الرتوعي لـ«الشرق الأوسط»: رعاية الشباب مطالبة بإبطال السداد الجماعي في انتخابات الاتفاق

الخبير القانوني في الانتخابات الرياضية قال إن وضع «فارس الدهناء» مثير للشفقة

انتخابات الرئاسة الاتفاقية ما زالت تشهد الكثير من الجدل (تصوير: عيسى الدبيسي)

أكد محمد الرتوعي، المستشار القانوني والخبير في الصراعات الانتخابية الرياضية في أندية الشرقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحصل في نادي الاتفاق صراعات يندى لها الجبين»، موضحًا أن «الاعتراف بذلك سيكون خطوة نحو تصحيح المسار في هذا النادي العريق الذي رفع اسم البلاد كثيرًا في حقبة الثمانينات الماضية خليجيًا وعربيًا وآسيويًا».
وقال في معرض رؤيته عن الوضع الاتفاقي الحالي في ظل التناحر بين المتنافسين على رئاسة النادي الكبير: من الناحية العاطفية أولا يجب الاعتراف أن ما يحصل في الاتفاق من صراعات يندى لها الجبين فالنادي بات في المجهول؛ حيث إن الصراعات لا يمكن أن تجلب الخير لهذا الكيان الكبير ليس في المنطقة الشرقية بل على مستوى البلاد وكما هو معروف تاريخ الاتفاق ناصع جدًا بالإنجازات وتقديمه للنجوم للكرة السعودية حتى فترة زمنية قليلة، ولذا من المهم أن يتم احتواء هذه الأزمة بصورة حضارية بحيث لا تؤثر هذه الصراعات على مستقبل النادي، ولكن الواقع يقول إنه سيؤثر، هناك استعدادات يجب أن تبدأ للفريق الأول لكرة القدم وبقية الدرجات بل وبقية الألعاب والأنشطة الموجودة، والإدارة المكلفة التي يقودها أمين عام النادي أحمد بن علي غير قادرة على تحمل كل هذه الأعباء بكونها مكلفة لفترة زمنية مرهونة بالانتخابات سواء تمت خلال أسبوعين أو شهرين أو أكثر أو أقل، ولذا كان من المهم أن يكون هناك حل مناسب يرضي جميع الأطراف أو حتى يفرض عليها وهو تكليف إدارة من خمسة أشخاص لقيادة النادي لموسم رياضي وليس لمدة عام وبعد أن ينتهي التكليف تتم الانتخابات بعد أن يكون قد تم الإعداد لها بشكل قانوني ونظامي.
وأضاف: «من الناحية القانونية، وجود أي استثناءات في نظام ما يجعله مهزوزًا أو حتى يفقده قانونيته، ولذا تمنيت لو أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب حدثت الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالانتخابات بعد أن باتت قديمة جدًا ولا تناسب المرحلة حيث أكل عليها الزمن وشرب وهي مليئة بالثغرات وكان يتوجب تعديلها، وبما أن المخرج من الحرج نتيجة وجود هذه اللوائح غير المناسبة كان صدور استثناءات من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبد الله بن مساعد، فكان من الأولى أن يكون تكليف لإدارة من كفاءات مقبولة من الأطراف الاتفاقية وإن فرضت فرضًا على الجميع لأن مستقبل النادي لا يمكن أن يبقى أسيرًا للأهواء والصراعات والمصالح الشخصية».
وأضاف الرتوعي: «إذا صحت المعلومات المتداولة من أن عدد المسجلين الراغبين في التصويت والذين سددوا الرسوم المطلوبة، فإن هناك حاجة لوقت طويل للفرز والتأكد من قانونية الراغبين في التصويت، وهل هم منتمون إلى أندية أخرى أو لنادي الاتفاق إضافة إلى أن الطعون لن تنتهي والتحقيق سيطول والوقت ليس في صالح الاتفاق الذي يتطلع الجميع لعودته البهية إلى دوري الكبار وهو المكان الذي يستحقه، وكانت الصراعات من أسباب النكسة التي تعرض لها ويجب ألا يقبل الاتفاقيون أن ينهار فريقهم أكثر مما هو عليه بل يجب أن يتعاونوا من أجل النهوض به، وبكل تأكيد بقاء الفريق في دوري الأولى لموسم ثالث على التوالي، إن حصل سيزيد الأمور صعوبة كما هو حاصل في عدة أندية مثل الرياض». وبيّن أن ما يحصل في الاتفاق من تجاوزات قانونية واضحة وتحضر في بعضها الاستثناءات أمر خطير جدًا، بل يمكن أن تصل الاستثناءات إلى القبول بموضوع السداد الجماعي وهذا أمر سيكون له آثار سلبية على المدى القريب والبعيد فتجاوز اللوائح تحت أي عذر أو ظرف كان هو بمثابة هز الثقة بالعملية الانتخابية بالكامل.
ورأى أنه يمكن الاستفادة من المبالغ المودعة في النادي التي قد تصل إلى 8 ملايين ريال في تدعيم الإدارة المكلفة لموسم حتى يمكنها العمل بهدوء لحاضر ومستقبل النادي بعيدًا عن التأثر بالعملية الانتخابية القادمة، مبينًا أن القادسية مر بظروف مثل حال الاتفاق ولم يتم التخلص من هذه الظروف إلا بصعوبة بالغة جدًا وللأسف انتقلت العدوى للاتفاق وهذا أمر مثير للحزن حيث إن عدم تجديد اللوائح وتفعيل كافة فقراتها جعلتها عاجزة عن القدرة على التحكم في المسار القانوني للاستحقاق المقبل.