عقوبات أوروبية تستهدف دائرة مركزية في «الحرس» الإيراني

طهران تنتقد برلين بعد الحزمة الجديدة... اجتماع أممي في 24 نوفمبر

بوريل يجيب عن أسئلة الصحافيين لدى وصوله إلى الاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
بوريل يجيب عن أسئلة الصحافيين لدى وصوله إلى الاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

عقوبات أوروبية تستهدف دائرة مركزية في «الحرس» الإيراني

بوريل يجيب عن أسئلة الصحافيين لدى وصوله إلى الاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
بوريل يجيب عن أسئلة الصحافيين لدى وصوله إلى الاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)

يتجه الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف نحو ثلاثين مسؤولاً إيرانياً، رداً على حملة قمع المظاهرات التي اندلعت في إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، غداة حديث أجراه مع وزير الخارجية الإيراني: «سنوافق اليوم على مجموعة جديدة من العقوبات ضد الأشخاص المسؤولين عن قمع المتظاهرين في إيران»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن «سنوافق على العقوبات التي أعدتها أجهزتنا. تستهدف نحو ثلاثين شخصاً». وبدورها، نقلت «رويترز» عن دبلوماسيين لم تذكر اسمهما أن الحزمة الجديدة ستشهد تحديد 31 اسما بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بين أفراد وكيانات، وتشمل فرض حظر على الأصول والسفر.
بدورها، قالت ألمانيا اليوم الاثنين إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستستهدف «الدائرة الداخلية للسلطة» في «الحرس الثوري» الإيراني، في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل ردا على ما أدانه الاتحاد من استخدام طهران للقوة على نطاق واسع ضد المحتجين السلميين.
واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها. وتمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجه نظام «ولاية الفقيه» في إيران منذ ثورة 1979.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 341 متظاهرا لقوا حتفهم حتى الآن في الاحتجاجات، كما تم اعتقال 15820 شخصاً على الأقل في 140 مدينة و138 جامعة عصفت بها المسيرات الاحتجاجية.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحافيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «سنقر حزمة عقوبات جديدة لإرسال إشارة واضحة إلى المسؤولين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون قمع وترويع وقتل شعبهم دون عواقب». وتابعت «ليس بوسعهم. العالم وأوروبا يراقبان». وأضافت «ستستهدف العقوبات الجديدة الدائرة الداخلية للسلطة في الحرس الثوري الإيراني وهياكل تمويلهم على وجه الخصوص».
كما شددت بيربوك على أهمية قيام ألمانيا - إلى جانب 16 دولة أخرى - بطرح الوضع في إيران على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مضيفة أنه بذلك نوضح «أننا نراقب ونحمل المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان هذه المسؤولية».
ومن المقرر عقد اجتماع المجلس الأممي لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الذي يبدأ في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين، أنه سيعقد جلسة عاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الوضع في إيران، وقالت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة إن جلسة خاصة بشأن «تدهور وضع حقوق الإنسان» في إيران ستُعقد في 24 نوفمبر. ويأتي القرار بعد طلب قدمه بهذا الشأن سفيرا ألمانيا وآيسلندا لدى الأمم المتحدة في ساعة متأخرة الجمعة.
ويتعين أن يحصل الطلب على دعم 16 عضوا في المجلس المكون من 47 عضوا، أي أكثر من الثلث، كي تعقد جلسة خاصة خارج الجلسات الثلاث العادية السنوية. وحتى الآن حصل الطلب على تأييد 44 دولة، من بينها 17 عضوا في المجلس.
وفي الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر (تشرين الأول)، فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 شخصاً ومؤسسة بينهم وزيرا الاستخبارات والاتصالات وذلك صلة بوفاة الشابة وحملة القمع على الاحتجاجات.
وكانت إيران قد أعلنت الخميس أن ردها سيكون «متناسباً وحازماً» بعدما أعلنت ألمانيا أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تبني عقوبات جديدة ضدها.
رداً على الإعلان الإيراني، قال بوريل: «سنستعد لهذا الاحتمال، لكنه سيكون خطأ».
وانتقدت إيران ألمانيا بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على طهران، وقالت إنها «لن تكون مؤثرة».
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قوله اليوم الاثنين: «على السلطات الألمانية أن تنظر في تاريخ بلادها وتاريخ حقوق الإنسان في سياق تسليح نظام عدواني ضد إيران. ألمانيا ليست في وضع يمكنها من توبيخ إيران». ولم يذكر كنعاني اسم النظام الذي يقصده.
وسيبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل أيضاً في تدخل إيران في النزاع في أوكرانيا، مع تسليم روسيا طائرات مسيرة انتحارية تستخدم لضرب منشآت الطاقة المدنية في أوكرانيا.
والشهر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً تجميد أصول وحظر تأشيرة على مصنع الطائرات المسيرة الإيرانية وثلاثة مسؤولين عسكريين كبار.
تضغط بعض الدول الأعضاء على الاتحاد الأوروبي لزيادة الإجراءات العقابية فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة إلى روسيا.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يدرس التقارير المتعلقة بتسليم محتمل لصواريخ باليستية من إيران إلى روسيا، وإنه سيفرض عقوبات على طهران في حال أرسلت أسلحة.
ولفت بوريل إلى أنه «لا براهين» حتى الآن على إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا.
يواجه الاتحاد الأوروبي موقفاً صعباً مع طهران إذ يلعب بوريل دور وسيط المحادثات الرامية لإحياء «الاتفاق النووي» الإيراني لعام 2015 والمتعثرة منذ مارس (آذار) الماضي.



استهداف منشآت نفط في جنوب إيران

استهداف منشآت نفط في جنوب إيران
TT

استهداف منشآت نفط في جنوب إيران

استهداف منشآت نفط في جنوب إيران

ذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء شبه الرسمية، أن بعض المنشآت التابعة لقطاع النفط في حقل بارس الجنوبي ومنطقة عسلوية في إيران تعرضت لهجوم، الأربعاء، مضيفة أن حجم الأضرار لم يتضح بعد.

وأضافت الوكالة أن منشآت بتروكيماوية في حقل بارس الجنوبي كانت من بين الأهداف.

قال التلفزيون الرسمي في إيران، الأربعاء، إن طهران استهدفت تل أبيب بصواريخ ​تحمل رؤوساً حربية عنقودية، فيما وصفته بأنه رد على قتل إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

بدوره، قال وزير الخارجية ​الإيراني عباس عراقجي إن موقف طهران ‌الرافض لصنع ‌أسلحة ​نووية ‌لن ⁠يتغير ​بشكل كبير، ⁠مشيراً إلى أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لم يعبّر بعد ⁠عن رأيه ‌علناً ‌في هذا الشأن.


واشنطن تنتصر عسكرياً في إيران... ولا تضمن الحسم السياسي

ضربات جوية على منطقة فرمانية شمال طهران (شبكات التواصل)
ضربات جوية على منطقة فرمانية شمال طهران (شبكات التواصل)
TT

واشنطن تنتصر عسكرياً في إيران... ولا تضمن الحسم السياسي

ضربات جوية على منطقة فرمانية شمال طهران (شبكات التواصل)
ضربات جوية على منطقة فرمانية شمال طهران (شبكات التواصل)

مع نهاية الأسبوع الثالث من الحرب ضد إيران، تبدو الصورة أقل التباساً من الضوضاء السياسية المحيطة بها... فالولايات المتحدة وإسرائيل حققتا بالفعل اختراقات عسكرية هائلة: تصفية قيادات عليا، وتدمير واسع للبنيتين الصاروخية والبحرية، مع التآكل الواضح في قدرة طهران على الضرب بالحجم نفسه الذي بدأت به الحرب.

لكن هذا التقدم لم يُترجم حتى الآن إلى نهاية سياسية واضحة، لا في شكل انهيار للنظام، ولا في شكل قبول إيراني بشروط أميركية نهائية. وفي هذا التوقيت، لا تبدو طهران على وشك الانهيار، كما لا تبدو واشنطن في وارد التراجع، وفي هذه الفجوة تحديداً يتموضع السؤال الأهم: أين تقف واشنطن من تحقيق أهدافها فعلاً، وهل تضغط على طهران نحو التفاوض، أم تدفعها إلى مزيد من التشدد واستخدام مضيق هرمز سلاحاً لمساومة العالم؟

تفوق عسكري دون حسم سياسي

على المستوى العسكري، يصعب إنكار أن واشنطن تمضي بعيداً في تحقيق أهدافها المباشرة. فالحملة الأميركية - الإسرائيلية أصابت منذ يومها الأول مئات المواقع، واستهدفت القيادة العليا والبنية الصاروخية والدفاعات الجوية ومراكز «الحرس الثوري»، فيما تقول إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن قدرات إيران على إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة تراجعت بشكل حاد. كما أن مقتل علي لاريجاني، الذي كان يُنظر إليه بوصفه القائد المدني الفعلي في ظروف الحرب، وغلام علي رضا سليماني قائد «الباسيج»، يمثل ضربة إضافية ثقيلة لطبقة القيادة التي تدير الأمن الداخلي والحرب معاً.

هنا يبرز ما قاله مايكل روبين، كبير باحثي شؤون إيران والشرق الأوسط في «معهد أميركان إنتربرايز»، لـ«الشرق الأوسط»: «عسكرياً، تهزم الولايات المتحدة إيران بسهولة. لكن في الرأي العام، تتفوق إيران على الولايات المتحدة عبر عملياتها المعلوماتية وحربها النفسية».

وهذه الملاحظة تصيب جوهر المرحلة الراهنة. فواشنطن، وفق روبين، «أزالت قسماً كبيراً من القيادة الإيرانية، وضربت بدقة معظم الأهداف التي أرادت إصابتها، بما يوحي بأن البنتاغون كان يجمع بنك الأهداف منذ سنوات طويلة». ويضيف روبين: «لكن هذا النجاح لم يتحول بعد إلى سردية انتصار سياسي مكتمل؛ لأن طهران لا تزال قادرة على إظهار تماسك الدولة، وعلى تصوير الحرب بوصفها معركة صمود لا هزيمة».

المشكلة أن أجهزة الاستخبارات الأميركية نفسها كانت قد قدّرت قبل الحرب أن هجوماً واسعاً لن يكون كافياً لإسقاط النظام الإيراني أو فتح الطريق سريعاً أمام بديل داخلي. وبعد أكثر من أسبوعين من القصف، لا تزال التقديرات الغربية تتحدث عن نظام أضعف؛ لكنه أشد تصلباً مع قبضة أكبر لـ«الحرس الثوري»، لا عن نظام يتداعى. بهذا المعنى، فإن واشنطن تقترب من تحقيق «سقفها العسكري» أكثر مما تقترب من إنجاز «هدفها السياسي» الأشمل، خصوصاً إذا كان هذا الهدف يتجاوز الردع وتخريب البرنامجين الصاروخي والنووي إلى إعادة تشكيل التوازنات الداخلية في إيران.

لاريجاني لدى تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة بمقر الانتخابات الإيرانية في طهران خلال مايو 2024 (أ.ف.ب)

إضعاف للنظام أم دفعه لمزيد من التشدد؟

اغتيال لاريجاني مهم ليس فقط لرتبته، بل لدلالته. الرجل كان يوصف في تغطيات أميركية بأنه من أكبر الشخصيات قدرة على الجمع بين البراغماتيين والمتشددين، كما كان يمثل، في نظر بعض التقديرات، شخصية يمكن أن تتكلم مع الغرب بلغة سياسية أعلى مرونة من كثيرين داخل الحلقة الصلبة. لذلك؛ فإن مقتله يضعف، دون شك، القدرة المؤسسية للنظام، لكنه قد يدفع أيضاً نحو نتيجة معاكسة: تقوية الجناح الأكبر تشدداً وارتباطاً بـ«الحرس الثوري»، أي الجناح الأقل استعداداً لتقديم تنازلات سريعة.

وتعزز التقارير الأميركية والإسرائيلية الأخيرة هذا الاستنتاج؛ فـ«واشنطن بوست» نقلت عن تقديرات استخبارية أميركية أن النظام الإيراني يرسخ سلطته رغم الخسائر، وأن الاحتمال الأرجح هو بقاء الجمهورية الإسلامية، ولكن في صيغة أكبر تشدداً وتغولاً أمنياً، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن الرهان الإسرائيلي على انتفاضة شعبية سريعة يصطدم بواقع أن أجهزة القمع لا تزال ممسكة بالأرض، وأن أي حراك واسع قد يتعرض لمذبحة أكثر من تحوله إلى تغيير نظام.

وهنا يبرز رأي باراك بارفي، الباحث في «نيو أميركا»، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، بوصفه النقيض المباشر بشكل شبه كلي لقراءة روبين. يقول: «مع كل يوم يمر، تزداد مغالطات هذه الحرب اتضاحاً، كما يزداد اتضاحاً عجز الإدارة عن إيجاد مخرج منها. وبينما يتباهى الرئيس بأن الحرب تسير بشكل رائع، فإن الواقع أنه لا يملك مخرجا آمناً لإنهائها». يذهب بارفي أبعد من ذلك حين يعدّ أن الإيرانيين هم من سيحددون توقيت نهاية الحرب، لا ترمب. قد يكون في هذا الرأي قدر من المبالغة إذا قيس بحجم التدمير العسكري الذي لحق بإيران، لكنه يلتقط عقدة أساسية: طهران لم تعد تراهن على كسب الحرب في الميدان، بل على إفشال ترجمة الإنجاز الأميركي إلى تسوية سياسية مريحة لواشنطن. وهذا فرق جوهري.

