بدء مناورات عسكرية جزائرية - روسية قرب الحدود المغربية

«الخارجية» الروسية: التدريبات ليست موجهة ضد طرف ثالث

تمارين عسكرية للجيش الجزائري بالصحراء استعداداً للمناورات المشتركة مع روسيا (وزارة الدفاع الروسية)
تمارين عسكرية للجيش الجزائري بالصحراء استعداداً للمناورات المشتركة مع روسيا (وزارة الدفاع الروسية)
TT

بدء مناورات عسكرية جزائرية - روسية قرب الحدود المغربية

تمارين عسكرية للجيش الجزائري بالصحراء استعداداً للمناورات المشتركة مع روسيا (وزارة الدفاع الروسية)
تمارين عسكرية للجيش الجزائري بالصحراء استعداداً للمناورات المشتركة مع روسيا (وزارة الدفاع الروسية)

انطلقت، اليوم (الأربعاء)، في صحراء الجزائر قرب الحدود مع المغرب، تحديداً، مناورات عسكرية مشتركة بين القوات البرية الروسية والجزائرية، تستمر حتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتحاكي معارك ضد جماعات إرهابية والكشف عن مخابئها، والقضاء عليها في مناطق صحراوية. وهي تعدّ؛ حسب مراقبين، الأضخم منذ إرساء التعاون بالمجال العسكري في عهد الاتحاد السوفياتي سابقاً.
وأطلقت وزارتا الدفاع بالبلدين على المناورات اسم «درع الصحراء 2022»، وتشهد مشاركة 200 عسكري من قوات مكافحة الإرهاب، في قاعدة «حماقير» العسكرية بمحافظة بشار (800 كيلومتر «كلم» جنوب العاصمة و50 كلم عن الحدود مع المغرب)، التي كانت تابعة للجيش الفرنسي الاستعماري، حيث احتفظ بها لـ5 سنوات بعد الاستقلال (حتى عام 1967) لإجراء تجارب على صواريخه. وجرى لاحقاً استخدامها لتطوير أسلحة باليستية وقاذفات فضائية.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرحت بأن تدريبات «بشار» «ليست موجهة ضد طرف ثالث، وقد تم التخطيط لها من قبل»، وكانت تشير ضمناً إلى المغرب وعلاقاته المتوترة مع جارته الشرقية، المقطوعة منذ صيف العام الماضي. فيما أكد مكتب الإعلام لـ«المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية»، في وقت سابق، أن المناورات «عبارة عن تحركات تكتيكية للبحث عن الجماعات المسلحة غير الشرعية، والكشف عنها وتدميرها»، وهي الأولى على الأرض الجزائرية بين جيشي البلدين.
وكانت القوات الخاصة الجزائرية قد شاركت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بتدريبات عسكرية في أوسيتيا الشمالية بمنطقة تارسكوي في روسيا، حيث جرب 200 عسكري روسي وجزائري معدات وتقنيات حديثة لمحاربة الإرهاب بالمناطق الرعوية والجبلية. كما جرى التجريب بنجاح، وفق الجيش الروسي، لسلاح هجوم جديد خلال تلك التدريبات، زيادة على التمرس على فنيات قتالية حديثة.
يذكر أن «بشار» كانت أحد معاقل الجماعات المتشددة في تسعينات القرن الماضي، وشهدت مواجهات مسلحة كبيرة بين عناصرها وقوات الأمن الجزائرية.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأخبار عن نائب رئيس «المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)» في الجزائر، بوثلجة علال، أن «مناورات (درع الصحراء 2022) تأتي في إطار البرنامج الدوري السنوي العادي، الذي يجمع الجيشين منذ سنوات». وقال إن الجزائر من «البلدان التي تقتني الأسلحة الروسية بقيم كبيرة»، مبرزاً أن «العلاقة بين البلدين ممتدة لعقود طويلة»، ومؤكداً أن التعاون بين روسيا والجزائر «لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل شتى المجالات، وهو ليس وليد اليوم».
وأضاف علال موضحاً أن «المناورات الدورية تدخل في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين، فالقيادتان في البلدين؛ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره عبد المجيد تبون، عبرا أكثر من مرة عن تثمينهما لمستوى العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى أن «زيارة الرئيس الجزائري المرتقبة لروسيا قبل نهاية العام تدعم تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين».
من جهتها، كتبت «سبوتنيك» أن الجيش الجزائري يمتلك قوة بشرية تقدر بـ465 ألف جندي؛ بينهم 135 ألفاً قوات احتياطية، و200 ألف قوات شبه عسكرية، إضافة إلى 130 ألف جندي يمثلون قوات عاملة. كما ذكرت أن الاتصالات العسكرية بين البلدين «تشهد وتيرة سريعة في ظل تكثيف التعاون الثنائي الصناعي»، لافتة إلى أن الجزائر «باتت أول مستورد للسلاح الروسي في العالم». ونقلت عن «الصحافة الجزائرية» أن وزارة الدفاع الجزائرية أبرمت في المدة الأخيرة صفقة لشراء سلاح روسي بقيمة 11 مليار دولار. ووصفت «سبوتنيك» الجزائر بـ«حليف استراتيجي وشريك صديق لروسيا، تربطهما علاقات تاريخية وطيدة منذ عقود، وهي تحاول اليوم تغيير وإصلاح كثير من السياسات القديمة، التي كانت ذات اتجاه واحد أوروبي إلى حد ما، وذلك بإعادة فتح مجالات عديدة للتقارب الدولي مع عدة شركاء».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.