الحكومة الإثيوبية تؤكد «التدفق الكبير» للمساعدات الغذائية إلى «تيغراي»

عقب تعهد آبي أحمد بتنفيذ «اتفاق السلام»

طرفا النزاع اتفقا على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى «جميع من يحتاجون إليها» في تيغراي والمناطق المجاورة بشمال إثيوبيا (أ.ف.ب)
طرفا النزاع اتفقا على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى «جميع من يحتاجون إليها» في تيغراي والمناطق المجاورة بشمال إثيوبيا (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الإثيوبية تؤكد «التدفق الكبير» للمساعدات الغذائية إلى «تيغراي»

طرفا النزاع اتفقا على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى «جميع من يحتاجون إليها» في تيغراي والمناطق المجاورة بشمال إثيوبيا (أ.ف.ب)
طرفا النزاع اتفقا على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى «جميع من يحتاجون إليها» في تيغراي والمناطق المجاورة بشمال إثيوبيا (أ.ف.ب)

قالت الحكومة الإثيوبية إن المناطق المتضررة جراء الحرب في تيغراي «شمال البلاد»، تلقت آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية الطارئة، بعد نحو أسبوعين على توقيع «اتفاق السلام» مع المتمردين.
وينص الاتفاق المبرم في جنوب أفريقيا، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على نزع سلاح «جبهة تحرير شعب تيغراي» واستئناف إيصال المساعدات إلى المنطقة التي تعاني أزمة إنسانية حادة، منذ اندلاع الحرب قبل عامين.
واتفق طرفا النزاع السبت الماضي على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى «جميع من يحتاجون إليها» في تيغراي، والمناطق المجاورة في شمال إثيوبيا، عقب محادثات في العاصمة الكينية نيروبي، لمناقشة تنفيذ اتفاق السلام.
ووفق وزيرة الدولة بمكتب الاتصال الحكومي، سيلاماويت كاسا، فإن المناطق المتضررة من النزاع في شمال إثيوبيا، تلقت بعد اتفاقية السلام بين الحكومة وجبهة تيغراي «أكثر من 43 ألفاً و200 قنطار من المساعدات». ونقلت عن المجتمعات المحلية «سعادتها لكونها مستفيدة من أول تسليم للمساعدات الحكومية الإثيوبية».
وأضافت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء: «تم توزيع أكثر من 43 ألفاً و200 قنطار من القمح، وأكثر من 7300 قنطار من الأطعمة المغذية للمتضررين»، وأنه «استفاد نحو 287 ألف شخص من هذا التوزيع».
وتعهدت المسؤولة الحكومية بـ«تعزيز العمل على تقديم الخدمات الإنسانية للأشخاص الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والشركاء».
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد تعهد بـ«الوفاء بالالتزامات الواردة باتفاق السلام». ورداً على أسئلة نواب في العاصمة أديس أبابا، قال رئيس الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء: «ناقشنا (الاتفاق) ووقعناه، ما هو متوقع منا بعد ذلك هو تنفيذ الوعد الذي قطعناه بإخلاص»، محذراً من أن مسارات السلام تتعثر «بسبب انعدام الثقة، وعدم القدرة على تنفيذ الوعود».
وعلى الرغم من الاتفاق، فهناك كثير من التحديات، منها مصير غرب تيغراي المتنازع عليه، والذي سيطرت عليه ميليشيات من منطقة أمهرة موالية للحكومة الفيدرالية. وبينما أثيرت تخوفات من تجدد النزاع مستقبلاً، كون اتفاق السلام لم يذكر تلك المنطقة، قال آبي أحمد إن القضية يمكن حلها من خلال الوسائل الدستورية، بما في ذلك احتمال إجراء استفتاء فيها. وقال للنواب: «لم نذهب إلى بريتوريا لمناقشة ما إذا كانت ولكايت (في غرب تيغراي) تعود إلى أمهرة أو تيغراي؛ لأن المكان والزمان لم يكونا مناسبين».
وأكد رئيس الوزراء أن حكومته والجيش الفيدرالي بصدد توزيع المساعدات في المناطق المتضررة من النزاع، وبدأ في إعادة الاتصالات والكهرباء، وكذلك إعادة النازحين إلى ديارهم.
وأعلنت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» أن قافلة مساعدات طبية وصلت إلى عاصمة منطقة تيغراي الإثيوبية، الثلاثاء، عقب اتفاق سلام بين الحكومة ومتمردي تيغراي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال الناطق باسم «الصليب الأحمر» في إثيوبيا، جود فوهنوي، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «أول قافلة إمدادات طبية من اللجنة الدولية لـ(الصليب الأحمر) وصلت لتوها إلى ميكيلي».
وأكد رئيس الوزراء أن جميع أنواع محادثات السلام والمفاوضات تهدف إلى الحفاظ على وحدة إثيوبيا وسلامة أراضيها. وقال: «بقدر ما نحقق السلام والوحدة في إثيوبيا، سنذهب إلى أماكن في أفريقيا، وحتى خارجها».
من جهته، قال المدير العام للعلاقات الدولية والتعاون العسكري الإثيوبي، اللواء تيشوم جيميتشو، إن «قوة الدفاع الوطني تلتزم بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين قادة قوة الدفاع وجبهة تحرير تيغراي».
وعبر اللواء تيشوم عن التزام قوة الدفاع بالسلام والأمن الدائمين في البلاد، وكرر التزام قوات الدفاع الوطني واستعدادها لتنفيذ الاتفاقية.
ويعود النزاع في تيغراي إلى نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجيش الفيدرالي لإطاحة قادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر، واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فيدرالية في الإقليم. وهُزمت قوات تيغراي المتمردة في بداية النزاع؛ لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد عام 2021 امتد إلى أمهرة وعفار، وشهد اقترابها من أديس أبابا، ثم تراجع المتمردون باتجاه تيغراي التي صارت منذ ذلك الوقت منقطعة عن بقية البلاد، ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود.



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.