وزير التعليم المغربي يقدم خريطة طريق للنهوض بالمدرسة العمومية

تركز على الحد من الهدر المدرسي وتضمن تكافؤ الفرص

شكيب بنموسى خلال تقديمه خريطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية (الشرق الأوسط)

قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي، مساء أول من أمس في الرباط، خريطة الطريق 2022-2026 المتعلقة بإصلاح المدرسة العمومية، تحت شعار «من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع». وترتكز هذه الخريطة على ثلاثة أقطاب رئيسية؛ التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية.
وأعلن الوزير بنموسى عن ثلاثة أهداف رئيسية تركز على التعليم الأساسي، والأنشطة الموازية، والحد من الهدر المدرسي، وفق مقاربة نسقية تتمحور حول قياس الأثر داخل الأقسام الدراسية.
وتراهن الوزارة على جعل التلاميذ منفتحين ومتحكمين في التعلمات الرئيسية، ومستكملين لتعليمهم الأساسي، مع توفير فضاءات آمنة وملائمة للاستقبال «يسودها روح التعاون بين كل الفاعلين»، وكذا توفير مدرسين متمكنين يحظون بالتقدير وملتزمين بنجاح تلاميذهم.
وقال الوزير المغربي إن الخريطة «ترسم معالم مدرسة عمومية ذات جودة ترقى إلى طموحات، وانتظارات المجتمع المغربي». مضيفا أنها «مدرسة ضامنة لجودة التعلمات، ومتمكنة من إكساب الأطفال المعارف والكفايات والمهارات الضرورية، التي تخول لهم النجاح في مسارهم الدراسي والمهني، وتعزز تفتحهم ومواطنتهم».
وأوضح بنموسى أن من أهداف الإصلاح أن تنمي المدرسة قيم الوطنية والكونية وحس المواطنة، وحب الاستطلاع لدى التلاميذ وثقتهم في أنفسهم، وتحقق إلزامية تعليمهم، وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ من خلال مسار تعليمي إجباري إلى السن 16، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه.
والتزمت خريطة الطريق بتحقيق تعليم أولي ذي جودة، مضبوط من طرف الدولة ومعمم، مع توفير مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساسية والتحكم في اللغات، وتتبع ومواكبة فردية للتلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم، وتوجيههم نحو مسارات دراسية تتلاءم مع مؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم، مع توفير دعم اجتماعي معزز من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بينهم.
كما تعهدت الخريطة بالارتقاء بمهنة التدريس من خلال تكوين للتميز، يركز على الجانب التطبيقي والعملي، وخلق ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات الأستاذات والأساتذة، وتعزز تأثيرهم الإيجابي على التلاميذ، وإرساء نظام لتدبير المسار المهني المحفز والمثمن لهم، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة التلاميذ. كما التزمت الوزارة أيضا بتوفير مؤسسات توفر ظروف استقبال حسنة ومجهزة، وتستعمل الوسائل الرقمية، وإدارة تربوية تتوفر على مؤهلات قيادة المؤسسة للارتقاء بجودتها، وتنمية روح التعاون بين كل الفاعلين بها من أجل إرساء جو آمن، والقيام بأنشطة موازية ورياضية تمكن التلميذات والتلاميذ من التفتح وتحقيق ذواتهم.
ولتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، قال الوزير بنموسى إن هذا الهدف الاستراتيجي يتطلب توفير ثلاثة شروط أساسية، تتمثل في إرساء حكامة تعتمد على بنيات مناسبة لقياس الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين، والتزامهم بانخراطهم المسؤول لإنجاح الإصلاح، وتأمين الموارد المالية اللازمة وانسجامها مع الأثر المنشود واستدامتها.