«فولكس فاغن» تفوز بجائزة أفضل فريق تصميم لهذه السنة

«فولكس فاغن» تفوز بجائزة أفضل فريق تصميم لهذه السنة
TT

«فولكس فاغن» تفوز بجائزة أفضل فريق تصميم لهذه السنة

«فولكس فاغن» تفوز بجائزة أفضل فريق تصميم لهذه السنة

تم تكريم فريق التصميم في العلامة التجارية «فولكس فاغن»، ضمن احتفالات جوائز «إكس بلاس» لعام 2015. وقد تسلم كلاوس بيشوف جائزة الابتكار نيابة عن باقي أعضاء الفريق. إضافة إلى ذلك حصلت ثلاثة طرازات من سيارات «فولكس فاغن» على امتياز الدخول في المنافسة ضمن خمس فئات أخرى.
وكانت علامة «فولكس فاغن» واحدة من العلامات التجارية الرابحة في جوائز «إكس بلاس» لهذا العام، إذ ربح فريق التصميم في «فولكس فاغن» إحدى الجوائز الخاصة، وقد قيل في تصريحات رسمية للجنة التحكيم المشاركة في المسابقة: «على مدى عقود كثيرة طوّرت فولكس فاغن علامتها التجارية، لم تُبعد عن استراتيجيتها كل الأفكار والاتجاهات المعاصرة، بل على العكس تمامًا. إذ اهتمت بكل شيء بدءًا من الصورة العامة للمنتج وصولاً إلى أصغر التفاصيل، ومن الخيال الخصب إلى التوقيع، كما اهتمت بإيجاد مفاهيم متماسكة تجذب العقل والقلب، وقد نجحوا في تطبيق ذلك على إطار واسع. كما أثبت فريق التصميم في فولكس فاغن (لا سيما مع سيارة 'C Coupé GTE' التي تم الكشف عنها مؤخرًا في شنغهاي) كيف يكون التصميم الحالي لسيارات الشركة مختلفًا ومميزًا».
إضافة إلى ذلك ذهبت جائزة أفضل منتج لهذا العام لطرازين من سيارات «فولكس فاغن» فبفضل الصناعة المتميزة والتصميم الداخلي والخارجي الكامل تُوجت سيارة باسات فاريانت بجائزة السيارة العائلية لعام 2015 و2016. كما حازت سيارة غولف سبورتس فان (التي وفقًا للجنة التحكيم وفّرت مساحة ووظائف إضافية رفعت السيارة إلى مستوى عالي القيمة بالشكل الذي يرضي العملاء) على جائزة مرموقة ضمن جوائز «بلاس إكس» وهي جائزة السيارة المتعددة الأغراض المدمجة لعام 2015 و2016.
وقد حصلت كل من باسات صالون، وباسات فاريانت، وغولف سبورتس فان على جائزة الابتكار ضمن فئات الجودة العالية، والتصميم، وسهولة الاستعمال.



«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.