السوق تتوقع زيادة السعودية التخفيضات على النفط لآسيا في أغسطس

قائمة الأسعار ستصدر اليوم

تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط
تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط
TT

السوق تتوقع زيادة السعودية التخفيضات على النفط لآسيا في أغسطس

تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط
تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط

من المتوقع أن تعلن أرامكو السعودية اليوم الأحد تخفيضًا على أسعار نفوطها لزبائن آسيا لشحنات الشهر المقبل أغسطس (آب)، حيث يتوقع نسبة كبيرة من المتعاملين في السوق أن تقدم أرامكو تخفيضًا على أهم خاماتها، وهو العربي الخفيف، بنحو 10 إلى 30 سنتًا على كل برميل.
وأظهر مسح أجرته وكالة بلاتس لتسعير النفط أن غالبية التجار في آسيا يتوقعون أن تزيد أرامكو التخفيضات، بينما تتوقع نسبة بسيطة منهم أن تبقي أرامكو الأسعار لشهر أغسطس كما هي لشهر يوليو (تموز)؛ إذ إن أسعار نفط دبي في شهر سبتمبر (أيلول) لم ترتفع عن سعرها في أغسطس كثيرًا.
وتنشر أرامكو أسعار مبيعات نفطها بصورة شهرية لزبائنها الذين يشترون النفط بما يعرف بنظام «إف أو بي» أي الذين ينقلون النفط بسفنهم الخاصة. وقائمة أسعار أرامكو مهمة؛ إذ إن العراق وإيران والكويت تسعر نفطها بعد صدور قائمة أسعار السعودية، مما يجعل سعر العربي الخفيف السعودي سعرًا استرشاديًا لباقي كبار المنتجين.
وتعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط، إضافة إلى هوامش التكرير، إضافة إلى الأخذ بالعوامل التسويقية والاقتصادية.
ومن بين الأمور التي تدخل في معادلة التسعير هي هيكل أسعار النفط. وكانت أسعار نفط دبي في الأشهر الأولى من العام تمر بحالة هيكلية تدعى «الكونتانغو» أو التأجيل التي على أساسها يكون سعر بيع النفط مستقبلاً أعلى منه في وقت البيع الآني. وتبيع أرامكو النفط إلى آسيا باستخدام سعر نفط دبي وعمان أساسا للتسعير، وتقوم بإضافة زيادة أو تخفيض عليه بحسب وضعية السوق.
وتقلص الكونتانغو بالنسبة لدبي في الأشهر الماضية، مما يعني أن أسعار النفط في يوليو لن تكون عالية جدًا مقارنة بيونيو (حزيران). هذا الأمر هو ما يساعد المصافي على تحقيق أرباح أعلى نظرًا لأن غالبية الذي يشترون النفط في يوليو لن يحصلوا عليه ويكررونه إلا في أغسطس بسبب عمليات الشحن والتفريغ.
وبالنسبة للكونتانغو الحالي فإن الفرق بين سعر نفط دبي بين الشهر الأول (مايو - أيار) والشهر الثالث (يوليو) في مايو كان عند 77 سنتًا للبرميل، وزاد في يونيو ليصبح الفرق بين الشهر الأول (يونيو) والشهر الثالث (أغسطس) إلى 86 سنتًا للبرميل، وهي زيادة طفيفة جدًا قد لا تجعل أرامكو تعطي تخفيضات كبيرة.
أما هوامش التكرير في آسيا خلال يونيو فقد بدأت بالتراجع، وهو ما يعني أن المصافي تحتاج إلى تخفيضات حتى تحقق مكاسب على تكرير النفط الخام، وبخاصة النفط العربي الخفيف الذي يواجه منافسة حادة من النفوط المماثلة المقبلة من غرب أفريقيا أو من العراق إلى آسيا.
وفي شهر يونيو الماضي أعلنت أرامكو أنها ستبيع العربي الخفيف في يوليو الحالي بزيادة قدرها 60 سنتًا لكل برميل إلى آسيا. ويتوقع نسبة بسيطة من التجار أن يكون سعر البيع هو نفسه هذا الشهر دون تغيير، كما أظهر مسح بلاتس.
وكانت أرامكو السعودية قد رفعت الأسعار التي تبيع بها النفط لزبائنها في آسيا في مارس (آذار) الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 26 عامًا.
وتريد السعودية أن تحافظ على حصتها السوقية، ولهذا السبب فإنها قد أبقت إنتاجها النفطي عند مستوى قريب من 10.3 مليون برميل يوميًا منذ شهر مارس الماضي. ولكن حصة السعودية في السوق الصينية تراجعت كثيرًا في مايو لصالح النفط الروسي الذي أخذ مكان السعودية واعتلى صدارة ترتيب المصدرين للصين لأول مرة منذ عشر سنوات.
وهوت واردات الصين من النفط الخام السعودي بشكل كبير في مايو إلى 720 ألف برميل يوميًا من 1.28 مليون برميل في شهر أبريل (نيسان) الذي سبقه، بحسب ما ذكرته الجمارك الصينية. وتعد هذه سابقة للنفط السعودي الذي كانت وارداته في الصين دائمًا فوق مستوى مليون برميل يوميًا في المتوسط.
وتنتهج السعودية وباقي دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سياسة حاليًا للدفاع عن حصتها السوقية، ولهذا السبب زادت السعودية والعراق إنتاجهما بشكل كبير عما كان عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الشهر الذي اتفقت فيه المنظمة على السياسة الجديدة. وأظهر مسح بلومبيرغ الأسبوع الماضي أن العراق أنتج قرابة 4.4 مليون برميل يوميًا في يونيو بعد أن بدأ البلد في ضخ خام جديد، وهو البصرة الثقيل.
وتواجه دول أوبك منافسة في الصين من روسيا التي هي الأخرى تنتهج نفس السياسة. وأعلن وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك في فيينا هذا الشهر أن بلاده ستحافظ على مستوى إنتاج بين 10.5 و10.6 مليون برميل يوميًا لسنوات مقبلة، وتوقع نوفاك حينها أن تبلغ أسعار النفط بين 65 و70 دولارا للبرميل في المدى الطويل. ومن المتوقع أن تكون روسيا قد أنتجت 10.7 مليون برميل يوميًا في الشهر الحالي على نفس مستوى الشهر الماضي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).