«جيش الفتح» يسيطر على نقاط تحت سيطرة النظام في حلب

«جيش الفتح» يسيطر على نقاط تحت سيطرة النظام في حلب
TT

«جيش الفتح» يسيطر على نقاط تحت سيطرة النظام في حلب

«جيش الفتح» يسيطر على نقاط تحت سيطرة النظام في حلب

سيطر مقاتلو المعارضة وبينهم «جبهة النصرة» ليل الخميس/ الجمعة، على نقاط عدة في حي جمعية الزهراء الاستراتيجي في غرب مدينة حلب بعد معارك عنيفة مع قوات النظام السوري، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم «تمكنت فصائل - غرفة عمليات أنصار الشريعة - من التقدم داخل حي جمعية الزهراء حيث مقر فرع المخابرات الجوية والسيطرة على مبان عدة».
وأعلن 13 فصيلا مقاتلا غالبيتها إسلامية أمس إطلاق «غرفة عمليات أنصار الشريعة» بهدف «تحرير مدينة حلب وريفها». ويضم التجمع جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) ومجاهدي الإسلام وحركة أحرار الشام الإسلامية وكتيبة التوحيد والجهاد والفوج الأول وكتائب أبو عمارة وكتائب فجر الخلافة وسرايا الميعاد وكتيبة الصحابة وجند الله ولواء السلطان مراد.
وقال الناشط كريم عبيد من «مركز حلب الإعلامي» الذي يضم ناشطين إعلاميين معارضين، إن «أهمية الحي تكمن في أنه يضم كتيبة للدفاع الجوي وكتيبة مدفعية تتولى القصف باستمرار على الأحياء السكنية الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة وعلى قرى وبلدات ريف حلب الشمالي والغربي».
وأفاد المرصد عن مقتل 35 مقاتلا من الفصائل وعدد غير محدد من عناصر قوات النظام.
وفي ريف دمشق، أفاد المرصد عن هجوم كبير شنه مقاتلو المعارضة على حاجز الشلاح التابع لقوات النظام عند مدخل مدينة الزبداني الشرقي الليلة الماضية.
وتعد مدينة الزبداني واحدة من آخر المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة بعد العملية الأخيرة المشتركة بين الجيش السوري ومقاتلي حزب الله في مناطق القلمون الحدودية بين البلدين، التي حصلت خلال الشهر الماضي، ونجحت في إبعاد الفصائل المقاتلة عن الحدود اللبنانية. وتشرف الزبداني على طريق دمشق بيروت الدولي.
وذكر المرصد أن الهجوم الذي تلته اشتباكات عنيفة تسبب بمقتل خمسة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وثلاثة عناصر من الفصائل. وتابع أن الجيش السوري ردّ بقصف مدفعي وجوي عنيف للمدينة، مشيرا إلى تنفيذ الطيران التابع للنظام منذ صباح اليوم، أكثر من 20 غارة على الزبداني ألقي خلالها 44 برميلاً متفجرًا.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.