السياحة البيئية... اتجاه مستقبلي للاستثمار في السعودية

دعوة لتسهيل الأعمال واستغلال فرص القطاع البلدي في منطقة القصيم

جانب من ملتقى الاتجاهات المستقبلية للاستثمار بالمملكة من واقع «رؤية السعودية 2030» (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الاتجاهات المستقبلية للاستثمار بالمملكة من واقع «رؤية السعودية 2030» (الشرق الأوسط)
TT

السياحة البيئية... اتجاه مستقبلي للاستثمار في السعودية

جانب من ملتقى الاتجاهات المستقبلية للاستثمار بالمملكة من واقع «رؤية السعودية 2030» (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الاتجاهات المستقبلية للاستثمار بالمملكة من واقع «رؤية السعودية 2030» (الشرق الأوسط)

كشف ملتقى استثماري سعودي أن السياحة البيئية ستكون إحدى أبرز الاتجاهات الاستثمارية في المملكة، خلال الفترة المقبلة، في وقتٍ دعا فيه إلى أهمية تسهيل الأعمال والاستفادة من الفرص بقطاع البلديات في مناطق البلاد.

ابتعاد عن الروتين
وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، وسط السعودية، أهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين والابتعاد عن الروتينية، مشيراً إلى التعاون مع وزارة التجارة بافتتاح مركز للخدمات الشاملة، لكي يكون نقطة تحول في عموم السعودية ويقوم بتسهيل عملية الاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية لملتقى الاستثمار بالقصيم، أمس، التي عُقدت بعنوان «الاتجاهات المستقبلية للاستثمار بالمملكة من واقع رؤية المملكة 2030»، ضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر 3 أيام بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وصانعي القرار من 8 قطاعات حيوية، وبإشراف إمارة المنطقة، بالشراكة مع أمانة القصيم.
وحثَّ الأمير فيصل القطاعات الحكومية، وبالأخص البلديات وأمانات المناطق، على تسهيل عملية الاستثمار بهدف تنمية القطاع الاقتصادي، مشيراً، خلال الجلسة، إلى أهمية الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات، في وقتٍ تبذل السعودية جهوداً كبرى للتأهيل العالي بمجال الغذاء.

المحميات والتصحر
من جهته، أوضح الأمير متعب بن فهد بن فرحان، مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية، خلال مشاركته في جلسة ملتقى الاستثمار بالقصيم، أنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، جرى إنشاء عدد من المحميات الملكية (حوالي 7 محميات)، ‏لإعادة الغطاء النباتي على مستوى المملكة؛ منها محمية الملك سلمان، ومحمية الملك عبد العزيز، ومكافحة التصحر، معبراً عن فخره بأن المستهدف العالمي في 2030 أن تكون نسبة الأراضي المحمية في كل دولة 17 %، وأن المملكة، بتوجيهات من القيادة، وصلت، اليوم، إلى 14 %، وهو ما يمثل إنجازاً نحو المستهدف في 2030 بتجاوز الحد العالمي، ونصل إلى 30 %.

السياحة البيئية
وأضاف أمير القصيم، من جانبه، أنه بدأت مناطق كثيرة تعود فيها الحياة الفطرية والغطاء النباتي، وإنشاء عدد من المواقع التي من الممكن أن تستخدم في السياحة البيئية، وتستثمر في سياحة السفاري بمنطقة القصيم.

الفرص البلدية
من جهة أخرى، لفت وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل إلى أن القطاع البلدي يقدم 40 % من الخدمات التي تحتاج إليها المدن، وأن أكثر من 60 % من الأنشطة الاقتصادية لها دور مباشر وغير مباشر مع القطاع البلدي. وشدد على الاستفادة من الفرص، حيث قال: «إذا لم نراعِ سهولة الأعمال وتجويد الخدمات فيها فلن نستطيع أن ننهض بأي استثمار»، مستطرداً «من هذا المنطلق عملنا على وضوح الأنظمة ومشاركة القطاع الخاص بتشريع هذه الأعمال؛ كونهم أهل الخبرة، ونحن مطالَبون في القطاع البلدي بدعم من الحكومة بأن تصرف إيرادات البلدية على المدينة في تطوير البنية التحتية».
وزاد: «نحن مطالَبون بالقطاع البلدي بأن نسهل ونساعد الاستثمار بالمدينة؛ حتى نستطيع صرف إيرادات المدينة على تطويرها، دون الاكتفاء بما يأتي من ميزانية الدولة التي لم تبخل قط في دعم القطاع والمدن».

خدمة فرص
وأكد الحقيل أن الوزارة استحدثت خدمة «فرص» للتأكد من شفافية الطرح، بحيث يكون الطرح من خلال بوابة يتشارك فيها الجميع سواسية، وفيها جميع الشروط التي تضمنها، كما عملت على تخطيط المدن في المنطقة، واليوم نستطيع أن نعرف احتياجات كل مدينة من مختلف الخدمات.

تيسير الصناعة
إلى ذلك، أشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل إلى أن النشاط الاقتصادي المرتبط بالصناعة والثروة المعدنية يُعدّ جانباً مهماً جداً؛ انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي أطلقها مؤخراً ولي العهد، والتي ركزت على بناء اقتصاد صناعي مرِن وتنافسي ومستدام يقوده القطاع الخاص، يؤكد أهمية دورهم مع المستثمرين.
ولفت الزامل إلى أن مستهدفات الاستراتيجية الصناعية استهدف 12 قطاعًا؛ منها قطاع الثروة المعدنية، موضحاً أن منطقة القصيم لها دور كبير في هذا الجانب وتلعب دوراً مهماً في هذا المحور، مشيراً إلى أن سمو أمير منطقة القصيم وجّهَنا، قبل فترة، لتوطين صناعة قطع الغيار، ونحتاج لجلب استثمارات للمنطقة، وهذا عمل نعمل عليه؛ لتيسير الصناعة مع القطاع الخاص وعرض الفرص الاستثمارية عليهم من المنطقة.

