ما تأثير خطاب بايدن على مسار مفاوضات «كوب 27»؟

خبراء طالبوا الولايات المتحدة بـ«المزيد»

الرئيس الأميركي خلال خطابه في مؤتمر «كوب 27»  (الشرق الأوسط)
الرئيس الأميركي خلال خطابه في مؤتمر «كوب 27» (الشرق الأوسط)
TT

ما تأثير خطاب بايدن على مسار مفاوضات «كوب 27»؟

الرئيس الأميركي خلال خطابه في مؤتمر «كوب 27»  (الشرق الأوسط)
الرئيس الأميركي خلال خطابه في مؤتمر «كوب 27» (الشرق الأوسط)

أثار خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن، ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27» تباينات وتفاعلات بين حضور المؤتمر، بين من اعتبره «دفعاً» للمفاوضات المناخية التي ستتواصل طوال الأسبوع بهدف الوصول إلى خطة عمل لمواجهة الأزمة، وبين مَن يرى أن الولايات المتحدة «لم تلتزم بتعهداتها المناخية»، مطالباً إياها ببذل المزيد في هذا الاتجاه.
وألقى بايدن، خطاباً، مساء الجمعة، ضمن «كوب 27» الذي يستمر حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تعهد خلاله بـ«تحقيق أهداف بلاده في خفض الانبعاثات بحلول عام 2030»، مطالباً دول العالم ببذل المزيد من الجهد لمواجهة «الأزمة المناخية»، التي «تهدد الحياة على كوكب الأرض».
واعتبر توم إيفانز، المستشار السياسي لشؤون المناخ بمؤسسة (إيه ثري جي) E3G الدولية المتخصصة في شؤون المناخ، خطاب بايدن بمثابة «دفع»، للمفاوضات المناخية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تجديد الولايات المتحدة لتعهداتها المناخية يعطي المفاوضين في الغرف المغلقة دفعة لاتخاذ قرارات أكثر جرأة بشأن مواجهة التحديات المناخية».
لكن تيفري جبر، مدير البرامج في غرينبيس الولايات المتحدة الأميركية، يختلف مع هذا الطرح؛ حيث أكد في بيان صحافي (السبت)، أن «الرئيس الأميركي الذي تحدث عن (جحيم مناخي)، لم يلتزم بتعهدات دولته للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، أو تلبية الحاجات التمويلية للدول المعرضة للخطر»، مضيفاً أن «العدالة المناخية تتطلب أن تعمل الولايات المتحدة على الانتقال العادل للطاقة».
من جانبه، أكد مبونغ آكي، رئيس قسم الاتصال في غرينبيس أفريقيا، «أهمية تدفق الأموال من الاقتصادات الغنية، كعامل مؤثر في بناء الثقة، ولإنقاذ ملايين الأرواح من آثار الظواهر الجوية المتطرفة»، مشيراً إلى أن «إعلان بايدن عن تمويل بقيمة 150 مليون دولار لدعم التكيف في أفريقيا، بعيد كل البعد عن تعهدات أميركا السابقة بتوفير 17 مليار دولار، من أصل 100 مليار دولار».
وتعهدت الدول المتقدمة عام 2009 بتوفير تمويل سنوي بقيمة 100 مليار دولار لدعم التكيف المناخي، حتى عام 2020، وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذا التعهد.
من جانبها، رأت مؤسسة «إي 3 جي» أن «بايدن استفاد بشكل كامل من قانون خفض التضخم، الذي تم إقراره أخيراً في الولايات المتحدة، كوسيلة للترويج لدور إدارته في مواجهة التغيرات المناخية». وقال ألدن ماير، مساعد أول في E3G، إن «بايدن يستحق الثناء على قدومه إلى شرم الشيخ، والدعوة إلى زيادة الطموح المناخي، ويحق له أن يخوض جولة انتصار، مبرزاً أكثر تشريعات الطاقة النظيفة طموحاً في تاريخ الولايات المتحدة، لكن العالم بحاجة إلى المزيد من أميركا». وأضاف أنه «على القيادة الأميركية أن تقود التحول في النظام المالي العالمي، لمواجهة التحديات المترابطة والمتنامية للتأثيرات المناخية المدمرة، وانعدام الأمن الغذائي والطاقة، وتضخم الأسعار، ومستويات الديون غير المستدامة في البلدان النامية».
وانتقد مراقبون عدم تطرق بايدن لملف تمويل «الخسائر والأضرار»، الذي يعد من بين «أبرز» الملفات على أجندة «كوب 27»، ووفقاً لمصادر، تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من داخل المفاوضات الجارية حالياً في شرم الشيخ، فإن «الدول الصناعية الكبرى، وبينها الولايات المتحدة الأميركية، تُعرقل الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار».
وأدرج بند تمويل «الخسائر والأضرار» على أجندة مؤتمر «كوب 27» للمرة الأولى في تاريخ المفاوضات المناخية، ما اعتُبر «اختراقاً» أعطى دفعة «تفاؤل بأن يشهد المؤتمر إقراراً لمبدأ تعويض الدول المتضررة عن الخسائر المناخية». وقال إيفانز إنه «كان على بايدن التطرق لملف (الخسائر والأضرار)، وأن يطرح رؤية أميركا لمعالجة هذا الملف، لا سيما أن بلاده أحد المسؤولين الرئيسيين عن الأزمة المناخية».


مقالات ذات صلة

استنشاق هواء نيودلهي يعادل تدخين 50 سيجارة يومياً

يوميات الشرق رجل يركب دراجة نارية وسط ضباب كثيف بالقرب من نيودلهي (إ.ب.أ)

استنشاق هواء نيودلهي يعادل تدخين 50 سيجارة يومياً

مع تفاقم الضباب الدخاني السام الذي يلف نيودلهي هذا الأسبوع، فرضت السلطات في العاصمة الهندية مجموعة من القيود الأكثر صرامة على حركة المركبات والسكان.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق النسخة الأولى من المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير أقيمت في 2022 (واس)

السعودية تنظِّم «المعرض والمنتدى الدّولي لتقنيات التّشجير»

يهدف المعرض إلى الاستفادة من التّقنيات الحديثة في تشجير البيئات الجافة وتدهور الأراضي، وإتاحة منبرٍ لمناقشة المشكلات البيئية الحالية، والبحث عن حلول لها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق دجاج (أ.ف.ب)

الدجاجة أم البيضة؟ علماء يتوصلون أخيراً إلى إجابة لغز «من الذي جاء أولاً»

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن علماء من جامعة جنيف قدموا، في دراسة، إجابة للغز الشائع «مَن الذي جاء أولاً الدجاج أم البيضة؟» استندت إلى اكتشاف كائن حي متحجر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من التحضيرات للجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

وزير البيئة السعودي: المملكة تركز على أهمية معالجة تحديات الأمن الغذائي

نوّه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، بريادة المملكة في دعم جهود «مجموعة العشرين»، لتحقيق أهداف تحديات الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد رئاسة «كوب 16» الرياض ستخصص منطقة خضراء لتنظيم 7 أيام للمحاور الخاصة لتحفيز العمل العالمي لمواجهة تحديات تدهور الأراضي والجفاف والتصحر (الشرق الأوسط)

تحديد 7 أيام في «المنطقة الخضراء» بـ«كوب 16» لتقديم حلول تدهور الأراضي

أعلنت رئاسة «كوب 16» عن إقامة منطقة خضراء وتنظيم 7 أيام للمحاور الخاصة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج غير المسبوق يأتي في إطار الجهود التي تبذلها السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.