إسرائيل تتهم حماس بمساعدة «داعش» في مصر.. والحركة: ادعاءات سخيفة

مصادر عسكرية إسرائيلية: سقوط صاروخين أطلقا من سيناء باتجاه الجنوب

إسرائيل تتهم حماس بمساعدة «داعش» في مصر.. والحركة: ادعاءات سخيفة
TT

إسرائيل تتهم حماس بمساعدة «داعش» في مصر.. والحركة: ادعاءات سخيفة

إسرائيل تتهم حماس بمساعدة «داعش» في مصر.. والحركة: ادعاءات سخيفة

اتهم جنرال إسرائيلي أعضاء في حركة حماس داخل غزة بتقديم الدعم لمتشددين مرتبطين بتنظيم داعش في شبه جزيرة سيناء في مصر، حيث خاض الجيش المصري معارك شرسة ضد عناصر التنظيم المتطرف في الأيام الأخيرة.
وذكر الميجر جنرال يؤاف مردخاي، الذي يشرف على السياسة المدنية لإسرائيل تجاه غزة، أسماء أعضاء في الجناح العسكري لحماس قال: إنهم ضالعون في تدريب مقاتلين لتنظيم داعش، وتهريب الجرحى من سيناء إلى غزة لعلاجهم. وأضاف في مقابلة صحافية تحدث خلالها باللغة العربية أن إسرائيل تعلم أن حماس في غزة تساعد جماعة ولاية سيناء، ذراع تنظيم داعش في التسليح والتنظيم، مشيرا إلى أنه تحقق من هذه المعلومات. كما ذكر اسمي عضوين في حماس، وقال: إن عبد الله قشطة شارك في تدريب أعضاء بالتنظيم المتشدد في سيناء، وأن وائل فرج، قائد كتيبة في الذراع العسكرية لحماس هرب «إرهابيين من سيناء إلى مستشفيات في قطاع غزة لتلقي العلاج».
لكن حماس رفضت هذه الاتهامات، إذ قال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، إن «ادعاءات الاحتلال عن مساندة حماس لـ(داعش) والأحداث في سيناء هي ادعاءات سخيفة ومرفوضة لا تنطلي على أي طرف عربي، وتستهدف التحريض على حماس والإيقاع بينها وبين الأطراف العربية، وخصوصا مصر».
وشدد أبو زهري على أن «حماس قامت بجهد وإجراءات معلنة بضبط الحدود مع قطاع غزة، ومنع أي تهريب من أو إلى قطاع غزة لتحييد القطاع عن أي تطورات في الإقليم»، مؤكدا حرص الحركة «على أمن الشقيقة مصر».
بدوره، قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية، التابعة لحماس في قطاع غزة، إن الوزارة «عززت قواتها ودورياتها على طول الحدود الجنوبية مع مصر في ظل تطورات الأحداث التي تشهدها سيناء للحفاظ على استقرار الحالة الأمنية وحفظ أمن الحدود».
وكان مسؤولون مصريون أعلنوا أن 70 شخصا على الأقل معظمهم من الجنود قتلوا في هجمات لم يسبق لها مثيل الأربعاء في سيناء، كما قتل عشرات من المتطرفين. ووفق مصادر في حماس فإن العلاقات بين مصر والحركة شهدت في الآونة الأخيرة بعض التحسن، إذ جرى لقاء بين قياديين في الحركة ومسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية. كما أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي جزئيا مرتين الشهر الماضي.
وعلى صعيد متصل، أعلن متحدث عسكري إسرائيلي سقوط صاروخين في جنوب إسرائيل دون أن يسفرا عن إصابات بعد إطلاقهما من سيناء المصرية عصر أمس.
وأضاف المتحدث أن صاروخين «تم إطلاقهما من سيناء سقطا في جنوب إسرائيل من دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية».
ويأتي إطلاق الصاروخين في حين يسود التوتر شمال سيناء، حيث شنت مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش الأربعاء سلسلة هجمات منسقة دامية ضد قوات الأمن المصرية في هذه المنطقة الحدودية مع قطاع غزة. وقد قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعازيه إلى مصر بعد الهجمات التي أوقعت 36 قتيلا غالبيتهم من الجنود المصريين.
وتعد الحوادث على الحدود بين مصر وإسرائيل أمرا نادرا. فقد أصيب جنديان إسرائيليان أواخر 2014 عندما أطلق مسلحون النار عليهما وصاروخا مضادا للآليات من الأراضي المصرية خلال محاول لتهريب المخدرات بحسب الجيش الإسرائيلي. وفي 18 من شهر أغسطس (آب) 2011 قتلت مجموعة من المسلحين تسللت من مصر ثمانية إسرائيليين شمال إيلات على البحر الأحمر.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.