خلافات علنية تشتعل بين برلمان ليبيا وفريقه لحوار المغرب

معارك وضربات جوية في بنغازي.. وتفجير انتحاري لـ«داعش» في درنة

سيارات محترقة في أحد شوارع مدينة بني غازي (أ.ب)
سيارات محترقة في أحد شوارع مدينة بني غازي (أ.ب)
TT

خلافات علنية تشتعل بين برلمان ليبيا وفريقه لحوار المغرب

سيارات محترقة في أحد شوارع مدينة بني غازي (أ.ب)
سيارات محترقة في أحد شوارع مدينة بني غازي (أ.ب)

أعلن مجلس النواب الليبي أنه ألزم فريقه في مفاوضات السلام، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة بمدنية الصخيرات المغربية، بعدم التوقيع على المسودة الأخيرة التي قدمتها البعثة الأممية، مؤكدًا أنه لا يحق لممثلي المجلس أن يوقعوا على أي اتفاق حسب القرار الصادر عنه، وأن دورهم ينحصر في نقل التوصيات وقرارات المجلس والمساهمة في الحوار، وفق ثوابت البرلمان وقراراته.
وأكد المجلس في بيان أصدره، أمس، أنه يتمسك بما أسماه بحقه الأصيل وفق الإعلان الدستوري باختيار رئيس حكومة الوفاق الوطنية المقبلة، وهو شرط انتقال صفة القائد الأعلى للجيش الليبي، وصلاحيات رئيس الدولة إلى رئاسة الحكومة. واعتبر البيان أنه لا يحق لمزدوجي الجنسية والمشاركين في الحوار المشاركة في حكومة الوفاق، حرصًا على عدم تعارض المصالح، مؤكدًا على ضرورة التمسك بمقر مؤقت للحكومة حتى استكمال الإجراءات الأمنية.
وقال مجلس النواب إنه يشترط أن تكون قرارات المجلس الأعلى للدولة غير إلزامية، وأن يكون مقره بمدينة سبها، وأن يختار المجلس نصف الأعضاء ويصادق على النصف الآخر، وأن يختص البرلمان بتنظيم لوائحه، وأوضح أنه يرغب في انتهاء دور هيئة الحوار بتوقيع الاتفاق، وأنه لا يحق لها اختيار الحكومة.
وقال فرج بوهاشم، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، أنه «يتعين على وفد المجلس إلى حوار المغرب عدم التوقيع إلا في حالة قبول التعديلات على المسودة الرابعة، التي أقرها نواب البرلمان»، مضيفًا أن «المجلس لم يطلع على كل الملحقات بالمسودة التي أقرها المجتمعون، ويجب على وفد البرلمان عدم التوقيع في حالة قبول التعديلات حتى وإن قُبلت تعديلات المسودة الرابعة التي أقرها نواب البرلمان».
في المقابل، وكتعبير على وجود خلافات بين بعض أعضاء مجلس النواب وفريقه إلى حوار المغرب، قال الدكتور أبو بكر بعيرة، عضو المجلس وفريق الحوار، إن «ما تم التوقيع عليه في جولةِ الصخيراتِ الأخيرة لم يكُن وثيقة جديدة بقدر ما كان بيانًا تطمينيًا للشعب الليبي، بأنّ أطراف الحوار قد قاربت على الوصول إلى حل ينقذ الشعب الليبي من المعاناة اليومية التي يعيشها».
واعتبر في بيان وزعه، أمس، أن ما تم الاتفاق عليه في الجولة الأخيرة هو أقصى ما يمكن لأطراف الحوار أن تقبله من ملاحظات واردة من قواعد الحوار، مشيرًا إلى أن مجلسَ النواب مجتمعًا هو صاحب الرأي النهائي فيما يتعلق بقبول هذه الوثيقة الأخيرة أو رفضها، وأنه لا وصاية عليه من أحد عن طريق تجييش وسائل الإعلام ضد قناعات الأغلبية العظمى من أعضاء المجلس.
ونفى بعيرة صدور قرار باستدعاء اللجنة، التي لفت إلى أنها منتخبة «شرعيًا عن طريق المجلس ولا سلطان لأحد عليها في سلوكها إلا قرارات المجلس». ورأى أنه يتعين على الأشخاص الذين يعملون على إفشال الحوار أن يوضحوا للشعب الليبي ما إذا كان لديهم بديل آخر لوقف معاناة الناس، وأن يبتعدوا عن الأجندات الشخصية التي سبق وأن دمرت المؤتمر الوطني السابق، وتعمل حاليًا على تدمير البرلمان.
وأضاف بعيرة إن الحل المناسب لحسم هذه الأزمة هو طرحها للنقاش والتصويت داخل قاعة المجلس، وليس الخروج بها عبر قنوات التأجيج الإعلامي.
في غضون ذلك، حذر رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الله الثني من المساس بالسيادة الليبية إذا ما أقر الاتحاد الأوروبي خطته لمواجهة مهربي البشر، تشمل اقتراب سفن حربية من السواحل الليبية خاصة خليج سرت.
وقال الثني في تصريحات قبيل مغادرته مالطا إنه بحث مع المسؤولين هناك أزمة الهجرة غير الشرعي وتداعياتها على دول حوض المتوسط، مشيرًا إلى أنه ناقش أيضًا سبل تسهيل تنقل المواطنين الليبيين، وإمكانية فتح تمثيل دبلوماسي لمالطا في شرق ليبيا.
عسكريًا، قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 12 آخرين في تفجير انتحاري نفذه تنظيم داعش، مساء أول من أمس، في مدينة درنة بشرق البلاد. وقالت مصادر أمنية إن ثلاث سيارات مفخخة انفجرت، أمس، بينما سقطت عدة قذائف في بعض المناطق بشكل عشوائي في المدينة التي تعد المعقل الرئيسي للجماعات المتطرفة في شرق ليبيا.
وفى مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية أيضًا، واصلت قوات الجيش الليبي القتال ضد الإرهابيين في عدة مناطق بالمدينة، بينما قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن «محور الشرطة العسكرية بمنطقة بوهديمة شهد اشتباكات ضارية، منذ فجر أمس، بين قوات الجيش الليبي والقوة المساندة له من شباب بوهديمة في مواجهة الجماعات المتطرفة، مع تكثيف للضربات الجوية من قبل السلاح الجوي الليبي».
ونقلت الوكالة عن مسؤول بالشرطة العسكرية أن الجماعات الإرهابية حاولت في وقت سابق اقتحام المنطقة ومقر الشرطة العسكرية، قبل أن يتم صدهم وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ولفتت إلى أن سلاح الجو الليبي كثف ضرباته الجوية لمساعدة القوات البرية على التصدي للمتطرفين. كما أصيب أربعة أشخاص جراء إزالة أحد الصواريخ التي لم تنفجر خلف مصنع بمحور الليثي ببنغازي.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعًا على السلطة، تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين؛ حكومة وبرلمان معترف بهما دوليًا في الشرق، وحكومة وبرلمان مناهضين يديران العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تضم إسلاميين تحت مسمى «فجر ليبيا».
وتخوض القوات الموالية للطرفين معارك يومية في مناطق عدة من ليبيا قتل فيها المئات منذ يوليو (تموز) 2014، وقد تسبب انشغال السلطتين بالتقاتل فيما بينهما بتوفير أرضية خصبة للجماعات المتشددة، وعلى رأسها تنظيم داعش الذي تبنى الهجمات الأخيرة في تونس انطلاقًا من ليبيا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.