بأغلبية جمهورية... مجلس النواب الأميركي الجديد يركز على الصين وأوكرانيا

مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - أ.ب)
مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - أ.ب)
TT

بأغلبية جمهورية... مجلس النواب الأميركي الجديد يركز على الصين وأوكرانيا

مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - أ.ب)
مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - أ.ب)

سيستخدم الجمهوريون أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب الأميركي لتكثيف تركيز واشنطن على الصين، ومراقبة وصول المساعدات إلى أوكرانيا عن كثب، لكنهم يصرون على أنه ليست لديهم خطط لوقف دعم كييف في قتالها مع روسيا.
وقال النائب مايكل ماكول، الجمهوري المرشح لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن أولويته القصوى ستكون التنافس مع الصين الصاعدة، بما في ذلك مراقبة صادرات التكنولوجيا الفائقة.
وقال ماكول لـ«رويترز»: «نحن في منافسة كبيرة للقوة الآن مع الصين الشيوعية. هم منافسنا الأول الآن وربما أكبر تهديد للأمن القومي».
وبصفتهم حزب الأغلبية، سيقرر الجمهوريون ما هو التشريع الذي يتم النظر فيه في مجلس النواب وسيكون لهم دور أكبر في وضع سياسة الإنفاق وكتابة التشريعات. لكن تأثيرهم العام على السياسة الخارجية سيكون محدوداً. ولسن أي قوانين، يجب تمرير أي مشروعات قوانين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ويوقعها الرئيس جو بايدن.
وهذا يترك للجمهوريين القدرة على إجراء تحقيقات وإجبار مسؤولي الإدارة الأميركية على الشهادة لأنهم، بصفتهم حزب الأغلبية، سيسيطرون على لجان مجلس النواب.

التنافس مع الصين
يخطط الجمهوريون في مجلس النواب للتركيز على تعزيز سلاسل التوريد لدعم إنتاج المكونات الأساسية مثل أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وكذلك على ضوابط التصدير، مع التركيز على ضمان عدم وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى الجيش الصيني.
وقال ماكول: «بالنسبة لي هذا جنون، نحن نسلح عدونا اللدود»، مضيفاً أنه يعتقد أن الديمقراطيين والجمهوريين سيعملون معاً في هذه القضية.
وسيعمل ماكول والنائب مايك روجرز، الجمهوري المرشح لرئاسة لجنة القوات المسلحة، معاً لتعزيز خط الإمداد الصناعي الدفاعي لتسهيل توفير المعدات العسكرية لتايوان حتى تتمكن من درء أي هجوم محتمل من الصين.

الرقابة على المساعدات الأوكرانية
أشار الجمهوريون إلى أنهم سيكونون أكثر إحكاماً فيما يتعلق بتدفق المساعدة الأميركية على أوكرانيا، لكن من غير المتوقع أن يقطعوها، على الرغم من جميع الأصوات السبعة والخمسين الرافضة لمشروع قانون يوفر أكثر من 40 مليار دولار لأوكرانيا في مايو (أيار) المقبل من أعضاء الحزب بمجلس النواب.
وقال ماكول إنه يتوقع استمرار تدفق المساعدات، مشيراً إلى دعم الحزبين لحكومة كييف. ويخطط لجلسات استماع لتثقيف الجمهور بشأن الصراع، خصوصاً انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط). وأضاف أن الجمهوريين يريدون المزيد من «الرقابة والمساءلة» على المساعدات الخارجية، فضلاً عن مشاركة حلفاء الولايات المتحدة، وأنه يود أن يرى أسلحة جديدة، مثل المدفعية بعيدة المدى، يتم إرسالها إلى أوكرانيا. وقال: «سنضع شروطاً للمساعدة. على سبيل المثال، سنقدم لكم هذه المساعدة لكننا نريد أن يتحمل شركاؤنا في حلف شمال الأطلسي عبء ذلك، وألا تكون الولايات المتحدة وحدها قادرة على دعم ذلك».

موقف متشدد من اتفاق إيران النووي
عارض الجمهوريون في الكونغرس، وبعض الديمقراطيين، بشدة، الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. وحاولت إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 منذ أن تولى منصبه في عام 2021، لكن الجانبين لم يتمكنا من إبرام اتفاق.
ويبدو أن الحملة القمعية التي شنتها طهران هذا العام على المتظاهرين المطالبين بحقوق المرأة جعلت من الأصعب على السلطات الإيرانية التفاوض على تنازلات وعلى الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمنح إيران عائدات نفطية بمليارات الدولارات.
انسحب الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018، تاركاً الدول الأخرى غير متأكدة مما إذا كان بإمكانها الوثوق بأن أي حكومة أميركية مستقبلية ستحترم أي اتفاق يتوصل إليه بايدن. وتعهد الجمهوريون بمنع أي اتفاق نووي.

المزيد من التحقيقات على الأرجح
يخطط الجمهوريون لاستخدام سلطتهم الجديدة للبحث في بعض قرارات السياسة الخارجية لبايدن وكذلك الأنشطة التجارية الدولية لابنه هانتر بايدن.
كما يخطط ماكول لجلسات استماع بشأن الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان في أغسطس (آب) 2021 والأحداث في البلاد منذ ذلك الحين. وقال: «لم نحصل قط على محاسبة كاملة لما حدث ولماذا حدث بالطريقة التي حدث بها».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».