روحاني يستقبل أمانو في طهران.. ومقترحات جديدة لتجاوز نقاط الخلاف

مركز أبحاث أميركي يشكك في تقرير لوكالة الطاقة الذرية بشأن خفض المخزون الإيراني من اليورانيوم

رئيس مجلس الأمن القومي علي شمخاني التقى أمس في طهران مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو وفريقا من أعضاء الوكالة (أ.ب)

استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني المدير العام للوكالة الدولية يوكيا أمانو، وذلك عقب لقاء الأخير بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أمس الخميس.
تناول أمانو مع الرئيس الإيراني العلاقات بین الوکالة الدولیة للطاقة الذریة وطهران في إطار وثيقة التعاون المشترك، وکیفیة الإسراع فی معالجة کافة القضایا الهامة المتعلقة بالبرنامج النووی الإيراني، بما فی ذلك النشاطات النوویة السابقة.
وعقد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو سلسلة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين في محاولة لدفع مفاوضات البرنامج النووي الإيراني قدما. وتجري مفاوضات مكثفة في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا إلى جانب ألمانيا) في محاولة للتوصل إلى اتفاق.
ومن جانبه وصف سفیر وممثل إيران الدائم فی الوکالة الدولیة للطاقة الذریة لقاءات المدیر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة یوکیا أمانو مع کبار المسؤولین الإيرانيين بالمفیدة والبناءة، وقال: إن زیارة أمانو ولقاءاته فی طهران تأتي لتهیئة الأرضیة من أجل إزالة کل الشكوك التی تساور الجانبین.
وأضاف رضا نجفی – حسب وكالة «إرنا» - أنه تم خلال زیارة أمانو التوصل إلي تفاهم بشأن الإطار الزمنی، واستمرار التعاون بین إيران والوکالة مع الأخذ بالاعتبار وجهات نظر إيران والوکالة، والإسراع فی تسویة القضایا المتبقیة.
وأوضح أنه ستعقد سریعا اجتماعات علی مستوی الخبراء للتنسیق من أجل تحدید التفاصیل والبرامج ومواعید الخطوات التی یجب أن تتخذ.
يأتي اجتماع روحاني بأمانو في طهران بعد يوم من صدور تقرير للوكالة الدولة للطاقة الذرية يفيد بأن مخزون إيران من غاز اليورانيوم منخفض التخصيب انخفض إلى أقل من المستوى المطلوب بموجب الاتفاق النووي المؤقت الذي أبرمته في عام 2013 مع القوى العالمية.
وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إرادة بلاده السياسية في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن في المفاوضات النووية بشأن برنامجها النووي. جاء ذلك خلال استقبال شمخاني يوكيا أمانو أمس بطهران، بحسب وكالة أنباء فارس.
وشدد شمخاني على الإرادة السياسية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يضمن الحقوق القانونية لإيران باعتبارها عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي وقال: إن ديمومة وأصالة أي اتفاق رهن بكسب رضا الجانبين في المفاوضات.
وقال: إن أي اقتراح يحظى بأداء حقيقي في مجال استمرار تقدم الصناعة النووية السلمية وإلغاء غير مشروط للحظر المجحف من المتيقن أنه سيقابل بموقف إيجابي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
بدوره أكد أمانو على مواصلة التعاون الثنائي بهدف التوصل إلى حلول مشتركة وتجاوز العقبات الموجودة وقدم مقترحات لتجاوز القضايا التي هي مورد خلاف ودفع مسيرة التعاون القائمة.
وأشار أمانو الذي يزور طهران للمرة الرابعة منذ 2012 إلى أنه يتفهم «قلق وحساسية» الإيرانيين مؤكدا أنه «قدم اقتراحات لإزالة العراقيل القائمة وتسريع عملية التعاون» بين طهران والوكالة الذرية بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وستلعب الوكالة الذرية دورا رئيسيا في حال التوصل إلى اتفاق يضع البرنامج النووي تحت رقابة دولية وثيقة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ 2006. وسيبحث أيضا المسألة الشائكة المتعلقة باحتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني.
وستعلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا أساسيا في أي اتفاق نهائي مع إيران إذ ستكون مكلفة تفتيش المنشآت الإيرانية للتأكد من احترام إيران لالتزاماتها.
ولدى الوكالة ما بين أربعة و10 مفتشين يعملون يوميا في إيران، وهي تملك حاليا إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، إلا أن مجموعة 5+1 تريد تعزيز وتوسيع هامش التفتيش والرقابة.
وتأتي زيارة أمانو بدعوة من طهران التي تود بحث أنشطة سابقة تتعلق باحتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني.
وفي هذا الصدد قال مسؤول دبلوماسي غربي «إذا كان الإيرانيون دعوا أمانو لزيارتهم، فمن الممكن أن نتخيل أن لديهم ما يريدون قوله».
وبرغم نفي طهران، تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن طهران قامت بأبحاث حتى العام 2003 وربما بعد ذلك التاريخ من أجل امتلاك القنبلة الذرية وتسعى للقاء العلماء الضالعين في هذه الأنشطة والاطلاع أيضا على وثائق وزيارة مواقع قد تكون جرت فيها هذه الأبحاث.
وهذه المطالب لاقت رفضا قاطعا من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في الملف النووي. لكن وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية أفادت نقلا عن مصدر مقرب من المفاوضات أن إيران «ستعرض حلولا من أجل تسوية الخلافات».
وبحسب كيلسي دافينبورت المدير المسؤول عن ملف منع انتشار الأسلحة النووية في جمعية الحد من الأسلحة التي تتخذ مقرا لها في الولايات المتحدة فإنه «من المهم جدا أن تتمكن الوكالة من الوصول إلى المواقع والمعلومات الضرورية لإنجاز تحقيقها مع احترام القلق الإيراني المشروع على أمن البلاد». وأعرب عن أمله في أن تتمكن زيارة أمانو من فتح الطريق أمام حل لإحدى «المسائل الشائكة» في المفاوضات الجارية.
وفي غضون ذلك أفاد تقرير للوكالة الدولة للطاقة الذرية بأن مخزون إيران من غاز اليورانيوم منخفض التخصيب انخفض إلى أقل من المستوى المطلوب بموجب الاتفاق النووي المؤقت الذي أبرمته في عام 2013 مع القوى العالمية لكن مركز أبحاث أشار إلى أن طهران لم تف بالتزاماتها بالكامل.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري بشأن إيران - وهو وثيقة سرية حصلت عليها وكالة «رويترز» أول من أمس الأربعاء - بأن مخزون إيران من غاز اليورانيوم المخصب إلى مستوى نقاء خمسة في المائة بلغت كميته 7537 كيلوغراما في نهاية يونيو (حزيران) وهو ما يقل عن السقف المنصوص عليه في الاتفاق النووي المؤقت مع القوى الست في عام 2013 وهو 7650 كيلوغراما.
لكن مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة شكك في تحليله لتقرير الوكالة فيما إذا كانت إيران التزمت بالفعل بمطلب تحويل مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى ثاني أكسيد اليورانيوم.
وقال معهد العلوم والأمن الدولي في بيان صحافي «التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تنفيذ الاتفاق –المؤقت - يوضح أن تسعة في المائة فقط من مخزون إيران من سادس فلوريد اليورانيوم منخفض التخصيب المنتج حديثا هو الذي تم تحويله بالفعل إلى ثاني أكسيد اليورانيوم».
وأضاف «عندما يتضح أن إيران لم تف بتعهداتها بتحويل اليورانيوم منخفض التخصيب إلى ثاني أكسيد اليورانيوم فإن على الولايات المتحدة أن تراجع معاييرها فيما يتعلق بوفاء إيران بالتزاماتها». وتابع أن اليورانيوم منخفض التخصيب تم تحويله إلى شكل مختلف من ثاني أكسيد اليورانيوم.
وقال مسؤول أميركي كبير «كان هناك مطلبان من إيران بموجب الاتفاق المؤقت أن تنهي الفترة الزمنية بنفس كمية سادس فلوريد اليورانيوم التي بدأت بها.. وتحويل أي زيادة في إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم إلى شكل من أشكال الأكسيد. وقد التزمت بالمطلبين. ولم يكن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رد فوري على استفسار بشأن تقريرها».