«أرامكو» السعودية و«بيرتامينا» الإندونيسية تدرسان سلسلة قيمة الهيدروجين والأمونيا في قمة الـ20

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية و«بيرتامينا» الإندونيسية تدرسان سلسلة قيمة الهيدروجين والأمونيا في قمة الـ20

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (الشرق الأوسط)

تدرس كل من «أرامكو السعودية»، الشركة المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة «بي. تي. بيرتامينا (بيرسيرو)»، شركة النفط والغاز الطبيعي والتعدين الإندونيسية، التعاون عبر سلسلة قيمة الهيدروجين والأمونيا، حيث وقَّعت الشركتان مذكرة تفاهم تحدد التعاون المستقبلي المحتمل عبر هذا المسار الرئيس لانتقال الطاقة، وذلك في منتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين مع مجتمع الأعمال العالمي، الذي أُقيم على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي الإندونيسية.
والتزم أعضاء مجموعة العشرين وشركات الطاقة العالمية بشكل مشترك بأن يكونوا جزءاً من حل أزمة الطاقة العالمية التي تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم - والتي تشكل خلفية قمة مجموعة العشرين في بالي.
وقَّع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لشركة «بي. تي. بيرتامينا (بيرسيرو)» نيك ويدياواتي، والنائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية» محمد القحطاني. وقد يسهم تطوير الأمونيا والهيدروجين النظيفين في طموح إندونيسيا للوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات بحلول عام 2060. ومن المتوقع أن تكون البلاد لاعباً رئيساً في إنتاج الهيدروجين الأخضر بآسيا.
وقال محمد القحطاني: «نطمح في أرامكو السعودية للوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) من انبعاثات الغازات المسبِّبة للاحتباس الحراري في مرافق أعمال الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050، وسيسهم عملنا على تطوير مسارات جديدة لطاقة الأمونيا والهيدروجين، في تحقيق هذا الطموح».
من جانبها قالت نيك ويدياواتي: «ينبغي ألا يهدد انتقال الطاقة أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، خصوصاً البلدان التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري. ولهذا السبب فقد طورت بيرتامينا برنامج الحد من انبعاثات الكربون من خلال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين والأمونيا دوراً رئيساً في اقتصاد مستقبلي محايد مناخياً، مما يتيح توليد الطاقة الخالية من الانبعاثات، والنقل الثقيل، والتدفئة والعمليات الصناعية».
وتتضمن مذكرة التفاهم دراسة جدوى مسبقة تهدف إلى تقييم إمكانية التعاون فيما يتعلق بتطوير سلسلة قيمة الأمونيا والهيدروجين النظيفة. ويشمل ذلك إمكانية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في المرافق الحالية لمجموعة بيرتامينا وغيرها من المواقع المحتملة المتفق عليها. وسوف تبحث الدراسة جدوى الاستثمار وتقيّم - بشكل مشترك - خيارات التسويق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تنظيم الأعمال والهياكل التجارية للأمونيا والهيدروجين النظيفين في إندونيسيا. ومن المتوقع إجراء الدراسة على مدار العامين المقبلين، وبناءً على النتائج يمكن تطوير الدراسة بشكل أوسع.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.