الحر يودي بحياة 90 ألف شخص سنوياً في أوروبا

TT

الحر يودي بحياة 90 ألف شخص سنوياً في أوروبا

في أكبر تهديد صحي مرتبط بالمناخ، حذرت وكالة البيئة الأوروبية من أن 90 ألف أوروبي قد يموتون سنويا بسبب موجات الحر بحلول نهاية القرن الحالي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الوكالة «من دون بذل جهود التكيف، وفي إطار سيناريو احترار عالمي بواقع ثلاث درجات مئوية بحلول سنة 2100، قد يفقد 90 ألف أوروبي حياتهم سنويا بسبب موجات الحر».
ولفتت الوكالة الأوروبية بالاستناد إلى دراسة نُشرت نتائجها عام 2020، إلى أنه «مع حصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف درجة، وفق مندرجات اتفاق باريس، فإن هذا العدد سيتراجع إلى 30 ألف وفاة سنوياً».
وبين 1980 و2020، توفي حوالي 129 ألف أوروبي بسبب الحر، وفق الأرقام المتوافرة، مع تسارع كبير في هذه الوتيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت الوكالة إلى أن تضافر عوامل عدة بينها موجات الحر الأكثر تواتراً وشيخوخة السكان المتزايدة وتسارع التنمية الحضرية، جعل الأوروبيين أكثر عرضة لتبعات الارتفاع في درجات الحرارة، خصوصاً في جنوب القارة. وقد أعلن المكتب الأوروبي في منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 15 ألف وفاة في أوروبا ترتبط مباشرة بموجات الحر الخطرة التي سُجلت في صيف 2022.
وإضافة إلى موجات الحر المتكررة، يجعل التغير المناخي من المنطقة أكثر عرضة لظهور الأمراض المعدية وتفشيها. ولفتت وكالة البيئة الأوروبية إلى أن بعض أنواع البعوض المسؤول عن نقل أمراض بينها الملاريا والضنك، باتت تعيش لفترات أطول في أوروبا. كما أن ارتفاع درجات الحرارة يشجع على تكاثر الجراثيم في المياه، خصوصاً في بحر البلطيق مع بكتيريا «فيبريو» التي يتسبب أشهر أنواعها بالكوليرا.
ويتعين اتخاذ تدابير وقائية وأخرى علاجية لتقليص هذه التبعات الصحية الفتاكة. واعتبر تقرير الوكالة الأوروبية أن أكثرية الوفيات الناجمة عن موجات القيظ يمكن تفاديها، مضيفاً «يتعين اعتماد مروحة واسعة من الحلول، بينها خصوصا خطط عمل فعالة لمواجهة الحرارة، وانتهاج سياسات مراعية للبيئة في المدن، وتصميم وتشييد مبان ملائمة وتكييف مواقيت العمل وظروفه».



قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
TT

قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير (كانون الثاني) والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، ما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم. ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو (حزيران) لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.

أما ماكورميك فقالت إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه «معاودة ضبط» الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك. وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة «إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها». وقالت أيضا إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان «حلا شاملا» لتبرير استعادة أجر ماسك.

وانخفضت أسهم تسلا 1.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم. كما أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من ستة مليارات طلبوها في بادئ الأمر. وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا. ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرا نهائيا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.

وفي يناير (كانون الثاني)، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه. وقال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية. ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير (كانون الثاني) حزمة الأجور بأنها «أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره». وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.