ماليزيا: المدعي العام يتسلم وثائق بشأن مزاعم فساد تلاحق رئيس الحكومة

المحققون تتبعوا أثر نحو 700 مليون دولار إلى حسابات يعتقدون أنها باسمه

قال المدعي العام في ماليزيا، أمس (السبت)، إن فريق عمل يحقق مع صندوق (1إم دي بي) التابع للدولة، سلمه عدة وثائق، يتعلق بعضها بمزاعم تحويل أموال إلى حساب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.
وجاء البيان بعد يوم من تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، جاء فيه أن المحققين «تتبعوا أثر نحو 700 مليون دولار إلى حسابات مصرفية، يعتقدون أنها باسم رئيس الوزراء». لكن نجيب نفى في بيان صادر، مساء أول من أمس، تلقيه أي أموال من الصندوق التابع للدولة، أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية.
وقال المدعي العام عبد الغني باتايل في بيان إنه «لدى الفريق عدة وثائق تم تسليمها لي لأفحصها. وقد تحققت من أنني تلقيت هذه الوثائق من صندوق (1إم دي بي)، وتتعلق بمزاعم تحويل المال إلى حساب رئيس الوزراء»، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى بشأن طبيعة أو محتويات الوثائق.
وقال المدعي العام إنه أصدر تعليمات لفريق العمل باتخاذ إجراءات أخرى، لكنه لم يحددها.
وبعد تقرير الصحيفة، وصف الصندوق المزاعم بأنها «لا أساس لها من الصحة»، وقال إنه لم يقدم أي أموال لرئيس الوزراء قط، بينما قال عبد الغني في بيانه، أمس (السبت)، إن «فريق العمل داهم مكاتب ثلاث شركات على صلة بصندوق الاستثمار التابع للدولة».
من جهته، قال محيي الدين ياسين، نائب رئيس الوزراء، أمس (السبت)، إن السلطات يجب أن تحقق على الفور في المزاعم الموجهة لنجيب في تقرير الصحيفة. وقال إن «هذه المزاعم خطيرة ويمكن أن تؤثر في مصداقية ونزاهة نجيب كرئيس الوزراء وزعيم الحكومة».