عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه

اتفاقية إنشاء شركة تطوير عقاري بين مجموعة العيسائي و«ماونتن فيو مصر»

اتفاقية إنشاء شركة تطوير عقاري بين مجموعة العيسائي و«ماونتن فيو مصر»
TT
TT

اتفاقية إنشاء شركة تطوير عقاري بين مجموعة العيسائي و«ماونتن فيو مصر»

اتفاقية إنشاء شركة تطوير عقاري بين مجموعة العيسائي و«ماونتن فيو مصر»

وقّعت مجموعة عمر قاسم العيسائي الاستثمارية اتفاقية تعاون مع شركة ماونتن فيو مصر للتنمية والاستثمار العقاري، لتكوين شركة مشتركة في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري بمعايير عالمية في السعودية، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية في البلاد، وذلك من منطلق المساهمة في تطوير قطاع التصميم الحضاري ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية  السعودية 2030، ،
وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقية في العاصمة البريطانية "لندن"، بحضور عضو مجلس إدارة مجموعة العيسائي القابضة، الأستاذ محمد عمر العيسائي، ورئيس مجلس إدارة شركة ومؤسس "ماونتن فيو مصر"، المهندس عمرو سليمان، والرئيس التنفيذي لمجموعة العيسائي، المهندس هاني حبشي، والرئيس التنفيذي للاستثمار في ماونتن فيو مصرغادة نور.
ولما يمتلكه كلا الطرفين من خبرات واسعة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، فإن الاتفاقية تسعى لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين في المجال، وإيجاد فرص تطوير مشاريع سكنية مميزة ومبتكرة مشتركة، والتي تشمل التطوير العقاري والمشاريع السكنية ومراكز التسوق والضيافة، وتقديم الدعم لترويج الاستثمار داخل المملكة.
وبهذه المناسبة ذكر محمد العيسائي أن هذه الاتفاقية هامة لكونها متوافقة مع التوجهات العقارية الجديدة في المملكة، والتي تعد من إحدى أهم الأسواق العالمية المستقبلية الواعدة من بين العديد من القطاعات الحيوية، والتي ستساهم في تطوير مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للمساهمة في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة التملك للوحدات السكنية إلى 70 في المائة خلال العشر أعوام المقبلة.
ومن جهته وضّح المهندس عمرو سليمان، أن "ماونتن فيو مصر" من أكبر شركات التطوير عقاري في مصر، وتتضمن استراتيجيتها التوسع في الأسواق المجاورة لمصر، لنقل تجربتها الناجحة في إنشاء مشاريع عمرانية متكاملة قائمة على تطبيق "علم السعادة" لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط بهدف تحقيق الريادة في قطاع التطوير العقاري المصري، وضمن سعيها لتحقيق ذلك، وقعت هذه الاتفاقية مع مجموعة العيسائي الرائدة في القطاع العقاري في المملكة ودول الخليج لدراسة تطوير مشاريع جديدة، والتي تعد إحدى الأسواق الواعدة بالمنطقة.
مضيفًا أن شركة "ماونتن فيو مصر" نجحت على مدار تاريخها الممتد لأكثر من 17 عامًا في تطوير 15 مشروعًا عمرانيًا متكاملًا في مختلف مناطق التنمية في مصر، والتي حازت على ثقة الآلاف من العملاء بفضل ما تتميز به من تصاميم مبتكرة وفريدة.
ومن جانبه، أعرب المهندس هاني حبشي عن حرص مجموعة العيسائي على العمل والاستثمار في المشاريع التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة وفي دفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة، وأن مثل هذه الشراكة المثمرة مع "ماونتن فيو مصر"، الرائدة في مجالها في مصر، يؤكد توجه المجموعة في المجال العقاري في التركيز على تحقيق الاستدامة في جميع مشاريعها حول المملكة، لكونها أحد المحاور الرئيسية في رؤية المملكة 2030، وذلك باستخدام أحدث تقنيات البناء وبالتعاون مع كوادر وشركات محترفة محلية وعالمية.
وفي نفس السياق، ذكرت غادة نور، أن "ماونتن فيو مصر" تسعى عبر تكوين شراكتها مع مجموعة العيسائي لنقل خبراتها في تطوير كبرى المشروعات العقارية المتكاملة إلى أسواق إقليمية مجاورة بما يسهم في الترويج للقطاع العقاري المصري، وتنويع محفظة مشروعاتها وتحقيق عائد مناسب للمساهمين، مشيرة في هذا الصدد إلى أن السوق السعودي واعد ويضم فرصًا استثمارية تتماشى مع رؤية الشركة للتوسع خارجيًا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين