سرقة إناء عتيق من «قلعة ليدز» خلال عرضه أمام الجمهور

الإناء العتيق (شرطة كينت)
الإناء العتيق (شرطة كينت)
TT

سرقة إناء عتيق من «قلعة ليدز» خلال عرضه أمام الجمهور

الإناء العتيق (شرطة كينت)
الإناء العتيق (شرطة كينت)

تحظى قلعة ليدز بأهمية تاريخية كبيرة، كما أدرجت في «كتاب يوم القيامة»، وجرى استخدامها كحصن «نورماندي»، إلى جانب أنها تحولت إلى مسكن لـ6 ملكات من القرون الوسطى، بمن في ذلك زوجة الملك هنري الثامن، كاترين أراغون، حسب «سكاي نيوز». وقد سُرق الإناء العتيق (كأس) من داخل القلعة في مقاطعة كنت البريطانية في أثناء عرضه للجمهور.
وجرى الإبلاغ عن فقدان الإناء «الكأس» من قلعة ليدز، بالقرب من ميدستون في كنت، وتُجري الشرطة في الوقت الراهن تحقيقاً حول الأمر. ويقدَّر قيمة الإناء الذي أنتجته دار «لاليك» بنحو 1500 جنيه إسترليني، ويحمل الكثير من الرسومات. ومن غير المعروف الوقت المحدد الذي اختفى فيه الإناء (الكأس).
ويعتقد مسؤولو شرطة كنت أن الإناء سُرق في أثناء عرضه للزوار بين الخميس 10 نوفمبر (تشرين الثاني) والاثنين 14 نوفمبر. والجدير بالذكر أن ريني لاليك أنشأ منذ أكثر من قرن مضى دار «لاليك» الفرنسية عام 1888.
ووُصفت منتجات «لاليك» بأنها «الرمز الأكبر للرفاهية الفرنسية»، وتشتهر الدار بمنتجات فن الزجاج الرفيع، بما في ذلك زجاجات العطور والمزهريات خلال أوائل القرن العشرين.
في ذلك الوقت تقريباً، جرى إنقاذ قلعة ليدز على يد وريثة أنغلو - أميركية، هي ليدي أوليف بيلي، التي حوَّلت القصر الملكي سابقاً إلى منزل ريفي رائع لرجال الدولة البارزين وأبناء العائلات الملكية في أوروبا ونجوم السينما.
قبل ذلك، جرى استخدام القلعة كمعقل نورماندي، وعاشت به 6 ملكات من القرون الوسطى، بمن في ذلك زوجة الملك هنري الثامن، كاثرين أراغون.



«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».