عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

ولد الشيخ في صنعاء اليوم.. وغموض حول «هدنة رمضان»

طيران التحالف يدمر مصنعًا للصواريخ قرب صعدة ومخزنًا للسلاح في العاصمة اليمنية

تصاعد أعمدة الدخان إثر غارة نفذتها قوات التحالف على أكبر مخزن للسلاح في ضواحي صنعاء أمس (أ.ب)
تصاعد أعمدة الدخان إثر غارة نفذتها قوات التحالف على أكبر مخزن للسلاح في ضواحي صنعاء أمس (أ.ب)
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT

ولد الشيخ في صنعاء اليوم.. وغموض حول «هدنة رمضان»

تصاعد أعمدة الدخان إثر غارة نفذتها قوات التحالف على أكبر مخزن للسلاح في ضواحي صنعاء أمس (أ.ب)
تصاعد أعمدة الدخان إثر غارة نفذتها قوات التحالف على أكبر مخزن للسلاح في ضواحي صنعاء أمس (أ.ب)

من المنتظر أن يصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة صنعاء اليوم لإجراء محادثات مع الحوثيين وبعض المكونات السياسية الأخرى، في مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بشأن المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية للنزاع الدائر في البلاد، منذ انقلاب تحالف الحوثيين – صالح على الشرعية الدستورية أواخر العام الماضي.
وظلت مصادر سياسية في صنعاء تقول على مدى الأيام الماضية إن الحوثيين يعتزمون التركيز خلال محادثاتهم مع ولد الشيخ على موضوعي إبرام هدنة خلال شهر رمضان وفكرة تشكيل حكومة شراكة انتقالية، كما يصفونها. وفي هذا الصدد، قالت جماعة الحوثيين أمس إن نقاشا يجري مع الأمم المتحدة بشأن وقف القتال حتى نهاية شهر رمضان للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية. وذكر المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في رسالة على صفحته على «فيسبوك» إنه التقى بمبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد (أول من أمس) لمناقشة الأمر. ولم يحدد المكان الذي تم فيه اللقاء.
بدوره، أشار أحمد فوزي المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن تفاصيل الهدنة المقترحة لا تزال غامضة. وقال فوزي: «لا تزال التفاصيل غير واضحة في ما يتعلق بتاريخ البدء ومدة الوقف لأغراض إنسانية، لكن المبعوث الخاص يرى أن هناك ما يدعو للتفاؤل بأن الأطراف ستتفق خلال الأيام المقبلة».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية دعت الخميس الماضي إلى «وقف إنساني» للصراع خلال رمضان للسماح لجماعات المساعدات الدولية بتوصيل مساعدات غذاء ودواء ووقود مطلوبة بشدة. كما قال الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه يدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار لأغراض إنسانية. يذكر أن الجانبين (الحكومة الشرعية من جهة، وتحالف «الحوثي – صالح» من جهة أخرى) كانا التزما بوقف لإطلاق النار لمدة خمسة أيام توسطت فيه الأمم المتحدة في مايو (أيار) بهدف السماح بتوصيل الوقود والدواء إلى مدنيين محاصرين في مناطق الصراع، لكن الحكومة الشرعية اتهمت الحوثيين بانتهاك تلك الهدنة في الأخير.
وبخصوص الفكرة الأخرى التي يتوقع أن يركز عليها الحوثيون خلال محادثاتهم مع ولد الشيخ اليوم، قالت مصادر سياسية في الآونة الأخيرة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين «سيطرحون على المبعوث الأممي مقترحا شبه جاهز بتشكيل حكومة شراكة، تشارك فيها أطراف متحالفة مع الحوثيين في الحراك الجنوبي». ومضت المصادر في القول إن الحوثيين سيقدمون طمأنة للمبعوث الأممي بشأن هذه الحكومة وبأنها ستشمل كل المكونات السياسية وألوان الطيف السياسي، بحسب اعتقادهم.
في غضون ذلك، أفادت مصادر قبلية أمس بأن طيران التحالف العربي الذي يشن غارات في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية قصف مصنعا للصواريخ والذخائر قرب صعدة الليلة قبل الماضية. وأضافت المصادر أن المصنع يقع في منطقة ساقين القريبة من صعدة، معقل المتمردين الحوثيين في شمال اليمن. وفي العاصمة صنعاء، شنت طائرات التحالف فجر أمس أربع غارات على مخزن للأسلحة مما أدى إلى انفجارات، وخمس غارات على مقر قيادة الدفاع الجوي، بحسب شهود عيان. واستهدفت غارة جوية أخرى للتحالف في صنعاء منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، كما ذكرت مصادر قريبة من المتمردين، مما أدى إلى سقوط قتلى بين المتمردين الموجودين فيه. ويسيطر الحوثيون على منزل الرئيس اليمني منذ احتلوا العاصمة في مارس (آذار) الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر