تركيا تؤكد ضرورة تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود دون حد زمني

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استثمار نحو مليار يورو في اتصالات شحن بديلة بين أوكرانيا والدول الأخرى (رويترز)
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استثمار نحو مليار يورو في اتصالات شحن بديلة بين أوكرانيا والدول الأخرى (رويترز)
TT

تركيا تؤكد ضرورة تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود دون حد زمني

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استثمار نحو مليار يورو في اتصالات شحن بديلة بين أوكرانيا والدول الأخرى (رويترز)
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استثمار نحو مليار يورو في اتصالات شحن بديلة بين أوكرانيا والدول الأخرى (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده تأمل في تأسيس طريق سلام لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، على غرار اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود التي وقعت في 22 يوليو (تموز) الماضي في إسطنبول، بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وينتهي العمل بها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتبذل تركيا والأمم المتحدة جهوداً لتمديدها.
ورأى إردوغان أن تمديد اتفاقية الحبوب سيكون قراراً صائباً، وأنه سيكون من الخطأ وضع حد زمني للاتفاقية، قائلاً: «قلنا لهم (روسيا وأوكرانيا) إنه كلما كانت هذه الاتفاقية لفترة أطول، كان الأمر أكثر صواباً. برأيي: نحن نحتاج إلى رسم حدود هذا العمل بشكل جيد، والعمل عليه بشكل جيد أيضاً».
وسبق أن أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده اقترحت تمديد الاتفاقية لمدة عام، وذلك بعد أن عادت روسيا إليها الأربعاء قبل الماضي، بعد أن أعلنت وقف العمل وعدم مشاركتها فيها، على خلفية قصف أوكراني للبنية التحتية وبعض السفن الروسية في ميناء سيفاستوبول؛ حيث استؤنف العمل بالاتفاقية بعد حصول موسكو على ضمانات خطية من كييف عبر أنقرة، بعدم استخدام المرور الآمن لسفن الحبوب بالبحر الأسود في الأعمال العسكرية.
وعدَّ إردوغان -في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من سمرقند عاصمة أوزبكستان، عقب مشاركته في قمة منظمة الدول التركية نشرت السبت- أن إرسال الحبوب الأوكرانية إلى الدول الأوروبية أثر سلباً على أسلوب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التعامل مع هذه القضية. وأشار إلى أنه عندما يلتقي بوتين مرة أخرى يمكن أن يتفقا على زيادة عدد الدول الأفريقية التي تصلها هذه الحبوب. وقال: «وإذا قدمنا تدفقاً مكثفاً للحبوب والأسمدة والأمونيا إلى دول فقيرة ومحتاجة، فسوف نريح الناس هناك في تلك الدول».
وأضاف: «هدف السيد بوتين، هو تسليط الضوء على البلدان الأفريقية الفقيرة، مثل مالي والصومال والسودان، وكان قد قدم لي عرضاً بأن نرسل لهم الحبوب مجاناً»؛ مشيراً إلى أنه سيثير في محادثاته خلال قمة العشرين التي ستُعقد يومي 15 و16 نوفمبر الحالي في إندونيسيا، إرسال شحنات الحبوب إلى الدول الأفريقية والفقيرة، وضرورة إطلاق الحبوب والأسمدة الروسية بموجب اتفاق الحبوب.
وأكد إردوغان أهمية الحوار من أجل السلام، قائلاً: «نحن نبذل الآن جهوداً من أجل فتح ممر سلام، وليس فتح ممر لتصدير الحبوب فقط. يمكن تأسيس طريق سلام على غرار ممر الحبوب، والطريق الأفضل هو العابر من الحوار إلى السلام».
وأضاف الرئيس التركي أنه في لقائه الأخير مع بوتين «قال إنه يعتقد أنه سيكون من المناسب أن يأتي إلى إندونيسيا؛ لكنه قال حينها إنه سيجري تقييماً، وسيبلغنا وفقاً لذلك. ثم قرروا أن يأتي وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى إندونيسيا».
وقال إردوغان إن «روسيا ليست دولة عادية، إنها دولة قوية، وبالطبع الغرب، وخصوصاً أميركا، يهاجمون روسيا بلا حدود، وفي مقابل كل هذا، بالطبع، تقاوم روسيا. نعتقد أن أفضل طريقة للحل هو الانتقال عبر الحوار إلى السلام. آراء الرئيس بوتين وحدها لن تكفي، سنبحث الأمر أيضاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونرى ما يفكرون فيه. سنبحث عن طرق لمعرفة ما إذا كانت هذه الوساطة ستقودنا إلى السلام؛ لكن في الوقت الحالي أهم شيء بالنسبة لنا هو العمل بجدية في ممر الحبوب». ويسعى الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع شركائه، إلى استثمار نحو مليار يورو (04.‏1 مليار دولار) في اتصالات شحن بديلة بين أوكرانيا والدول الأخرى. وقالت المفوضية الأوروبية وأصحاب المصلحة الآخرون، الجمعة، إن ما تسمى ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التي أنشئت في مايو (أيار) الماضي، هي السبيل الوحيد لأوكرانيا التي مزقتها الحرب، لتصدير السلع غير الزراعية. وإضافة إلى ذلك، لا يمكن إدخال سلع مثل الوقود أو المعونة الإنسانية إلى ذلك البلد إلا من خلالها.
يشار إلى أنه قبل الهجوم الروسي، كانت أوكرانيا تتاجر بشكل رئيسي عبر موانيها الكبيرة المطلة على البحر الأسود. ومع ذلك، لا يمكن استخدامها حالياً إلا لنقل منتجات زراعية مختارة؛ لأن الضمانات الأمنية اللازمة غير متوفرة لعمليات النقل الأخرى. وتهدف هذه الاستثمارات الآن إلى المساعدة بصفة خاصة في توسيع نطاق النقل البري والنقل عبر الممرات المائية الداخلية بين أوكرانيا والبلدان المجاورة، وهي بولندا ورومانيا ومولدوفا وسلوفاكيا والمجر.
ووفقاً للمعلومات التي تم الإعلان عنها، ترغب المفوضية الأوروبية في منح إعانات بقيمة 250 مليون يورو على المدى القصير، وتعبئة أداة تمويل «ربط أوروبا» على المدى المتوسط. ومن المقرر أن تأتي أموال أخرى من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الدولي.


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».