نجاة رئيس «جمرك ميناء مصراتة» الليبي من محاولة اغتيال

وسط تزايد عمليات «الخطف والقتل على الهوية»

خالد الضلعة رئيس مركز جمرك مصراتة البحري غرب ليبيا (المركز الإعلامي للجمرك)
خالد الضلعة رئيس مركز جمرك مصراتة البحري غرب ليبيا (المركز الإعلامي للجمرك)
TT

نجاة رئيس «جمرك ميناء مصراتة» الليبي من محاولة اغتيال

خالد الضلعة رئيس مركز جمرك مصراتة البحري غرب ليبيا (المركز الإعلامي للجمرك)
خالد الضلعة رئيس مركز جمرك مصراتة البحري غرب ليبيا (المركز الإعلامي للجمرك)

تخوف ليبيون بمناطق عدة من تزايد جرائم «الخطف والاغتيال على الهوية» في البلاد، على خلفية محاولة اغتيال تعرض لها العقيد خالد الضلعة رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري بـ(غرب ليبيا)، مساء أمس، إلى جانب خطف النقيب حبيب التارقي، بالعاصمة.
واعتصم أعضاء مركز الجمرك اليوم (الثلاثاء)، على أبواب الميناء، للتنديد بمحاولة اغتيال رئيسهم في مدينة طرابلس مساء أمس، على يد مجموعة مجهولة.
وعبر المعتصمون في بيان مصور عن استنكارهم «الشديد» لمحاولة الاغتيال التي وصفوها بـ«القذرة» من مجهولين لاذوا بالهرب، مشيرين إلى أن «الجناة فتحوا النار على الضلعة، وهو داخل سيارته لدى توجهه إلى أحد مساجد طرابلس لأداء صلاة المغرب، لكنه نجا بفضل الله».
https://www.facebook.com/Customs.Misurata1/videos/672138970986353
ولفت موظفو مركز الجمرك إلى أن محاولة الاغتيال هذه لرئيسهم تأتي بعد أيام قليلة من نجاح أعضاء الجمرك في ضبط شحنة مخدرات ومؤثرات عقيلة قبل دخولها البلاد، متابعين: «هذه المحاولات القذرة لن تثنينا عن ممارسة عملنا والمحافظة على اقتصاد بلادنا، والتصدي لهذه السموم التي تفتك بشبابنا».
وتعهد العاملون في مركز جمرك مصراتة البحري بأنهم «سيضربون بيد من حديد من تسول له نفسه المساس برئيس الجمرك، أو أي عضو من أعضائه»، مؤكدين أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية كافة حيال هذه الواقعة.
وتعاني ليبيا من انتشار جرائم الخطف والابتزاز والقتل، في ظل معاناة البلاد من الفوضى الأمنية منذ إسقاط النظام الماضي، وعادةً ما يطوي النسيان كثيراً من الجرائم، لكنَّ بعضها يتم الكشف عن مرتكبيه بعد سنوات من وقوع الجريمة.
ويتذكر ليبيون المحامية والناشطة حنان البرعصي، التي مر على اغتيالها في مدنية بنغازي، عامان، وقالت منظمة «رصد الجرائم» إنه «لم تجر أي تحقيقات فعالة في مقتلها، ولا يزال الجناة مجهولين وهاربين من العدالة».
وقالت المنظمة إن البرعصي واحدة من عديد ضحايا القتل خارج نطاق القانون في ليبيا، «ومن أجلهم نطالب بمحاسبة المسؤولين وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب».
وتناقلت وسائل إعلام محلية، اليوم، نبأ خطف النقيب حبيب الصائم التارقي، على يد مسلحين، في العاصمة طرابلس، وسط إدانات حقوقية لهذا العمل التي وصفته بـ«الجبان».
وطالبت أسرة التارقي، السلطات التنفيذية والأمنية في البلاد بالعمل على كشف مصيره، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن سلامته، كما طالبتها بالتدخل للكشف عن مكانه وإطلاق سراحه.
وسبق لمؤسسة «رصد الجرائم الليبية» الإعلان نهاية الأسبوع الماضي، عن اغتيال المواطن مهند محمد بلعيد، إثر إصابته برصاصة قرب منزله في حي النوفليين وسط طرابلس، كما رصدت إصابة طفلين بجروح متوسطة جراء شظايا رصاصة سقطت على فناء منزلهم في ذات المنطقة.
وضمنت مؤسسة «رصد الجرائم»، في تقريرها الأخير عن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كثيراً من جرائم القتل والاغتيال والخطف، من بينها خطف عمران فرج الفسي، (35 عاماً)، الذي يعمل مدير مكتب علاقات مجلس النواب الليبي بمطار بنينا الدولي، وذلك من مسلحين يرتدون زياً عسكرياً ويستقلون 7 سيارات مدنية معتمة الزجاج ولا تحمل لوحات، من أمام الجامعة الدولية بمدينة بنغازي، قبل أن يطلق سراحه في 23 من الشهر ذاته.
كما رصدت خطف رجب صالح هرودة، (43 عاماً)، في الثامن عشر من الشهر الماضي، وهو أحد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي في ترهونة، حيث اقتاده مسلحون مجهولون بالقرب من منزله في عين زارة جنوب طرابلس، قبل أن يُخلَى سبيله بعد خمسة أيام.
على جانب آخر، انتشل فريق جمعية الهلال الأحمر الليبي (فرع الزاويـة) بغرب البلاد، جثة مجهولة الهوية بمنطقة الحرشة، بعد بلاغ تلقته من السلطات المحلية بالمدينة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم