تفاصيل 20 دقيقة من عملية أرئيل في الضفة الغربية

المنفِّذ طعن ودهس إسرائيليين فقتل 3 قبل أن يجري استهدافه

المكان الذي قتل فيه المهاجم الفلسطيني (أ.ف.ب)
المكان الذي قتل فيه المهاجم الفلسطيني (أ.ف.ب)
TT

تفاصيل 20 دقيقة من عملية أرئيل في الضفة الغربية

المكان الذي قتل فيه المهاجم الفلسطيني (أ.ف.ب)
المكان الذي قتل فيه المهاجم الفلسطيني (أ.ف.ب)

قتل مهاجم فلسطيني 3 مستوطنين، وأصاب 3 آخرين بجراح خطيرة، في هجوم قرب مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية، بعد أن هاجم حراس المنطقة الصناعية في المستوطنة، وأصابهم بجراح، قبل أن يهاجم آخرين في منطقتين مختلفتين حول المستوطنة، وذلك في أحدث هجوم يعزز المخاوف الأمنية الإسرائيلية حول فترة تصعيد أخرى في الضفة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي ومسعفون، أن 3 مستوطنين قُتلوا، وأصيب 3 آخرون في الهجوم المركَّب الذي شهد عمليات طعن ودهس، قبل أن يتم «تحييد» (قتل) المنفِّذ.
وقال إن مسلحاً فلسطينياً طعن حارس أمن وشخصاً آخر بالقرب من مدخل منطقة أرئيل الصناعية، ثم طعن شخصين في محطة وقود قريبة من المكان، قبل أن يفر في سيارة مسروقة، ويصطدم بسيارات أخرى على الطريق السريعة، ثم يخرج ويطعن شخصاً آخر.
وركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية، على «20 دقيقة مثيرة عمل فيها المنفذ بحريته أمام وفي محيط المستوطنة»، دون أن يوقفه أحد، حتى لاحظه جندي جديد وقام بقتله.
وقالت صحيفة «مكور ريشون» وقناة «ريشت كان» وقنوات أخرى، إن المنفذ وصل إلى مدخل المستوطنة، وطعن أحد الحراس فأصابه بجراح بالغة، بينما اكتفى الحارس الآخر بإطلاق النار في الهواء، ولم يحاول حتى ملاحقته، قبل أن يصل إلى محطة وقود قريبة، ويواصل العملية، ويطعن إسرائيليين اثنين حتى الموت، ويسيطر على مركبة في المكان، وينطلق بها ويدهس إسرائيلياً ثالثاً قُتل في المكان، ثم يترك المركبة ويسيطر على أخرى، وينطلق إلى «حاجز شمرون» حتى يصطدم بسيارات إسرائيلية، فيترجل من المركبة، ويجري استهدافه عبر جندي إسرائيلي.
وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، أن حارس الأمن (36 عاماً) أصيب بجراح خطيرة، وأن رجلاً آخر تعرض للطعن بالقرب من مدخل المنطقة الصناعية في حالة حرجة، بينما قُتل رجلان في الثلاثينات والأربعينات تعرضا للطعن في محطة الوقود، وقُتل رجل في الخمسينات من عمره في حادث اصطدام، وتعرض رجل آخر يبلغ من العمر 35 عاماً للطعن في «شارع 5» وحالته خطيرة.
واتضح لاحقا، أن المنفذ هو محمد صوف (18 عاماً) في قرية حارس في سلفيت القريبة من المستوطنة، وينتمي لحركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان يحمل تصريح عمل في مقر شركة «إنتل» الإلكترونية في المنطقة الصناعية.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن منفذ العملية قضى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الصناعية، في مستوطنة أرئيل شمال غربي سلفيت. وحسب بيانات الوزارة، يرتفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام الجاري وحتى صباح اليوم إلى 198، بينهم 52 في قطاع غزة.
وعززت العملية الجديدة مخاوف أمنية إسرائيلية حول فترة توتر جديدة؛ إذ قبل العملية بأيام قليلة، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية تقدر «أنه على الرغم من الهدوء السائد في الضفة الغربية خلال هذه الفترة؛ فإن عدد الإنذارات الساخنة بتنفيذ عمليات، يرتفع». وأعلنت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية آنذاك، حالة تأهب واستعداد لمواجهة أي تصعيد خلال الفترة القادمة، باعتبار أنه على الرغم من النجاحات التي حققتها في نابلس ضد مجموعة «عرين الأسود» فإن اتجاهات التصعيد أكبر من أن تنحصر في مجموعة واحدة، وحسب المعطيات «فإن فترة توتر قادمة لا محالة».
وفوراً، تعهد يائير لبيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، اليوم، بمواصلة «الحرب على الإرهاب بلا هوادة».
وقال في تصريح مقتضب: «استيقظ المواطنون الإسرائيليون على صباح عصيب ومؤلم. نفذ إرهابي هجوماً إرهابياً خطيراً في أرئيل. وبالنيابة عن حكومة إسرائيل ودولة إسرائيل، أبعث بأحر التعازي لأُسر القتلى، وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين».
وأضاف: «نحن نحارب الإرهاب بلا هوادة، وبقوة كاملة من الجيش الإسرائيلي و(الشاباك) وجميع قوات الأمن. لقد نجحنا في الآونة الأخيرة في تفكيك بنى تحتية ومنظمات واسعة؛ لكن يجب علينا شن هذه الحرب كل يوم من جديد».
وبينما أغلقت إسرائيل محيط منطقة العملية، وراحت تلاحق مساعدين محتملين للمنفذ، اقتحمت منزل منفذ العملية في بلدة حارس، وأخضعت أفراد عائلته للتحقيق. وقال رئيس المجلس القروي في بلدة حارس، عمر سمارة، إن قوات الاحتلال حضرت بشكل مكثف على المدخل الغربي للقرية، قبل أن تقتحمها وتحاصر منطقة التل، ثم تتوجه إلى منزل صوف، وتعتدي على ساكنيه وتحتجزهم في المنزل، وتخضعهم لتحقيق ميداني.
لكن تصريحات لبيد وإجراءات الجيش الإسرائيلي لم تلقَ رضا المستوطنين الغاضبين. واتهم رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان، الحكومة المنتهية ولايتها بالتراخي في مواجهة الأعمال العدائية، واعتبر أن «السلطة الفلسطينية تقف وراء الموجة الأخيرة من الاعتداءات».
وقال داغان: «هذا الهجوم هو النتيجة الواضحة لفقدان الحكومة المنتهية ولايتها الحكم والردع. على الحكومة المقبلة التصرف كحكومة وطنية، وأن تكون مسؤولة عن قلب المعادلة».
وحرض داغان على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووصفه بـ«الإرهابي»، مطالباً أن تجعله إسرائيل «هدفاً أمنياً».
وبعد هذا التحريض، هاجم مستوطنون الفلسطينيين على الطرقات الخارجية في محيط نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصلة بين حوارة وقلقيلية، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها. وحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين في ظل ما تشهده المنطقة من توتر؛ خصوصاً في محيط محافظة سلفيت.



اتهامات لحكومة نتنياهو بـ«تجويع الفلسطينيين»

أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لحكومة نتنياهو بـ«تجويع الفلسطينيين»

أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تحذر فيه «منظمة العمل الدولية» من انهيار الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، بفعل الفقر المدقع والجوع، كشفت مصادر أمنية في تل أبيب عن أن قيادة الجيش وأجهزة الأمن الأخرى تحاول إقناع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة منح تصاريح العمل لنحو 150 ألفاً من سكان الضفة للعمل في إسرائيل، ولكن من دون جدوى.

وقالت هذه المصادر إن قادة أجهزة الأمن يحاولون، منذ عدة شهور، إعادة العمال، لكن اليمين الاستيطاني المتطرف في الحكومة بقيادة وزير المالية، بتسلئيل سموترتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يعارض ذلك بشدة متذرعاً بأسباب أمنية، وهو ما يعده قادة الجيش «وقاحة فظة»، فالمفترض أن الجيش والمخابرات هما اللذان يحددان ماهية الأسباب الأمنية. وعلاوة على ذلك فإن هناك 22 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية يعملون حالياً في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من بلدات سكنهم. فلماذا لا يشكل هؤلاء خطراً أمنياً، بينما في إسرائيل نفسها يشكلون خطراً؟ ويزداد قلق قادة الأجهزة الأمنية في عقاب قرار منظمة العمل الدولية إجراء مداولات حول الموضوع.

وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإن منظمات عمالية دولية قدمت مؤخراً لمنظمة العمل الدولية (آي إل أو) التابعة للأمم المتحدة، شكوى ضد إسرائيل، تتهمها فيها بالعمل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على منع ملايين الفلسطينيين من العمل وكسب الرزق والعيش بكرامة. وفي إطار نقاش الهيئة القضائية الخاصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، يتم التدقيق في احتمال خرق إسرائيل لمواثيق دولية وقعت عليها، على رأسها ميثاق ضمان الحق في الحصول على الأجر الأساسي (العمل).

وتقول هذه المنظمات إن العمال الفلسطينيين يوجدون منذ 14 شهراً في حالة غير طبيعية وهم في نظر القانون ما زالوا يعدون مشتغلين ويستحقون أجورهم، لأنهم يحرمون بشكل قسري من الذهاب إلى أماكن عملهم.

ويقول الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، إساف ش. بوندي: «رغم أنه لا توجد صلاحية لمنظمة العمل الدولية لفرض عقوبات مادية، فإن الجلسة التي يتوقع عقدها تدل على حجم الكارثة، ويمكن أن تؤثر على مكانة إسرائيل في العالم المتقدم، وفي الوقت نفسه في إسرائيل هناك صمت مدوٍ. يتجاهلون حقيقة أن مسؤولية إسرائيل عن إعالة الفلسطينيين تنبع من السيطرة العسكرية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة».

وأضاف: «خلال عشرات السنين رسخت سياسة الحكومة اعتماد الفلسطينيين على سوق العمل في إسرائيل، مع المنع المتعمد والمنهجي لتطور الاقتصاد الفلسطيني. الوسائل هي تقييد وحشي لحركة البضائع والأشخاص، ومنع تطوير إقليمي صناعي، الأمر الذي حول العمل في إسرائيل إلى البديل الأكثر فائدة والمفضل لدى الكثيرين. ولهذا كله، يعد منع دخول الفلسطينيين إلى أماكن عملهم في إسرائيل، التي أقيلوا منها بغير إرادتهم، والتي يعتمدون عليها في كسب الرزق، خرقاً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق توفير الحماية للأجور من عام 1949. هذا الخرق خطير بشكل خاص في حال طال أمده».

وتابع بوندي: «إزاء صدمة الموت والجوع والفقر في غزة، فإن هذه الحقائق القاسية تصبح باهتة. ولكن الدمج بين (الصور) يكشف السياسة التي لا تخلق الجوع في غزة فقط، بل عملياً هي تجوع الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضاً. هذه السياسة لا يوجد لها أي منطق أمني أو اقتصادي».

وأكد: «في جهاز الأمن قالوا في الفترة التي أعقبت 7 أكتوبر إنه يجب السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول للعمل في إسرائيل لتخفيف الأزمة في المناطق ومنع الغليان الاجتماعي النابع منها. أيضاً المشغلون هم بحاجة إلى العمال في فرع البناء والصناعة والتمريض والسياحة. ومحاولة الحكومة تجنيد مهاجري عمل أجانب بوصفه بديلاً فشلت. دعوات المشغلين لإعادة العمال الفلسطينيين يبدو أنها جبهة أخرى فشلت فيها الحكومة، والنصر المطلق الوحيد الذي يلوح في الأفق هو النصر على الاقتصاد الإسرائيلي نفسه». ودعا الخبير الدولي الإسرائيليين إلى الاستيقاظ من غفوتهم، والعمل على «تغيير هذه السياسة المدمرة».