السعودية تحافظ على صدارتها كأكبر مورد نفط للصين

إمدادات الخام الروسي لبكين تقفز 16% في شهر

مهندس في مجمع نفطي يقع على ساحل الخليج العربي ويبعد 200 كيلومتر شمال مدينة الدمام السعودية (موقع شركة أرامكو)
مهندس في مجمع نفطي يقع على ساحل الخليج العربي ويبعد 200 كيلومتر شمال مدينة الدمام السعودية (موقع شركة أرامكو)
TT

السعودية تحافظ على صدارتها كأكبر مورد نفط للصين

مهندس في مجمع نفطي يقع على ساحل الخليج العربي ويبعد 200 كيلومتر شمال مدينة الدمام السعودية (موقع شركة أرامكو)
مهندس في مجمع نفطي يقع على ساحل الخليج العربي ويبعد 200 كيلومتر شمال مدينة الدمام السعودية (موقع شركة أرامكو)

حافظت السعودية على صدارتها في إمدادات النفط للصين؛ أكبر مستورد للخام في العالم، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط منافسة شديدة من روسيا، التي تبيع نفطها بأسعار رخيصة قبل الحظر الأوروبي.
وزادت الشحنات السعودية 12 % في أكتوبر على أساس سنوي إلى 7.93 مليون طن، أو 1.87 مليون برميل يومياً، مقابل 1.83 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول).
ومنذ بداية العام، ظلت المملكة العربية السعودية أكبر المورّدين للصين بكميات بلغت 73.76 مليون طن، دون تغيير على أساس سنوي. (الطن = 7.3 برميل من النفط الخام)
وقفزت واردات النفط الصينية من روسيا 16 % على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، لتحلّ في المركز الثاني مباشرة بعد السعودية؛ أكبر مورِّد لبكين، إذ تملأ الشركات الحكومية المستودعات قبل فرض حظر أوروبي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أمس الأحد، أن الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي جرى ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا في المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحراً من موانئ أوروبا والشرق الأقصى في روسيا، بلغت إجمالاً 7.72 مليون طن.
ولم تمثل الكميات، التي تعادل 1.82 مليون برميل يومياً، تغييراً يُذكَر عن الواردات في سبتمبر، لكنها تراجعت، مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في مايو (أيار) البالغ نحو مليوني برميل يومياً.
وكثفت الشركات الصينية التي تديرها الحكومة، ومن بينها «يونيبك» و«تشاينا أويل» و«تشنهوا أويل»، وارداتها من خام الأورال الروسي الذي يجري تحميله في الغالب من الموانئ الأوروبية في الأسابيع الماضية قبل تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة وفي ظل الضبابية حول خطة مجموعة السبع لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي. وزادت الإمدادات الروسية من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر 9.5 % على أساس سنوي إلى 71.97 مليون طن؛ مدعومة بالإقبال المستمر من المصافي على النفط مُخفض الأسعار.
وقفزت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى أكثر من 5 أمثال في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق، إذ استفادت المصافي من انخفاض الأسعار، مع زيادة الصادرات الأمريكية وسط ارتفاع الإنتاج والسحب من المخزونات.
وزادت الواردات من ماليزيا، التي ظلت على مدار العامين الماضيين نقطة عبور للشحنات القادمة من إيران وفنزويلا، إلى المِثلين تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 3.52 مليون طن. ولم تسجل الصين أية واردات من فنزويلا أو إيران.
وانخفض النفط 2 % يوم الجمعة؛ آخِر تعاملات الأسبوع، مسجلاً خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي؛ بفعل مخاوف إزاء تراجع الطلب في الصين ومزيد من إجراءات زيادة أسعار الفائدة الأميركية.
وبلغ سعر مزيج برنت عند التسوية 87.62 دولار للبرميل منخفضاً 2.16 دولار؛ أي 2.4 %، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.08 دولار للبرميل، متراجعاً 1.56 دولار تمثل 1.9 %. وسجل خاما القياس خسائر أسبوعية حيث خسر برنت نحو 9 %، وخام غرب تكساس الوسيط حوالي 10 %.
وساهم ارتفاع الدولار الأميركي، الذي يجعل النفط أعلى سعراً بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في تراجع أسعار الخام. وشهدت السوق بالنسبة للخامين تحولاً بطرق تشي بتراجع المخاوف بشأن الإمدادات.
واقترب الخام من مستويات قياسية مرتفعة، في وقت سابق من العام، حيث غذّى الغزو الروسي لأوكرانيا تلك المخاوف. إلى جانب ذلك سجلت عقود أقرب استحقاق علاوة سعرية ضخمة، مقارنة بالعقود ذات الآجال التالية؛ في إشارة إلى قلق المتعاملين بشأن توفر النفط على الفور واستعدادهم لدفع مبالغ كبيرة لتأمين الإمدادات.
لكن هذه المخاوف آخذة في التضاؤل. وأظهرت بيانات «أيكون ريفينيتيف» أن خام غرب تكساس الوسيط يجري تداوله حالياً بخصم، مقارنة مع الشهر التالي، وذلك للمرة الأولى منذ 2021. وهذا الوضع مفيد أيضاً لمن يسعون لزيادة مخزوناتهم النفطية لاستخدامها لاحقاً، خصوصاً أن المخزونات ما زالت عند مستويات متدنية، ولا يزال خام برنت في نمط معاكس، بالرغم من تراجع العلاوة السعرية لأقرب عقد للخام، مقارنة مع العقود للتحميل بعد 6 أشهر، إلى 3 دولارات للبرميل؛ وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان).


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.