مصادر: الحوثيون يعتزمون طرح «حكومة شراكة» على المبعوث الأممي

طائرات التحالف تقصف مخازن أسلحة في صنعاء ومواقع في محافظات أخرى

عنصر من المقاومة المسلحة الموالية للرئيس الشرعي هادي في عدن أمس (أ.ف.ب)
عنصر من المقاومة المسلحة الموالية للرئيس الشرعي هادي في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر: الحوثيون يعتزمون طرح «حكومة شراكة» على المبعوث الأممي

عنصر من المقاومة المسلحة الموالية للرئيس الشرعي هادي في عدن أمس (أ.ف.ب)
عنصر من المقاومة المسلحة الموالية للرئيس الشرعي هادي في عدن أمس (أ.ف.ب)

ينتظر أن يصل إلى صنعاء، الأحد المقبل، المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإجراء مشاورات مع الحوثيين وبعض المكونات السياسية في الساحة اليمنية، وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه المخلوع علي عبد الله صالح، بشأن المساعي للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الدائر في البلاد، منذ انقلاب تحالف الحوثيين - صالح على الشرعية الدستورية، أواخر العام الماضي. في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة في صنعاء أن الحوثيين سوف يطرحون على المبعوث الأممي مقترحا «شبه جاهز» بتشكيل حكومة شراكة، كما يصفونها، تشارك فيها أطراف متحالفة مع الحوثيين في الحراك الجنوبي، وهي أطراف ليست ذات تأثير قوي، وأشارت المصادر إلى أن «هذه هي إحدى الأوراق التي يلعب بها الحوثيون لكسب الوقت، إلى جانب مشاوراتهم المتواصلة مع شخصيات سياسية جنوبية بارزة، وتأكيدهم لتلك الشخصيات عدم رغبتهم في البقاء في المدن الجنوبية وفي المقدمة عدن، من أجل استمالة مواقف تلك الشخصيات إلى الجماعة وشق الصف الجنوبي». ومضت المصادر في القول إن الحوثيين سيقدمون طمأنة للمبعوث الأممي بشأن هذه الحكومة وبأنها ستشمل كل المكونات السياسية وألوان الطيف السياسي، بحسب اعتقادهم، وذكرت المصادر أن المبعوث الأممي سوف يركز، في زيارته التي من المتوقع أن يقوم خلالها بزيارة مدينة عدن، على موضوع الهدنة الإنسانية ومناقشة الأفكار التي طرحتها الحكومة اليمنية على ولد الشيخ خلال زيارته اليومين الماضيين إلى العاصمة السعودية الرياض، والمتعلقة بتنفيذ القرار الأممي 2216، وأضافت المصادر السياسية اليمنية أن الحوثيين «منذ ما بعد فشل مشاورات جنيف، أواخر الشهر الماضي، وهم يقومون بأعمال ميدانية تصب في مجملها باتجاه إظهار الحاجة الماسة لهدنة إنسانية»، ودللت المصادر على ذلك بقيام الميليشيات الحوثية وقوات صالح بارتكاب مجازر وجرائم حرب في عدن وتعز، خلال اليومين الماضيين، «وهذا يساهم في تعزيز مطلب المبعوث الأممي بهدنة إنسانية، وهو الأمر الذي يريده الحوثيون ويخدم موقفهم الميداني الذي بات ضعيفا في بعض الجبهات وبحاجة إلى تعزيزات عاجلة».
وفي التطورات الميدانية، جددت طائرات التحالف، أمس، قصف أهداف في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث دوت انفجارات عنيفة في الجهة الجنوبية من العاصمة، وذلك جراء سلسلة غارات جوية نفذتها طائرات التحالف على جبل فج عطان بجنوب العاصمة الذي تتواصل عمليات استهدافه بالغارات الجوية منذ أواخر مارس (آذار) الماضي وحتى اللحظة، ويحتضن الجبل معسكرا لقوات الحرس الجمهوري سابقا التي كان يقودها النجل الأكبر للرئيس اليمني السابق، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، ويعتقد أن الموقع المستهدف يحتوي على مخازن استراتيجية للأسلحة والذخائر، وقال شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قصف طائرات التحالف طال، أيضا، معسكر الخرافي وكلية الهندسة العسكرية قرب «جولة آية» في شمال العاصمة صنعاء، كما استهدف القصف بعض الأهداف في أحياء منها النهضة وذهبان، وأكدت مصادر سقوط قتلى وجرحى في تلك الغارات، حيث عمدت قوات التحالف، في الآونة الأخيرة، إلى استهداف بعض منازل قيادات في حركة أنصار الله الحوثية التي قالت بدورها إن قواتها أطلقت عددا من الصواريخ على مواقع عسكرية سعودية، حسبما ذكرت دائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة في صنعاء الموالية للحوثيين، كما واصل طيران التحالف غاراته التي تستهدف مواقع الميليشيات الحوثية في محافظة صعدة، معقل الحوثيين. وقالت مصادر محلية إن قتلى وجرحى سقطوا في تلك الغارات التي استهدفت عددا من المديريات والمناطق، بينها سحار والطلح. واستهدفت الغارات، أيضا، معسكر قوات الأمن الخاصة في مدينة تعز، وهو أحد المواقع الرئيسية لجماعة الحوثي وقوات صالح في محافظة تعز، ومواقع في عدن والجوف ومأرب وحجة.
في موضوع آخر، تحدثت المعلومات الواردة من محافظة إب، بوسط البلاد، عن مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا حوثيا في هجوم نفذته المقاومة الشعبية، ويعد هذا هو الهجوم الأعنف والأقوى للمقاومة في محافظة إب، منذ الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري للمقاومة في هذه المحافظة المجاورة لعدد من المحافظات، بينها تعز والضالع وذمار.
إلى ذلك، وفي الوقت الذي أعلنت فيه سلطات الحوثيين تفكيك عبوة ناسفة في مدينة ذمار، بجنوب صنعاء، أمس، قالت المقاومة الشعبية في «إقليم آزال» الموالية للشرعية، إنها نفذت عددا من العمليات ضد المسلحين الحوثيين في مدينة ذمار وإن قتلى وجرحى سقطوا جراء تلك العمليات التي استخدمت فيها العبوات الناسفة والقنابل اليدوية، وذكر المكتب الإعلامي للمقاومة أنه جرى تنفيذ عمليتين متزامنتين استهدفتا طقمين لميليشيات الحوثي وصالح في محافظة ذمار، الأولى استهدفت طقمًا لميليشيا الحوثي وصالح بعبوة ناسفة، عند جولة صوال في الشارع العام، شمال مدينة ذمار، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المسلحين الذين كانوا يستقلون الطقم، فيما استهدفت العملية الثانية طقما عسكريا آخر في حي الجمارك، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات جراء الهجوم.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».