زيادة بمعدل الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي السعودي

استهلاك الفرد مستهدف للوصول إلى 13 كيلوغراماً سنوياً

السعودية تواصل جهود رفع مستهدفات الاكتفاء الذاتي الغذائية، ومن بينها الإنتاج السمكي (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل جهود رفع مستهدفات الاكتفاء الذاتي الغذائية، ومن بينها الإنتاج السمكي (الشرق الأوسط)
TT

زيادة بمعدل الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي السعودي

السعودية تواصل جهود رفع مستهدفات الاكتفاء الذاتي الغذائية، ومن بينها الإنتاج السمكي (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل جهود رفع مستهدفات الاكتفاء الذاتي الغذائية، ومن بينها الإنتاج السمكي (الشرق الأوسط)

أفصحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أمس، عن تقدم جديد في مستوى الاكتفاء الذاتي في مجال الأغذية المرتبطة بالإنتاج السمكي، إذ تستهدف زيادة معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية من 9 إلى 13 كيلوغراماً سنوياً.
وقالت الوزارة أمس إن حجم الإنتاج السمكي في السعودية ارتفع من 32 ألف طن في 2016 إلى 119 ألف طن حتى نهاية 2022، مؤكدة تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 59 في المائة من الثروة السمكية.
جاء ذلك خلال احتفال الوزارة ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، باليوم العالمي للثروة السمكية الذي يوافق 21 نوفمبر من كل عام تحت شعار «الثروة السمكية غذاء اليوم واستدامة لأجيال الغد»، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
وأوضحت الوزارة أن «قطاع الثروة السمكية شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية أدى إلى تحقيق عدة منجزات في القطاع، حيث تم تطوير 20 مرفقاً للصيد، ونستهدف الوصول إلى 82 مرفقاً خلال المرحلة المقبلة»، مبينة أنه تم زيادة حجم المشروعات من 67 مشروعاً للاستزراع السمكي إلى 235 مشروعاً في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة بالمملكة، لافتة إلى تنمية القدرات ودعم صغار الصيادين، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تهيئة البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وصناعة رواد الأعمال، ورفع جودة الإنتاج من خلال تطبيق معايير علامة «سمك»، التي تستهدف المملكة المنافسة بها في الأسواق العالمية، إضافة إلى توطين مهنة الصيد وتمكين أكثر من 2000 صياد لممارسة مهنة الصيد بالمملكة، ووصول المنتجات السمكية إلى أكثر من 35 دولة حول العالم.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي إن الاحتفال باليوم العالمي لمصائد الأسماك يتم من قبل مجتمعات الصيد في جميع أنحاء العالم؛ لتأكيد أهمية النظم الإيكولوجية البحرية والصحية وأهمية تأمين الأرصدة السمكية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وذلك بإقامة 5 فعاليات في المناطق الساحلية، بمشاركة كثير من المسؤولين في هذه المناطق.
وأضاف الدكتور الشيخي أن جهود السعودية في مجال قطاع الثروة السمكية أسهمت في تعزيز وتطوير القطاع محلياً وإقليمياً ودولياً حيث توجت المملكة بانتخابها بالإجماع لرئاسة الدورة المقبلة للجنة المصايد وتربية الأحياء المائية بمنظمة «الفاو» بعضوية 136 دولة، وقد عُقد الاجتماع الأول لانتقال الرئاسة من دولة اليابان للمملكة.
في غضون ذلك، أقيمت بالتزامن مع الحفل الرئيس في مقر الوزارة بالرياض، احتفالات تفاعلية في عدة مناطق ساحلية بالسعودية في كلٍّ من؛ جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، حيث تضمنت الاحتفالات تكريم المميزين من الصيادين، وإجراء مسابقات تفاعلية لهم وتقديم الجوائز والهدايا، وذلك بحضور مديري فروع الوزارة، ومديري الجهات الحكومية ذات العلاقة في تلك المناطق.
ويأتي احتفال «البيئة» بهذا اليوم العالمي انطلاقاً من الدور الريادي للسعودية في تطوير قطاع الثروة السمكية. ويهدف إلى التعريف بأهمية قطاع الثروة السمكية ودوره الأساس في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الالتقاء بمنسوبي الوزارة والعاملين في القطاع والجهات ذات العلاقة به.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.