ناقلة نفط راسية في مسقط بعد تعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز (رويترز)

مضيق هرمز لم يُحسم

إذا كان ميزان النار يميل بوضوح إلى واشنطن، فإن ميزان الضغط السياسي والاقتصادي لا يزال أشد تعقيداً. فمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط البحرية العالمية، تحول إلى عقدة الحرب الأساسية.

واللافت أن الولايات المتحدة، رغم سيطرتها الجوية وضرباتها المكثفة، لم تنجح حتى الآن في تحويل هذه السيطرة إلى «أمن ملاحي» كامل. تقارير أميركية وصفت المضيق بأنه أشبه بـ«صندوق قتل» بفعل الصواريخ المتحركة والزوارق السريعة والألغام والطائرات المسيّرة، فيما تباطأت حركة الشحن وارتفعت أسعار النفط العالمية بقوة.

هنا أيضاً تتكشف حدود القوة الأميركية. فترمب صعّد هجومه على الأوروبيين وحلفاء «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» بعدما رفضت دول أساسية إرسال قوات بحرية للمشاركة في فتح المضيق، بينما شدد قادة أوروبيون على أن هذه ليست حربهم، وأن الـ«ناتو» تحالف دفاعي لا يُلزمهم بالانضمام إلى حرب اختيارية في الشرق الأوسط.

هذا الرفض ليس تفصيلاً دبلوماسياً؛ إنه مؤشر إلى أن واشنطن تريد تدويل تكلفة إدارة الأزمة بعدما انفردت شبه كلياً بقرار إشعالها. كما أنه يفسر جانباً من نبرة ترمب الغاضبة: هو يريد من الحلفاء تخفيف الضغط الاقتصادي الذي قد يرغمه هو نفسه على إنهاء الحرب قبل أوانها السياسي المرغوب.

لكن القراءة الأخرى، الأقرب إلى منطق ترمب، تقول إن الرجل يحاول تحويل هرمز من نقطة ضعف إلى أداة ابتزاز استراتيجية. فما دام أن العالم - من أوروبا إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية - يحتاج إلى انسياب الطاقة عبر هذا الممر، فإن واشنطن تستطيع أن تستخدم الأزمة لفرض اصطفافات جديدة وتحصيل أثمان سياسية وأمنية من الجميع.

غير أن هذه المقاربة، حتى لو صحت، تبقى محفوفة بالمخاطر؛ لأن استمرار إغلاق المضيق أو اضطرابه لا يضغط على إيران وحدها، بل يضغط أيضاً على الاقتصاد العالمي وعلى الداخل الأميركي نفسه قبل انتخابات التجديد النصفي.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع مع أعضاء مجلس أمناء مركز «جون إف كيندي» للفنون المسرحية في واشنطن (إ.ب.أ)

هل اقتربت طهران من المفاوضات؟

الجواب الأدق عن هذا السؤال هو: اقتربت من الاختبار التفاوضي، لا من التسوية بعد... فالمعطيات المتوفرة تشير إلى إعادة تفعيل قناة اتصال مباشرة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفق «أكسيوس»، في أول تواصل معروف منذ اندلاع الحرب. لكن طهران سارعت إلى النفي، وكرر عراقجي أن التفاوض لا يكون تحت التهديد.

ولا يعني هذا التناقض أن التواصل غير موجود بالضرورة، بل يعني أن ما يجري لا يزال في مرحلة جس النبض ومحاولة استكشاف الشروط، لا في مرحلة تفاوض رسمي على وقف دائم للحرب.

المؤشر الأهم هنا أن واشنطن نفسها لا تبدو واثقة بمن يملك قرار التفاوض داخل طهران بعد سلسلة الاغتيالات، وأنها تشك في أن عراقجي مخول فعلاً حسم المسائل الكبرى. وفي المقابل، تقول التقديرات الأميركية إن النظام لا يزال متماسكاً بما يكفي لرفض «استسلام» سريع، فيما يفضّل استخدام هرمز والصمود الداخلي لرفع تكلفة الحرب على خصومه. لذلك؛ يبدو أن إيران تريد التفاوض من «موقع مَن لم يسقط»؛ لا من «موقع مَن هُزم بالكامل»، وأنها تسعى أولاً إلى ضمانات أقوى من مجرد هدنة تسمح لواشنطن وإسرائيل بإعادة التموضع.


إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني

وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب (إرنا)
وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب (إرنا)
TT

إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني

وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب (إرنا)
وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب (إرنا)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن الدولة العبرية اغتالت وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، وذلك غداة قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقائد قوات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري» غلام رضا سليماني.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

وقال كاتس، في بيان: «ليلة أمس، جرى أيضاً القضاء على وزير استخبارات إيران إسماعيل خطيب».