الخدمات اللوجيستية
من ناحية أخرى أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية الدكتور رميح بن محمد الرميح أن خدمات النقل اللوجيستية هي ممكن رئيس للصناعة والتجارة ولكل الأنشطة، لذلك فإنه من المهم جداً أن تكون لدينا الكفاءة والجودة العالية في هذا المجال، ولهذا الغرض فقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجيستية، والتي لها مستهدفات عدة أبرزها قطاع الطيران بحيث يتضاعف عدد المسافرين 3 أضعاف؛ من 100 إلى أكثر من 300 مليون، والناقل الجوي يتضاعف لأكثر من 7 مرات، ولهذا الغرض هناك توسع في المطارات والقرى اللوجيستية في المطارات، ومنها مطار القصيم، على سبيل المثال، إضافة إلى شبكات الطرق وخطوط السكك الحديدية التي يرعاها سمو أمير المنطقة باستمرار.

خدمات التجارة
إلى ذلك، أشار وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية المهندس عبد السلام المانع إلى جهود الوزارة في تسهيل التجارة بشكل كامل، وتطوير خدماتها الإلكترونية، بحيث تكون متاحة وسهلة للجميع، وكذلك كل ما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد جرى استحداث كثير من الأنظمة التي تراعي تخفيف الأعباء المالية، والتسهيلات، ونظام الشركات الجديد.
وأفاد المانع: «تعمل الوزارة مع جميع المناطق والوزارات لتقديم التسهيلات لأكبر قدر من التجار، ومن هذه البرامج الزراعة والصناعة التحويلية من التمر والنخيل التي تعمل عليها منشآت بشكل كبير، ومنطقة القصيم معنية بهذا البرنامج بشكل كبير».

نقلة الاستثمار
في المقابل، أشار وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية المهندس صالح بن علي آل خبتي إلى أن «رؤية المملكة 2030» أحدثت نقلة نوعية في تطوير مصادر الاقتصاد وتنويعه، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تهدف إلى تكوين رأسمال ثابت 12.4 تريليون ريال قبل عام 2030.
وأفاد آل خبتي بأن مِن بين مستهدفات الاستراتيجية أيضًا خفض البطالة إلى ما دون 7 %، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 %، وكذلك مشاركة القطاع الخاص والوقوف مع المستثمرين، حيث تلعب كل هذه الإجراءات دوراً كبيراً في نجاح الاستثمار والعمل باستمرار مع الحكومة؛ حفظها الله.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
TT

تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

شهدت سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً في تعاملات متقلبة، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن فوز الجمهوريين المحتمل في الانتخابات واحتفاظهم بالسيطرة على الكونغرس والبيت الأبيض قد يعززان ضعف الموازنة الفيدرالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 18 نقطة أساس، ليصل إلى 4.471 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) الماضي، في وقت أظهرت فيه نتائج الانتخابات تقدماً ملحوظاً للرئيس السابق دونالد ترمب، وفوز الجمهوريين في السيطرة على مجلس الشيوخ، وفق «رويترز».

ويُلاحظ أن العوائد ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، حيث تُعدّ خطط ترمب لتقييد الهجرة، وخفض الضرائب، وفرض تعريفات جمركية على السلع، من العوامل السلبية على السندات من عدة جوانب. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى تعزيز التضخم، وتقليل فرص خفض أسعار الفائدة، في حين أن تخفيضات الضرائب قد تؤدي إلى تقليص إيرادات الحكومة.

وقال كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس» لإدارة الاستثمار، مات أورتون: «أنا أبدأ القلق عندما تتجاوز العائدات مستوى 4.50 في المائة». وأضاف: «إذا لم نتمكن من عكس هذا الاتجاه التصاعدي، فسأكون أكثر تحفظاً في إضافة مزيد من المخاطر حتى نسمع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو نحصل على بعض التوجيه فيما يتعلق بمكان أسعار الفائدة النهائية».

وكانت أسواق السندات قد بدأت الارتفاع، في وقت سابق، بعد أن فضّلت أسواق التنبؤ عبر الإنترنت فوز ترمب على هاريس في السباق نحو البيت الأبيض. وفي المقابل، بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين ذروته عند 4.309 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، ليجري تداوله آخِر مرة بزيادة نحو 5 نقاط أساس عند 4.2596 في المائة.

وقد قدَّرت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة أن خطط الإنفاق التي طرحها ترمب ستسهم في زيادة العجز الفيدرالي بنحو 7.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس، حيث كانت الأسواق تتوقع احتمالاً أعلى لفوز ترمب.

من جهة أخرى، من المحتمل أن تدفع مقترحات ترمب الدولار إلى الارتفاع، مما قد يحدّ من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في المستقبل. وقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية، يوم الأربعاء، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن فوز ترمب قد يعقّد توقعات الفائدة الأميركية، في الفترة المقبلة. وفي أعقاب ذلك، قام المتداولون بتقليص رهاناتهم على مزيد من تخفيضات الفائدة، في العام المقبل، مع توقع بقاء أسعار الفائدة فوق 4 في المائة حتى مايو (أيار) 2025.

وفيما يتعلق بالسندات طويلة الأجل، جرى تداول العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاماً آخِر مرة بارتفاع 10.8 نقطة أساس عند 4.5582 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز)، في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر عند 4.3290 في المائة.