت «بصدمة شديدة الاعتقال التعسفي لنقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان».
وأضاف البيان أن هذه المحاكمة «عُقدت لها جلسة واحدة ولم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه، حيث لم تستمع المحكمة لا إليه ولا إلى دفاعه».
كان زيان منتقداً صريحاً للسلطات المغربية، ودافع عن العديد من الصحافيين الذين مثلوا أمام المحاكم فيما وصفه مدافعون عن حقوق الإنسان بتهم ملفقة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة مغربية على الناشط الحقوقي رضا بن عثمان، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ازدراء المؤسسات بعد أن استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى احتجاجات ضد الإجراءات التي فُرضت لاحتواء انتشار «كوفيد – 19» العام الماضي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».