صورة مودي كزعيم غير متسامح مع الفساد تهتز.. بسبب 4 سيدات

تورطن في قضايا فساد ومخالفات صريحة لمقتضيات الدستور

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى إعلانه مشروع {الهند الرقمية} في العاصمة نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى إعلانه مشروع {الهند الرقمية} في العاصمة نيودلهي (أ.ب)
TT

صورة مودي كزعيم غير متسامح مع الفساد تهتز.. بسبب 4 سيدات

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى إعلانه مشروع {الهند الرقمية} في العاصمة نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى إعلانه مشروع {الهند الرقمية} في العاصمة نيودلهي (أ.ب)

أيام قليلة بعد إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تقديم إدارة ينعدم فيها الخداع والغش في ذكرى مرور عام على حكومته، حتى أحاطت به قضايا خطيرة بسبب تورط أربع سيدات في مزاعم فساد، والمخالفة الصريحة لمقتضيات الدستور.
ولم يكن مودي يتخيل أن السلطة الممنوحة لسيدات، منتسبات إليه، سوف تكون محل جدل يهدد بتقويض وعده بتقديم إدارة نظيفة، ليجد نفسه بذلك في وضع غير مريح. وكان مودي قد فاز بالانتخابات العامة السنة الماضية بأغلبية ساحقة، منحها إياه ناخبون أرهقتهم عدم كفاءة الإدارة وفضائح فساد سافرة ظهرت إلى السطح خلال الولاية الثانية لحكومة حزب المؤتمر.
وبدأت هذه المشاكل مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، التي كانت وزيرة في حكومة مودي، وكانت موضع إشادة حتى من جانب المعارضة خلال العام الأول لها في السلطة. لكن المعارضة طالبت باستقالة سواراج بعد أن نشرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية تقريرا جاء فيه أنها ساعدت في تسهيل وثائق سفر لرجل أعمال بارز، يواجه عدة اتهامات بخصوص ذمته المالية من قبل إدارة الإنفاذ الهندية. وللدفاع عن نفسها كتبت سواراج على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة كلامها للمسؤولين البريطانيين الكبار، أن «علاقاتنا الثنائية لن تتضرر إذا أعطت لندن وثائق سفر لرجل الأعمال»، مضيفة أنها كانت لها «رؤية إنسانية» في هذه القضية، بحيث يتمكن رجل الأعمال في المنفى من مرافقة زوجته المريضة بالسرطان إلى البرتغال قصد العلاج.
وسواء كان الأمر يتعلق بمساعدة «إنسانية» أو لا، فمن الواضح أن سوشما سواراج ساعدت الرجل الخطأ، وهي في الوقت الحالي «لن تمانع في الحصول على بعض المساعدة لنفسها»، بحسب ما يزعم الناطق باسم حزب المؤتمر ديجفيجاي سينغ.
أما السيدة التالية فهي فاسوندارا راجي، الوزيرة الأولى لولاية راجستان، التي واجهت كذلك اتهامات بتقديم الدعم سرا لنفس رجل الأعمال بهدف الحصول على وثائق هجرة في المملكة المتحدة.
أما بانكاجا موندي، فهي ابنة وزير بارز من حزب بهاراتيا جاناتا، توفي في حادث سيارة العام الماضي، وهي وزيرة في ولاية مهاراشترا، وتواجه مزاعم بتقديم عقود بقيمة 31.40 مليون دولار، لشراء أدوية وأجهزة تنقية مياه وسجاد ومواد تعليمية، وكل ذلك خلال يوم واحد من دون الدعوة إلى تقديم عطاءات.
كما تواجه وزيرة تطوير الموارد البشرية سمريتي إيراني ملاحقة قضائية ممكنة بسبب مزاعم بتقديم أوراق مؤهلات علمية مزورة إلى لجنة الانتخابات.
ولطالما كان حزب بهاراتيا جاناتا يفخر بسيداته في مواقع السلطة، وكان يلقي بثقله خلفهن في المحافل السياسية. لكن اليوم أصبحت سلطة السيدات هي التي تهدد بتعطيل الحزب خلال فترة تعد من أكثر فتراته صخبا. ويتزايد الضغط على حزب بهاراتيا جاناتا حاليا لكي يتحلى بالشفافية بشأن القضايا المحيطة بسيداته المشتغلات بالسياسة.
والقياديات الأربع هن سياسيات يتمتعن بالجرأة، وقد ناضلن كثيرا من أجل شغل مناصب مهمة في مجتمع يهيمن عليه الرجال.
وبشكل عام، فقد تعرضت صورة مودي كزعيم غير متسامح مع الفساد والمحاباة لضربة قوية، وبينما حاصرت المزاعم اثنتين من أهم الشخصيات في حزب بهاراتيا جاناتا، التزم رئيس الوزراء الصمت، وفي الوقت ذاته تساند حتى الآن شخصيات حكومية السيدتين اللتين تحاولان الخروج من الأزمة. ولم يدل مودي بأي تصريح صحافي، لكن صمته أعطى المعارضة مزيدا من الحصانة لمهاجمته. وقد زادت الضغوط على حزب «بي جي بي» الحاكم لتوضيح موقف السياسيات الأربع. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان القادمة حالة من العراك ابتداء من الثاني من أغسطس (آب) المقبل، حيث يظهر اتحاد أحزاب المعارضة الرئيسية ضد موضوع وزيرات مودي، وذلك بعد تحذير المعارضة بأنها سوف تقف ضد تمرير أي قرارات قادمة ما لم تقدم راجي وسواراج باستقالتيهما.
وحسب الزعيم الشيوعي ستيرام يشاري فإنه «بعد اتفاق كل أحزاب المعارضة الرئيسية ضد موضوع ليلات مودي، سوف يعلو الصخب في جلسة البرلمان المقبلة، وسوف تثار التساؤلات عن كل تلك الادعاءات».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.