إب اليمنية تشكو من اختفاء الخبز

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأفران في مدينة إب اليمنية
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأفران في مدينة إب اليمنية
TT

إب اليمنية تشكو من اختفاء الخبز

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأفران في مدينة إب اليمنية
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأفران في مدينة إب اليمنية

شكا سكان في محافظة إب اليمنية من اختفاء الخبز في مناطق عدة تتبع مركز المحافظة عقب شن الميليشيات الحوثية منذ أواخر الأسبوع الماضي حملة تعسفية أدت إلى إغلاق نحو 18 فرنا بغرض ابتزاز ملاكها.
وأفادت مصادر محلية في إب (190 كلم جنوب صنعاء) بأن عناصر الميليشيات استهدفوا منذ الأربعاء الماضي أفران بيع الخبز في نحو 3 مديريات تابعة للمحافظة بزعم مخالفتها للأوزان والأسعار والتعليميات. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن حملات الابتزاز للمخابز يشرف عليها القيادي في الجماعة قاسم المساوي المعين بمنصب وكيل المحافظة، وأنها أسفرت في غضون يومين عن إغلاق 18 مخبزا في مديريات، ريف إب، الظهار، المشنة، مع مواصلة لجان جباية شكلتها الجماعة حديثا تضم عشرات الموظفين الموالين لها المدعومين بعربات ومسلحين، استهداف ما تبقى من الأفران المنتشرة ببقية مديريات المحافظة.
ووفقا للمصادر، فقد أعادت ميليشيا التموين الحوثية في إب فتح بعض المخابز بعد ساعات قليلة من إغلاقها بشكل تعسفي، وذلك بعد استجابة ملاكها لدفع مبالغ مالية.
- الرغيف الصعب
تحدث عدد من السكان في المحافظة عن أن الحصول على رغيف الخبز بمناطقهم بات أمرا في غاية الصعوبة، خصوصا في ظل انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره وتحكم أتباع الجماعة الحوثية بآلية التوزيع والبيع.
وأوضح السكان أن أزمة اختفاء الخبز بمناطقهم تعد واحدة من الأزمات المتعددة التي اعتادت الجماعة الحوثية على التسبب بوقوعها منذ انقلابها، وارتكابها لسلسلة طويلة من الجرائم التي زادت معدلاتها بشكل يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات.
وكشف مالك مخابز في إب لـ«الشرق الأوسط» عن اعتزامه وكثير من زملائه تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية الخاضع للجماعة في إب في حال استمر استهدافهم، وللمطالبة بوضع حد للانتهاكات وإعادة فتح المخابز التي أغلقتها الجماعة في حملاتها الميدانية الأخيرة.
وقال إن إغلاق الميليشيات لثلاثة من أفرانه مع عشرات من المخابز الأخرى، جاء عقب نزول ميداني مباغت، رافقه سلسلة من اتهامات وادعاءات ملفقة وباطلة وجهت لهم من قبل الجماعة الحوثية بغية تخويفهم وابتزازهم، ومن ثم نهب أموالهم.
وحذر مالك المخابز الذي يخشى الكشف عن اسمه، من توقف إجباري لعديد من المخابز والأفران في محافظة إب في حال واصلت الجماعة الانقلابية حملات البطش والنهب والابتزاز ضد ملاكها. وكشف عن أن السبب الحقيقي الذي يقف وراء معاودة استهداف الميليشيات لهم وإغلاق مخابزهم هو رفضهم المطلق هذه المرة دفع إتاوات غير قانونية، معتبرا أن دعاوى الميليشيات تلك تُعدّ ابتزازية وتأتي في إطار وضعها تبريرات لنفسها من أجل جباية مزيد من الأموال من ورائها.
- حملات تعسف
يأتي السلوك الانقلابي في وقت أحصت فيه مصادر محلية في إب تنفيذ الجماعة منذ مطلع العام الحالي أكثر من 8 حملات تعسف وجباية ضد ملاك الأفران بعموم مناطق إب.
ويواجه السكان في المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية معاناة وأوضاع معيشية بائسة، خصوصاً في ظل انعدام الصحة والغذاء وتفشي الأوبئة وارتفاع منسوب الجريمة بمختلف أشكالها ووقف صرف الرواتب، الأمر الذي زاد من حدة الفقر وأغرق ملايين السكان في أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل.
وعلى مدى ثماني سنوات منصرمة من عمر الانقلاب، شهدت محافظة إب ومدن أخرى ، بفعل ممارسات الجماعة، توقفاً شبه تام لعدد كبير من المخابز والأفران، منها ما أغلقته أيادي الانقلابيين بحملاتهم الابتزازية، وأخرى أغلقت أبوابها احتجاجاً على الانتهاكات الحوثية بحق زملائهم.
ولجأ ملاك أفران ومخابز خلال تلك الفترة إلى تنفيذ إضرابات عن العمل واحتجاجات، لكنها لم تجد نفعاً أمام ميليشيات هدفها الوحيد مواصلة جرائم الحبس والتهديد والاعتداء والإغلاق والنهب بحق أصحاب هذه المهنة.
وتؤكد منظمات دولية وأخرى محلية أن نحو 21 مليون شخص، من أصل 27 مليوناً في اليمن، باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما فقد أكثر من 100 ألف شخص أرواحهم جراء الأوبئة والأمراض القاتلة التي تفشت في ظل الحرب الحوثية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.