العبادي يبحث مع بايدن مشكلة تدفق الإرهابيين من تركيا

السيستاني يدعو إلى مواجهة الفكر المتطرف

العبادي يبحث مع بايدن مشكلة تدفق الإرهابيين من تركيا
TT

العبادي يبحث مع بايدن مشكلة تدفق الإرهابيين من تركيا

العبادي يبحث مع بايدن مشكلة تدفق الإرهابيين من تركيا

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هاتفيا مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مشكلة تدفق الإرهابيين إلى الأراضي العراقية من جهة الأراضي التركية. وفي بيان لمكتب العبادي فإن الأخير «دعا إلى ضرورة تعاون دول المنطقة بالسيطرة على الحدود لمنع تدفق الإرهابيين» مؤكدا في الوقت نفسه «استمرار العمليات العسكرية وفي جميع القطعات، والعزم على تحرير جميع الأراضي العراقية».
وتأتي مباحثات العبادي الهاتفية مع بايدن بعد يوم من مباحثات مماثلة أجراها العبادي مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو بهذا الشأن. وقال العبادي نقلا عن بيان لمكتبه إنه «جرى خلال الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والانتصارات المتحققة على عصابات داعش إضافة إلى الانتخابات التركية وتشكيل الحكومة».
وأكد العبادي إلى «أهمية تعزيز العلاقات مع الحكومة التركية في مختلف المجالات خصوصا التجارة والاقتصاد، فضلا عن الجانب الأمني الذي يتضمن تأمين وحماية الحدود مع سوريا لوقف تسلل إرهابيي داعش والتأكيد على أن ما يفعله داعش في سوريا من تأجيج للنعرات الطائفية سينعكس حتما على العراق وتركيا وعموم المنطقة»، مشيرا إلى أن «القوات العراقية تحقق الانتصارات على عصابات داعش وعازمة على تحرير الرمادي والموصل وكل أرض العراق».
يأتي ذلك في وقت يستعد فيه العراق إلى المشاركة في مؤتمر أمني ثلاثي من المقرر أن تستضيفه بغداد قريبا يشمل وزيري الداخلية السوري والإيراني لبحث القضايا الأمنية بين البلدان الثلاثة وتجفيف منابع الإرهاب.
في سياق ذلك دعت المرجعية الشيعية العليا في مدينة النجف مواجهة الفكر المتطرف واستمرار زخم المعركة ضد «داعش» وأخذ الحكومة والبرلمان دورهما في هذا الإطار. وقال ممثل السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء أحمد الصافي إن «العالم يعاني اليوم من مشكلة كبيرة وهي المسماة بالإرهاب الذي تمكن من منطقتنا ويضرب أيضا مناطق مختلفة من العالم بين الحين والآخر وقد تختلف هذه الضربات شدة وضعفا؛ لكنها عامة لا تختص ببلد دون بلد، وهذا التوسع في مشكلة الإرهاب يتطلب أن يفكر الجميع ويسهموا في حلها ووضع معالجات جادة وحقيقية لها». وأضاف الصافي أن «المعالجات لا تكون بالإجراءات الأمنية والعسكرية فقط؛ بل لا بد من إجراءات أخرى ومن أهمها مقابلة الفكر المتطرف الذي تغلغل إلى عقول الكثيرين وجعلهم يقدمون على أعمال وحشية تستهدف المدنيين الأبرياء بحجج واهية».
وأوضح الصافي أن «هناك حاجة ماسة إلى معالجة جذور الإرهاب المتفشي اليوم، من خلال القضاء على الفكر المتطرف الذي لا يقبل بالتعايش السلمي مع الآخر ويريد أصحابه أن يفرضوا رؤيتهم على الآخرين بالقوة ومن خلال ممارسة الإرهاب واستهداف المدنيين العزل، ولا يمكن القضاء على الفكر المتطرف بين عشية وضحاها؛ بل يحتاج ذلك إلى عمل دؤوب وبرامج تثقيفية وغيرها يجري تنفيذها لفترات غير قصيرة».
إلى ذلك أكد عضو البرلمان العراقي عن الكتلة الوطنية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كاظم الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الإرهاب أصبح خطرا لا يهدد دولا بعينها أو مكون أو دين، بل إن مخاطره قد تتجاوز منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن هناك إشارات وأحداثا تشير إلى تمدد خطر داعش إلى شمال أفريقيا وشرق آسيا». وأضاف أن «التعامل مع هكذا مخاطر وأفكار إجرامية ينبغي علينا إخراج أي معالجات له عن التخندقات الإقليمية أو المذهبية حيث إن هنالك دولا أصابها الإرهاب خلال هذا الأسبوع كمصر، وتونس، والكويت، وقبلهم السعودية، والقادم ربما يكون أكبر».
وأوضح الشمري أن «العراق اليوم هو أكثر من دفع الثمن كبيرا بسبب الإرهاب ولذلك فإننا منفتحون حيال أي إجراءات عملية من شأنها كبح جماح الفكر المتطرف، ويجعلنا أمام ضرورة فتح محاور جديدة وطرح رؤية أوسع بالاستفادة من تجارب دول أخرى لضمان الوصول إلى نتائج تنقذ العراق والعالم من مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف». وفي السياق نفسه أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي أن «القضاء على تنظيم داعش لا يتم بالطرق العسكرية فقط وإنما بمحاربة الإرهاب الفكري الذي يصنع الإرهابيين وتجفيف منابعه وتمويله». وأضاف المحمداوي أن «الأولوية هي لتجفيف منابع التمويل التي باتت مختلفة للإرهاب بالإضافة إلى عبور الإرهابيين وتدفقهم من بعض الدول في المنطقة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.