فشل مبادرة أوروبية لحل نزاع حول لوحات تسجيل السيارات بين كوسوفو وصربيا

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ب)
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ب)
TT

فشل مبادرة أوروبية لحل نزاع حول لوحات تسجيل السيارات بين كوسوفو وصربيا

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ب)
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ب)

فشلت مبادرة أوروبية، يوم الاثنين، في حلّ خلاف كبير قائم بين صربيا وكوسوفو على خلفية لوحات تسجيل السيارات، في إخفاق حمّلت بروكسل مسؤوليته إلى كوسوفو.
واستضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس الوزراء الكوسوفي ألبين كورتي في بروكسل في مسعى لتذليل خلاف من شأنه أن يشعل فتيل أزمة إقليمية.
وبعد اللقاء قال بوريل إنّ فوتشيتش أعرب عن استعداده للقبول بتسوية اقترحها الاتحاد الأوروبي حول لوحات تسجيل السيارات «كان من شأنها أن تحول دون الوصول إلى التأزم الحالي»، رفضها كورتي.
وأضاف بوريل في مؤتمر صحافي إنه سيقدّم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والحلفاء إحاطة «حول سلوك الجانبين وعدم احترام الالتزامات القانونية الدولية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع «عليّ أن أقول ذلك خصوصاً بالنسبة إلى كوسوفو، أعلم أنّ هذا الأمر يعطي مؤشراً سياسياً بالغ السلبية».
والاثنين، شدّد فوتشيتش إثر الاجتماع على أن صربيا اتّخذت موقفاً «بناءً للغاية» ووافقت على نص تم تعديله «عشرات المرات». وتابع «لم نفعل سوى الإصرار على تطبيق الاتفاقات التي سبق أن تم توقيعها».
لكن كورتي قال للصحافيين إن كوسوفو تطالب بمحادثات من أجل تطبيع العلاقات.
وتابع «لا يمكن أن نكون عديمي المسؤولية وألا نعالج القضايا ذات الصلة وأن نلتقي بصفتنا قادة للدول للبحث فقط في لوحات السيارات من دون البحث في تطبيع العلاقات». وأضاف «لذا نحن في الوضع الراهن».
وقال بوريل إنه سبق أن حض كوسوفو على تعليق تنفيذ قانونها المتعلّق بلوحات السيارات في «شمال كوسوفو»، في إشارة إلى منطقة ذات غالبية صربية.
في المقابل طلب من بلغراد عدم إصدار لوحات صربية جديدة لسيارات من مدن كوسوفية، معتبراً أن من شأن هذه الخطوة أن تفسح المجال أمام استئناف الجهود الدبلوماسية.
والاثنين، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنه «حان الوقت للتحلّي بالمسؤولية وللحلول البراغماتية... يجب تجنّب التصعيد».
وشدّد المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو على أنّ التكتل يواصل البحث عن حلّ، لكنّه أضاف «لا يمكن إجراء مفاوضات أو تطبيع العلاقات وخطر العنف قائم».
ويعدّ إعلان استقلال كوسوفو في العام 2008 المصدر الرئيسي للتوتر، علماً بأن بلغراد لا تعترف به وتشجّع الأقلية الصربية على التمسك بوفائها لصربيا.
والسبت، قرّر صرب شمال كوسوفو الاستقالة من عملهم في مؤسسات الحكومة في كوسوفو احتجاجاً على تنفيذ قرار بريشتينا منع دخول السيارات التي تحمل لوحات تسجيل صربية.
واتّخذت بريشتينا قراراً دخل حيّز التنفيذ في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، يلزم عشرة آلاف من صرب كوسوفو الذين تحمل سياراتهم لوحات تسجيل تحمل دمغة صربية، استبدالها بلوحات جمهورية كوسوفو.
وتسعى بريشتينا إلى إنجاز عملية استبدال اللوحات بحلول أبريل (نيسان).
وتشتمل الخطة التدريجية على تحذيرات وغرامات وفي نهاية المطاف منع عبور السيارات المخالفة للتدبير.
وأثار السجال القائم قلق الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بوساطة في محادثات تطبيع العلاقات بين البلدين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.