الجيش اليمني يتهم الميليشيات بتجريب صاروخ مضاد للسفن

العليمي: قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يراعي مخاوف العمل الإغاثي

الميليشيات الانقلابية في اليمن استعرضت مؤخراً أشكالاً متنوعة من الصواريخ زعمت أنها بحرية (إعلام حوثي)
الميليشيات الانقلابية في اليمن استعرضت مؤخراً أشكالاً متنوعة من الصواريخ زعمت أنها بحرية (إعلام حوثي)
TT

الجيش اليمني يتهم الميليشيات بتجريب صاروخ مضاد للسفن

الميليشيات الانقلابية في اليمن استعرضت مؤخراً أشكالاً متنوعة من الصواريخ زعمت أنها بحرية (إعلام حوثي)
الميليشيات الانقلابية في اليمن استعرضت مؤخراً أشكالاً متنوعة من الصواريخ زعمت أنها بحرية (إعلام حوثي)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي طمأنة الوكالات الإنسانية والعاملين في المجال الإغاثي بأن قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يراعي المخاوف المتعلقة بتدفق المساعدات، محذرا في الوقت نفسه من التعامل مع الميليشيات خارج إطار الاستثناءات المعتمدة.
تصريحات العليمي التي جاءت خلال استقباله القائمة بأعمال السفارة الأميركية في بلاده، واكبها اتهام الجيش اليمني للميليشيات الحوثية بتجريب صاروخ مضاد للسفن أطلقته من صنعاء وسقط في مياه البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة، وذلك بالتزامن مع تصعيد الميليشيات اعتداءاتها في جبهات تعز ولحج.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي استقبل في الرياض القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية، إنغر تانغبورن «للبحث في مستجدات الأوضاع اليمنية والجهود المشتركة لتخفيف معاناة الشعب جراء ممارسات الميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني».
وطبقا لما أوردته وكالة «سبأ» تطرق اللقاء إلى تداعيات التهديدات الإرهابية الحوثية على الأوضاع المعيشية، والأمن والسلم الدوليين، والإجراءات المطلوبة لاحتواء تلك التداعيات.
وكانت الميليشيات استهدفت بالطائرات المسيرة المفخخة موانئ تصدير النفط الخام على البحر العربي في محافظتي حضرموت وشبوة، بالتوازي مع رفضها تجديد الهدنة المنتهية في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الإجراءات الحكومية لردع التهديد الإرهابي الحوثي، بما في ذلك المصفوفة التنفيذية لقرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات منظمة إرهابية.
وجدد العليمي - بحسب المصادر الرسمية - طمأنة المنظمات الإنسانية ووكالات الإغاثة والقطاع الخاص وأكد «أن تنفيذ قرار التصنيف الإرهابي سيراعي جميع المخاوف المتعلقة بتدفق المساعدات والمعونات للشعب اليمني، لكنه حذر في الوقت نفسه من التعامل مع الميليشيات خارج إطار الاستثناءات المعتمدة».
وأثنى العليمي على دور المملكة المتحدة، والولايات المتحدة لتعزيز حساب البنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي ابتداء من الأسبوع المقبل.
وقال «هذه الخطوة مهمة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، واستمرار استيراد السلع الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في جميع أنحاء اليمن».
وأشاد رئيس مجلس الحكم اليمني بجهود الولايات المتحدة الأميركية في تنفيذ قرار حظر الأسلحة المرسلة إلى الميليشيات الإرهابية الحوثية التي قادت إلى اعتراض العديد من سفن التهريب الإيرانية، وصولا إلى الشحنة الضخمة التي اعترضها الأسطول الأميركي الخامس الأسبوع الماضي في خليج عمان لمواد متفجرة تستخدم في وقود الصواريخ.
على صعيد آخر، كشف المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي عن أن الميليشيات الحوثية، أجرت صباح الخميس تجربة لإطلاق صاروخ مضاد للسفن، من مديرية نهم في صنعاء وسقط غرب الحديدة بالمياه الدولية.
وحمّل العميد مجلي الميليشيات الحوثية تبعات هذا الإطلاق، معتبراً إياه عملية عدائية أخرى، مؤكداً أن جميع الأدلة أثبتت تورط الحرس الإيراني بعملية الإطلاق ودعمها المستمر للميليشيا. وقال مجلي «إن هذا التهديد وغيره من التهديدات التي سبقته بقصف الميليشيا الموانئ في محافظتي شبوة وحضرموت وغيرها من الاستهدافات الإرهابية، بالطائرات المتفجرة، يعدّ تقويضاً للأمن الإقليمي والدولي». داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في حماية الممرات الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية.
في السياق الميداني، قال الجيش اليمني إن قواته أخمدت مصادر نيران ميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة شمال مدينة تعز وغربها.
وبحسب ما أورده المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع للميليشيا الإرهابية في كلابة وعصيفرة بالجبهات الشمالية والشمالية الشرقية للمدينة، حيث جبهة غراب وتبة الخلوة رداً على قصف الميليشيا لمواقع الجيش.
وأضاف المركز أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف مواقع الجيش في التبة السوداء بالكدحة من مواقع تمركزها في التبة الغبراء والحمراء وفي جبهة مقبنة غير أن مدفعية الجيش أخمدت مصادر تلك النيران.
ويخشى اليمنيون ومعهم المجتمع الدولي أن يقود تصعيد الحوثيين إلى نسف مساعي السلام برمتها بخاصة وأن الجماعة تصر على رفض جميع الجهود لتجديد الهدنة، مع تعمدها تأزيم الأوضاع من خلال قصف موانئ تصدير النفط. ومن المقرر أن يدلي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الثلاثاء المقبل بإحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بخصوص آخر مساعيه لإقناع الحوثيين بتجديد الهدنة وما رافق ذلك من تصعيد يعد الأول من نوعه باتجاه موانئ تصدير النفط اليمنية.


مقالات ذات صلة

الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

العالم العربي أطفال مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خلال مشاركتهم في مخيم ترفيهي (فيسبوك)

الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

يواجه الآلاف من مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خطر الموت بسبب إهمال الرعاية الطبية وسط اتهامات للجماعة الحوثية بنهب الأدوية والمعونات

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.