«الأعلى للدولة» الليبي يرفض إعادة فتح قضية «لوكربي»

رفض «المجلس الأعلى الليبي» إعادة فتح قضية «لوكربي»، وطالب في المقابل الجهات الأمنية بالعاصمة طرابلس بتوضيح خطف الضابط السابق في جهاز الأمن الخارجي أبو عجيلة مسعود من منزله، على خلفية تقارير أميركية زعمت مسؤوليته عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط طائرة «بان أميركان» التي تحطمت فوق قرية لوكربي الاسكوتلندية عام 1988. واعتبر المجلس في بيان أن ملف هذه القضية «أُقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب نص الاتفاقية التي أُبرمت بين الولايات المتحدة والدولة الليبية عام 2008»، ورفض إعادة فتح الملف من بعض الجهات المحلية التي لم يحددها، وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، وذلك «لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية».
وأكد المجلس «عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية»، داعياً مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام للتضامن معه لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء ما وصفه بالعبث. كما أكد على إدانته التامة لجميع أشكال الإرهاب، ولجريمة إسقاط طائرة الركاب الأميركية فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا، مما أسفر عن مقتل 259.

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المكتب الإعلامي للمجلس)

بدوره، اعتبر أحمد الجهاني، مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن إعادة فتح الملف المالي لقضية «لوكربي»، «أمر غير واقعي وغير ممكن في الأساس»، لافتاً في بيان، إلى أنه تم في 2008 تعزيز هذه الاتفاقية والتأكيد على ما جاء فيها بأمر رئاسي من الرئيس الأميركي حينها، جورج بوش، كما شدد على أن الملف أصبح «في طي التاريخ، ولا عودة إليه من جديد بتاتاً». كما حمّل «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان» المسؤوليات القانونية والوطنية والأخلاقية لجميع الأطراف التي تحاول إعادة إحياء هذا الملف بإخفاء أحد المواطنين الليبيين. وطالب في بيان السلطة القضائية بـ«التدخل بالمحافظة على سيادة الدولة الليبية وحماية حقوق مواطنيها وسلامتهم وإيقاف هذا العبث»، ووقف الأطراف التي تحاول إحياء هذه القضية، وفتح تحقيق حول ملابسات اختفاء أبو عجيلة، باعتبارها «قضية رأي عام». وبينما اعتبر أعضاء في مجلس النواب أن تسليم أبو عجيلة «للجانب الأميركي هو تسليم للوطن بالكامل»، كشف ناشطون عن قيام أحد وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بزيارة العاصمة الأميركية واشنطن لإبلاغ السلطات بمحاضر التحقيق مع أبو عجيلة.
وفي شأن آخر، اتهمت وسائل إعلام محلية، الدبيبة، بمحاولة التأثير على عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة في البلاد، عبر السعي لتوظيف حكومة بلاده ضده سياسياً. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر دبلوماسي، أن كريم هاراتي، مستشار الرئيس السنغالي، أجرى أخيراً محادثات سرية في العاصمة طرابلس رفقة سفير ليبيا لدى السنغال، مع مقربين من الدبيبة، من بينهم صهره إبراهيم الدبيبة والمنقوش، بزعم التواصل والتأثير على باتيلي.
وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن هاراتي، الذي زار طرابلس بدعوة من حكومة الدبيبة، استمع لرؤيتها بشأن كيفية الخروج من حالة الانسداد الحالي والتعجيل بالانتخابات، مشيرة إلى أنه غادر طرابلس دون التوصل إلى اتفاق في وجهات النظر. وتجاهلت البعثة الأممية وحكومة الدبيبة هذه المعلومات، ولم تعلق عليها، في حين تظاهر مناصرون للأخيرة أمام مقر السفارة اليونانية في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على رفض وزير خارجية اليونان لقاء حكومة الدبيبة في زيارته الملغاة إلى هناك.
إلى ذلك، أعيد فتح الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية، بعد ساعات من غلقه بالسواتر الترابية وسط توتر أمني، على خلفية تحشيدات لميليشيات مسلحة إثر تصاعد عمليات الاغتيال في المدينة أخيراً.
بدوره، بحث، أمس، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، مع بعض أعضاء مجلس النواب عن دائرة طبرق بشرق ليبيا، المشكلات والصعوبات التي تعوق تقديم الخدمات للمواطنين بمنطقة البطنان، في جميع المجالات، لا سيما الكهرباء والمياه والبنية التحتية.
من جهة أخرى، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم بالعاصمة طرابلس، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في انفجار لغم مساء في منطقة تاجوراء، مشيراً إلى توجه الفرق المسعفة لمتابعة المصابين والتكفل بنفقات علاجهم.