السوق تتوقع زيادة السعودية التخفيضات على النفط لآسيا في أغسطس

قائمة الأسعار ستصدر اليوم

تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط
تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط
TT

السوق تتوقع زيادة السعودية التخفيضات على النفط لآسيا في أغسطس

تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط
تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط

من المتوقع أن تعلن أرامكو السعودية اليوم الأحد تخفيضًا على أسعار نفوطها لزبائن آسيا لشحنات الشهر المقبل أغسطس (آب)، حيث يتوقع نسبة كبيرة من المتعاملين في السوق أن تقدم أرامكو تخفيضًا على أهم خاماتها، وهو العربي الخفيف، بنحو 10 إلى 30 سنتًا على كل برميل.
وأظهر مسح أجرته وكالة بلاتس لتسعير النفط أن غالبية التجار في آسيا يتوقعون أن تزيد أرامكو التخفيضات، بينما تتوقع نسبة بسيطة منهم أن تبقي أرامكو الأسعار لشهر أغسطس كما هي لشهر يوليو (تموز)؛ إذ إن أسعار نفط دبي في شهر سبتمبر (أيلول) لم ترتفع عن سعرها في أغسطس كثيرًا.
وتنشر أرامكو أسعار مبيعات نفطها بصورة شهرية لزبائنها الذين يشترون النفط بما يعرف بنظام «إف أو بي» أي الذين ينقلون النفط بسفنهم الخاصة. وقائمة أسعار أرامكو مهمة؛ إذ إن العراق وإيران والكويت تسعر نفطها بعد صدور قائمة أسعار السعودية، مما يجعل سعر العربي الخفيف السعودي سعرًا استرشاديًا لباقي كبار المنتجين.
وتعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط، إضافة إلى هوامش التكرير، إضافة إلى الأخذ بالعوامل التسويقية والاقتصادية.
ومن بين الأمور التي تدخل في معادلة التسعير هي هيكل أسعار النفط. وكانت أسعار نفط دبي في الأشهر الأولى من العام تمر بحالة هيكلية تدعى «الكونتانغو» أو التأجيل التي على أساسها يكون سعر بيع النفط مستقبلاً أعلى منه في وقت البيع الآني. وتبيع أرامكو النفط إلى آسيا باستخدام سعر نفط دبي وعمان أساسا للتسعير، وتقوم بإضافة زيادة أو تخفيض عليه بحسب وضعية السوق.
وتقلص الكونتانغو بالنسبة لدبي في الأشهر الماضية، مما يعني أن أسعار النفط في يوليو لن تكون عالية جدًا مقارنة بيونيو (حزيران). هذا الأمر هو ما يساعد المصافي على تحقيق أرباح أعلى نظرًا لأن غالبية الذي يشترون النفط في يوليو لن يحصلوا عليه ويكررونه إلا في أغسطس بسبب عمليات الشحن والتفريغ.
وبالنسبة للكونتانغو الحالي فإن الفرق بين سعر نفط دبي بين الشهر الأول (مايو - أيار) والشهر الثالث (يوليو) في مايو كان عند 77 سنتًا للبرميل، وزاد في يونيو ليصبح الفرق بين الشهر الأول (يونيو) والشهر الثالث (أغسطس) إلى 86 سنتًا للبرميل، وهي زيادة طفيفة جدًا قد لا تجعل أرامكو تعطي تخفيضات كبيرة.
أما هوامش التكرير في آسيا خلال يونيو فقد بدأت بالتراجع، وهو ما يعني أن المصافي تحتاج إلى تخفيضات حتى تحقق مكاسب على تكرير النفط الخام، وبخاصة النفط العربي الخفيف الذي يواجه منافسة حادة من النفوط المماثلة المقبلة من غرب أفريقيا أو من العراق إلى آسيا.
وفي شهر يونيو الماضي أعلنت أرامكو أنها ستبيع العربي الخفيف في يوليو الحالي بزيادة قدرها 60 سنتًا لكل برميل إلى آسيا. ويتوقع نسبة بسيطة من التجار أن يكون سعر البيع هو نفسه هذا الشهر دون تغيير، كما أظهر مسح بلاتس.
وكانت أرامكو السعودية قد رفعت الأسعار التي تبيع بها النفط لزبائنها في آسيا في مارس (آذار) الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 26 عامًا.
وتريد السعودية أن تحافظ على حصتها السوقية، ولهذا السبب فإنها قد أبقت إنتاجها النفطي عند مستوى قريب من 10.3 مليون برميل يوميًا منذ شهر مارس الماضي. ولكن حصة السعودية في السوق الصينية تراجعت كثيرًا في مايو لصالح النفط الروسي الذي أخذ مكان السعودية واعتلى صدارة ترتيب المصدرين للصين لأول مرة منذ عشر سنوات.
وهوت واردات الصين من النفط الخام السعودي بشكل كبير في مايو إلى 720 ألف برميل يوميًا من 1.28 مليون برميل في شهر أبريل (نيسان) الذي سبقه، بحسب ما ذكرته الجمارك الصينية. وتعد هذه سابقة للنفط السعودي الذي كانت وارداته في الصين دائمًا فوق مستوى مليون برميل يوميًا في المتوسط.
وتنتهج السعودية وباقي دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سياسة حاليًا للدفاع عن حصتها السوقية، ولهذا السبب زادت السعودية والعراق إنتاجهما بشكل كبير عما كان عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الشهر الذي اتفقت فيه المنظمة على السياسة الجديدة. وأظهر مسح بلومبيرغ الأسبوع الماضي أن العراق أنتج قرابة 4.4 مليون برميل يوميًا في يونيو بعد أن بدأ البلد في ضخ خام جديد، وهو البصرة الثقيل.
وتواجه دول أوبك منافسة في الصين من روسيا التي هي الأخرى تنتهج نفس السياسة. وأعلن وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك في فيينا هذا الشهر أن بلاده ستحافظ على مستوى إنتاج بين 10.5 و10.6 مليون برميل يوميًا لسنوات مقبلة، وتوقع نوفاك حينها أن تبلغ أسعار النفط بين 65 و70 دولارا للبرميل في المدى الطويل. ومن المتوقع أن تكون روسيا قد أنتجت 10.7 مليون برميل يوميًا في الشهر الحالي على نفس مستوى الشهر الماضي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».